مدیریت در بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت، یک عنوان تشریفاتی یا پست اداری ساده نیست؛ تصمیمهای همین مدیران است که میتواند مسیر تولید، سرمایهگذاری، سودآوری، اشتغال و حتی معیشت میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ وقتی صحبت از شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچون شستا و صندوقهای بازنشستگی است، موضوع فقط جابهجایی چند مدیر نیست؛ سخن از مدیریت داراییهای عمومی، منابع بیننسلی و سرمایههایی است که باید با بالاترین سطح شفافیت، تخصص و پاسخگویی اداره شوند.
از همین منظر، احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیيتمدیره در شرکتهای دولتی و شبهدولتی نه یک تشریفات زايد، بلکه حداقل انتظار قانونی و منطقی از نظام مدیریتی کشور است. مدیری که قرار است بر صندلی حساس یک شرکت بزرگ اقتصادی بنشیند، باید سابقه، تخصص، تجربه و اهلیت حرفهای لازم را داشته باشد. اگر چنین نباشد، نتیجه آن چیزی جز تصمیمهای پرهزینه، زیان انباشته، ناکارآمدی، رانت مدیریتی و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود.
در هفتههای اخیر، نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بهطور جدی وارد موضوع احراز صلاحیت مدیران شدهاند؛ ورودی که اگر بدون ملاحظه و تا انتها ادامه یابد، میتواند یکی از مهمترین آزمونهای شفافیت در مدیریت شرکتهای وابسته به دولت باشد.
دیوان محاسبات اعلام کرده که در اجرای دستورالعمل مصوب هیيت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیيتمدیره، انتصابهای انجامشده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بررسی کرده است.
اما نتیجه این بررسی، تکاندهنده است: از مجموع 1984 پست مدیریتی بررسیشده، برای 1941 پست، فرآیند قانونی احراز صلاحیت طی نشده است. یعنی بخش عمدهای از انتصابها، بدون طی کامل سازوکارهایی انجام شده که دولت خود برای جلوگیری از انتصابهای غیرتخصصی، رانتی و غیرشفاف تصویب کرده است. این عدد یک خطای موردی یا نقص اداری کوچک نیست؛ نشانه یک بحران ساختاری در نظام انتصاب مدیران است.
به عنوان نمونه، در تازهترین پرده از این پرونده، نام «روحالله شهیدیپور»، مدیرعامل هلدینگ بزرگ تاپیکو، نیز مطرح شده است. بر اساس مستندات حسابرسی، دیوان محاسبات در نامهای به تاریخ سوم مردادماه، «محمدرضا سعیدی» مدیرعامل شستا را مستقیما خطاب قرار داده و نسبت به انتصاب غیرقانونی در راس این هلدینگ راهبردی هشدار داده است. طبق این مستندات، شهیدیپور فاقد حداقل سه سال سابقه مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیيتمدیره بوده؛ شرطی که در مصوبه هیيت وزیران و دستورالعملهای حاکمیتی بهصراحت مورد تاکید قرار گرفته است.
دیوان محاسبات در این نامه، با تعیین مهلت یکهفتهای برای ارايه دلایل و مستندات، موضوع را به دادسرا ارجاع داده تا مشخص شود مدیرعامل شستا با چه استدلال و مجوزی، مدیریت یکی از مهمترین هلدینگهای پتروشیمی وابسته به تامین اجتماعی را به فردی سپرده که از نگاه نهاد ناظر، واجد شرایط قانونی لازم نبوده است. پرسش روشن است: اگر قانون برای چنین انتصابهایی شرط گذاشته، چه کسی حق دارد آن را نادیده بگیرد؟ و اگر این شروط قابل چشمپوشی است، اساسا چرا تصویب شدهاند؟
اما در حالی که انتظار افکار عمومی، بازنشستگان، کارگران و ذینفعان این شرکتها برخورد قاطع با انتصابهای فاقد احراز صلاحیت است، ناگهان برخی صداها در مسیر توقف اجرای همین فرآیند نظارتی بلند شده است.
آقای نماینده، شایستهسالاری هم به فهرست موانع تولید اضافه شد؟رضا علیزاده، ريیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در نامهای خطاب به ريیسجمهور خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیيتمدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی شده و استمرار آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور دارای اثر نامطلوب بر تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اداره بنگاههای اقتصادی دانسته است.
این موضعگیری، از چند جهت قابل تامل است. آیا اجرای قانون و احراز صلاحیت مدیران، مانع تولید است یا انتصاب مدیران فاقد صلاحیت؟ آیا شفافسازی و پالایش مدیریتی، به بهرهوری آسیب میزند یا حضور مدیرانی که بدون طی فرآیند قانونی بر کرسیهای حساس نشستهاند؟ اگر بنگاه اقتصادی با اجرای ضابطه و بررسی صلاحیت مدیران دچار اختلال میشود، مشکل از ضابطه است یا از شیوه انتصابها؟
آقای نماینده، مردم از مجلس انتظار دارند حامی قانون، عدالت اداری و شایستهسالاری باشد، نه پناهگاه مدیرانی که وضعیت صلاحیت آنان محل سوال نهادهای نظارتی است. دفاع از تولید و سرمایهگذاری، با دفاع از انتصابهای بیضابطه یکی نیست. اتفاقا نخستین شرط بهبود بهرهوری در بنگاههای بزرگ، سپردن مدیریت به افراد کارآمد، متخصص و دارای سابقه روشن است.
پرسش مهمتر اما متوجه وزارت رفاه است. آقای میدری، اگر این دستورالعمل در دولت تهیه و تصویب شده و وزارت رفاه نیز بخشی از همین دولت است، چرا امروز در مرحله اجرا، نشانههایی از مقاومت و توقف دیده میشود؟ آیا قرار است مصوبه دولت فقط روی کاغذ معتبر باشد؟ اگر هدف، شایستهسالاری بوده، چرا باید در برابر آزمون عملی آن عقبنشینی کرد؟
اکنون مسيله فقط یک انتصاب یا یک نامه نظارتی نیست. مسيله این است که آیا دولت و نهادهای مسيول، اراده واقعی برای پایان دادن به چرخه مدیران آسانسوری و انتصابهای غیرشفاف دارند یا خیر. احراز صلاحیت 1941 پست مدیریتی، یک تهدید برای اقتصاد نیست؛ فرصتی برای نجات بنگاههای عمومی از بیضابطگی است. توقف این روند، پیام خطرناکی دارد: اینکه قانون تا زمانی اجرا میشود که به منافع شبکههای مدیریتی برخورد نکند.
