به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حبیب طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری امروز با اشاره به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی اظهار داشت: در سال جاری با شوکهای بزرگی در بخش نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و بسیاری از اقلام رشد قابل توجهی داشتند؛ بهطوری که بهطور متوسط قیمت نهادههای ساختمانی بیش از 100 درصد افزایش یافت.
وی افزود: این اتفاق زمینهساز تحولات بعدی، بهویژه افزایش قیمت مسکن شد. اگرچه بخشی از این مسايل تعدیل شده، اما اثر خود را بر قیمت مسکن در کشور گذاشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مسيله مسکن در ایران صرفا موضوع عرضه نیست و افزایش غیرهدفمند عرضه نمیتواند این مشکل را حل کند. تجربه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 نیز نشان داد که عرضه گسترده، الزاما به دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن منجر نشد و در نهایت افزایش واحدهای خالی و واحدهایی را به دنبال داشت که متناسب با توان اقتصادی خانوار نبودند.
وی با بیان اینکه دولتها باید بر دو مسيله اصلی حوزه مسکن تمرکز کنند، گفت: مهمترین مسيله، دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط به مسکن است که بهویژه طی بیش از یک دهه اخیر تشدید شده و اصلیترین دلیل آن، کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوار برای تامین مسکن طی 13 تا 14 سال گذشته بوده است.
طاهرخانی با اشاره به روند رشد صنعت ساختمان اظهار داشت: سال 1403 فرآیند صدور پروانههای ساختمانی روندی رو به رشد داشت و در این زمینه رکوردی به ثبت رسید؛ بهطوری که رکورد 11 ساله صدور پروانههای ساختمانی شکسته شد و تعداد پروانههای صادرشده به 523 هزار واحد مسکونی رسید.
وی با اشاره به تحولات صورتگرفته در کشور در سال 1404 تصریح کرد: این تحولات بر گرایش به سرمایهگذاری در اغلب حوزهها، از جمله بخش ساختمان و مسکن، تاثیر گذاشت و موجب شد تمایل به سرمایهگذاری در این بخشها تحت تاثیر قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با وجود تمامی این اتفاقات، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران که مرجع رسمی ارايه آمارهای کلان اقتصادی است، بخش ساختمان در سال 1404؛ 1.3 درصد رشد کرد.
طاهرخانی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح آشیان اظهار داشت: ثبت نام در 18 استان انجام شده و آغاز واگذاری از نیمه دوم مهر ماه انجام میشود، اغلب واحدهای معرفیشده در این طرح نوساز هستند؛ شاید حدود 7 تا 8 درصد واحدها نوساز نباشند، اما بخشی از واحدهای موجود نیز که پیش از این مورد استفاده قرار نمیگرفتند، بازسازی و مناسبسازی شده و وارد طرح شدهاند.
وی با اشاره به سازوکار ثبتنام متقاضیان در سامانه این طرح افزود: در حوزه ثبتنام، سامانهای را اجرایی کردیم که امکان بررسی اطلاعات متقاضیان را از همان ابتدا فراهم میکند. به این ترتیب، فردی که مثلا ساکن یکی از استانهای مرزی است، نمیتواند برای دریافت واحد در تهران ثبتنام کند و پس از آن، ما تازه بررسی کنیم که آیا این فرد در محل سکونت خود مشکل مسکن داشته است یا خیر؟
طاهرخانی ادامه داد: در طرح آشیان، شرایط متقاضی از همان زمان ورود به سامانه بررسی میشود و اگر فرد متاهل نباشد، امکان ثبتنام ندارد. همچنین اگر بیش از پنج سال از زمان ازدواج او گذشته باشد یا در دهکهای درآمدی یک تا شش قرار نداشته باشد، نمیتواند وارد فرآیند ثبتنام شود.
وی تصریح کرد: اطلاعات موجود در سامانه تا حد زیادی امکان بررسی سوابق متقاضی را فراهم میکند و مشخص میشود که فرد و همسرش در پنج سال گذشته سابقه سکونت در محل مورد تقاضا داشتهاند یا خیر. بنابراین با این سازوکار، اساسا امکان ثبتنام متقاضیانی که شرایط لازم را ندارند، بسیار محدود شده است.
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به یکی دیگر از ویژگیهای طرح آشیان گفت: متقاضیان این طرح با انگیزه سرمایهگذاری نمیتوانند وارد فرآیند دریافت واحد شوند و واحدها برای تامین نیاز واقعی مسکن در نظر گرفته شدهاند.
طاهرخانی در ادامه درباره موضوع خانههای خالی اظهار داشت: در این حوزه با دو موضوع متفاوت مواجه هستیم. یک آمار مربوط به سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران است که بر اساس آن، حدود 2.5 میلیون خانه خالی در سطح کشور شناسایی شده بود.
وی افزود: در آن سرشماری، ماموران به واحدهای مسکونی مراجعه میکردند، اما در بسیاری از موارد مشخص نبود واحدی که خالی تشخیص داده شده، اساسا قابلیت استفاده مسکونی دارد یا خیر. برای مثال، ممکن است بخشی از این واحدها به دلیل فرسودگی شدید یا مشکلات دیگر عملا قابل سکونت نباشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است در زمان مراجعه مامور سرشماری، کسی در واحد حضور نداشته باشد و همین مسيله در تشخیص وضعیت ملک تاثیر بگذارد؛ بنابراین شناسایی خانه خالی نیازمند بررسی دقیقتر و رعایت ضوابط قانونی است.
وی با اشاره به الزامات قانونی برای شناسایی خانههای خالی گفت: برای تشخیص خانه خالی، شرایط مختلفی وجود دارد و از جمله باید واحد حداقل 120 روز خالی بوده باشد. بنابراین نمیتوان صرفا بر اساس اینکه در زمان مراجعه کسی در خانه حضور نداشته، یک واحد را خانه خالی محسوب کرد.
طاهرخانی افزود: قانون همچنین استثنايات و شرایط مختلفی دارد؛ برای نمونه، ممکن است فردی ساکن شیراز باشد اما در تهران یک واحد مسکونی داشته باشد. همچنین موضوع اقامتگاه جدا از خانواده نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال ممکن است خانوادهای فرزندی داشته باشد که به سن قانونی رسیده و در یک واحد مسکونی دیگر سکونت دارد.
وی گفت: از سوی دیگر، برای انبوهسازان و سازندگان نیز معمولا حدود 12 تا 18 ماه پس از زمان ساخت، فرصتهایی در نظر گرفته شده است و نمیتوان این واحدها را بلافاصله پس از ساخت، خانه خالی تلقی کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه تشخیص و تدوین فهرست خانههای خالی فرآیند دشواری است، اظهار داشت: پروندههای مربوط به خانههای خالی متناسب با بررسیها و اصطلاحاتی که در فرآیند شناسایی انجام میشود، بهصورت سالانه به سازمان امور مالیاتی منعکس میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته نیز در مواردی میان اطلاعات موجود و ادعای مالک اختلاف وجود داشته است؛ به این معنا که فرد پس از اعلام خانه بهعنوان واحد خالی، اسناد و مدارک جدیدی ارايه میکند و برای مثال اعلام میکند که ملک خالی نبوده، پروانه ساخت داشته یا در حال ساختوساز بوده است. این موارد نیز باید بررسی و تعیین تکلیف شود.
طاهرخانی تاکید کرد: مالیات خانههای خالی مانند مالیات جرایم رانندگی، با هدف درآمدزایی طراحی نشده است، بلکه هدف اصلی این سیاست، افزایش عرضه مسکن و ورود واحدهای بلااستفاده به بازار است.
بیش از 600 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد
در ادامه نشست، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درباره آخرین آمار شناسایی خانههای خالی اظهار داشت: از سال 1401 تا 1403 حدود 270 هزار واحد مسکونی خالی بهصورت قطعی شناسایی شده که اطلاعات آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی فرآیند تشخیص مالیات را با تاخیر انجام میدهد. در سال 1404 نیز بیش از 600 هزار واحد مسکونی خالی از طریق اطلاعات سامانه املاک و اسکان شناسایی شده که این اطلاعات تقریبا راستیآزمایی شده و از نظر وزارت راه و شهرسازی قطعی است.
رزبان ادامه داد: اطلاعات این واحدها برای رسیدگی و اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود، اما پیش از آن، اطلاعرسانی به خود مالکان نیز انجام میدهیم و پیامکهایی برای آنها ارسال میشود تا در صورت وجود تغییر یا اصلاح در اطلاعات، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این اقدام کمک میکند فرآیند رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف نیز با سهولت بیشتری انجام شود و سازمان امور مالیاتی نیز مطابق قانون عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به استثنايات موجود در قانون خانههای خالی گفت: همانطور که اشاره شد، قانون استثنايات متعددی دارد و همین موضوع باعث میشود اعداد اولیه شناساییشده با اعدادی که در نهایت بهصورت رسمی اعلام میشود، تفاوت داشته باشد.
رزبان خاطرنشان کرد: درباره بیش از 600 هزار واحد شناساییشده در سال 1404 نیز همزمان با ارسال پیامکها و فرآیند اخذ مالیات، برخی ملاحظات و بررسیهای لازم وجود داشت که باید در فرآیند اجرا مورد توجه قرار میگرفت.
