به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدجعفر قايم‌پناه، معاون اجرایی ريیس‌جمهور، در مراسم انعقاد توافق‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد میان معاونت اجرایی ريیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را دو راهبرد علمی برای افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برای اطمینان از هزینه‌کرد درست منابع، باید قیمت تمام‌شده خدمات دولتی مشخص و پرداخت‌ها متناسب با نتایج و خدمات ارايه‌شده انجام شود.
قايم‌پناه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اصلاح ساختارهای اقتصادی و اداری اظهار داشت: از دهه 1970 به بعد و پس از شکست نظام‌های کمونیستی که در آنها تقریبا همه امور در اختیار دولت بود، به‌تدریج حتی کشورهای غربی نیز به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی حرکت کردند. در این روند، بسیاری از کارخانه‌ها و فعالیت‌های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شد و در برخی موارد حتی برای اداره امور، منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
وی افزود: با این حال، بخش‌هایی از وظایف حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ از جمله حوزه‌های سلامت، آموزش و امنیت که از جمله مسيولیت‌های اصلی دولت محسوب می‌شوند. به همین دلیل، از چند دهه قبل این بحث مطرح شد که در بخش‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، می‌توان از شیوه‌های مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی برای افزایش کارآمدی استفاده کرد.
معاون اجرایی ريیس‌جمهور ادامه داد: در همین چارچوب، دو راهبرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطرح شد که امروز نیز مبنای علمی و منطقی دارند. این رویکردها بر این اساس شکل گرفته‌اند که در بخش خصوصی، سرمایه‌گذار هنگام هزینه‌کرد منابع بررسی می‌کند که آیا سرمایه‌گذاری او به سود منتهی می‌شود یا خیر و آیا هزینه‌ای که برای ارايه یک خدمت می‌پردازد، به تحقق هدف مورد نظر منجر خواهد شد یا نه.
قايم‌پناه تصریح کرد: بنابراین، برای اینکه منابع عمومی به‌درستی هزینه شوند، چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت هزینه‌کرد مبتنی بر نتیجه و ارايه خدمت مورد انتظار حرکت کنیم. لازمه این کار نیز آن است که ابتدا قیمت تمام‌شده خدمات را محاسبه کنیم.
وی با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات درمانی گفت: در سال 1382، زمانی که در وزارت بهداشت فعالیت می‌کردیم، قیمت تمام‌شده خدمات در بیمارستان‌های کشور محاسبه شد. برای مثال، هزینه یک عمل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی تهران حدود 300 هزار تومان و در قم حدود 900 هزار تومان برآورد شده بود که تفاوت آن به میزان اشغال و ظرفیت بیمارستان‌ها مربوط می‌شد.
معاون اجرایی ريیس‌جمهور افزود: یکی از شروط اصلی حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی این است که مشخص شود آیا قیمت خدمتی که ارايه می‌کنیم، منطقی و اصولی است یا خیر. باید بدانیم برای انجام واکسیناسیون، یک عمل جراحی یا تربیت یک دانش‌آموز چه میزان هزینه می‌کنیم و آیا این هزینه با برنامه و هدف مورد نظر تناسب دارد یا نه.
قايم‌پناه با تاکید بر اینکه تحقق این رویکرد بیش از هر چیز به تغییر نگرش مدیران نیاز دارد، اظهار داشت: نکته مهم ضرورت شکل‌گیری این فرهنگ در دستگاه‌های اجرایی است. برای حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، الزاما نیازی به وضع قانون یا حتی آیین‌نامه جدید نداریم؛ اگر باور کنیم که باید منابع را درست هزینه کنیم، باید به این شیوه عمل کنیم.
وی گفت: این اقدام به‌تدریج در حال پیشرفت است و امیدواریم به‌صورت عملیاتی اجرا شود. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، خواسته ريیس‌جمهور و قانون است و در عین حال، از مبنای علمی برخوردار است؛ بنابراین نباید آن را یک روش سلیقه‌ای یا من‌درآوردی تلقی کرد.
معاون اجرایی ريیس‌جمهور با درخواست از وزرای دولت برای گسترش این رویکرد در مجموعه‌های تحت مدیریت خود خاطرنشان کرد: از وزرا درخواست دارم فرهنگ بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را در سازمان‌های خود نهادینه کنند. این کار امکان‌پذیر است و می‌تواند به مدیریت بهتر منابع مالی و انسانی در دستگاه‌ها کمک کند.
قايم‌پناه با اشاره به تجربه معاونت اجرایی ريیس‌جمهور در محاسبه هزینه خدمات گفت: در نهاد خودمان نیز قیمت تمام‌شده خدمات را در نهادهای حاکمیتی محاسبه کرده‌ایم. با مشخص شدن این هزینه‌ها، به‌طور طبیعی معلوم می‌شود که کدام واحد بیشتر و کدام واحد کمتر هزینه می‌کند. همین آگاهی می‌تواند زمینه اصلاح عملکرد را فراهم کند.
وی افزود: همچنین از وزارت اقتصاد و دارایی تشکر می‌کنم که در این مسیر همراهی زیادی داشتند و در اصلاح نظام حسابداری، از حسابداری نقدی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کردند. این اقدام بسیار ارزشمند بود و یکی از موانع اصلی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را برطرف کرد.
قايم‌پناه با اشاره به امکان اجرای بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: به نظر من، بخش‌هایی از این رویکرد در نظام سلامت و به‌ویژه در نظام پرداخت پزشکان، از قبل اجرا شده است. پرداخت مبتنی بر عملکرد در این حوزه موضوع جدیدی نیست؛ پزشک در صورت انجام عمل جراحی، حق‌الزحمه دریافت می‌کند و در صورت انجام ندادن آن، پرداختی بابت همان عمل نخواهد داشت. همچنین برای ارايه ویزیت نیز پرداخت متناسب انجام می‌شود.
معاون اجرایی ريیس‌جمهور تاکید کرد: باید با همکاری همه بخش‌ها، فرهنگ مدیریت منابع مالی و انسانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را در سازمان‌ها گسترش دهیم. معاونان، مدیران، روسای دانشگاه‌ها و مسيولان وزارتخانه‌ها باید باور کنند که این رویکرد به نفع همه است؛ به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، نباید منابع کشور را به‌درستی مدیریت نکنیم و از دست بدهیم.
قايم‌پناه در پایان گفت: امیدوارم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با عملکرد، به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت، با همکاری دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا برسد و روی زمین نماند.
