به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کامران ندری، کارشناس بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، معتقد است ناترازی نظام بانکی را نمیتوان تنها به عملکرد بانکها یا بانک مرکزی نسبت داد و ریشه بخشی از این مشکلات را باید در ساختار حکمرانی و تعهدات دولت جستوجو کرد.
به گفته او، زمانی که دولت با کسری منابع مواجه میشود و امکان تامین مالی از مسیر بودجه و خزانه وجود ندارد، فشار به شبکه بانکی افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، استفاده از منابع بانکی با هدف تامین نیازهای دولت انجام میشود، اما وقتی امکان بازپرداخت این منابع فراهم نباشد، پیامد آن در نهایت به شکل افزایش نقدینگی و تورم ظاهر میشود.
ندری تاکید میکند که اصلاح وضعیت اقتصادی با تغییر عملکرد یک دستگاه امکانپذیر نیست. از نگاه او، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سایر نهادهای اقتصادی در یک ساختار بههمپیوسته فعالیت میکنند و تصمیم یک بخش، بر عملکرد سایر بخشها اثر میگذارد. بنابراین برخورد جزیرهای با مشکلات نمیتواند به اصلاح پایدار منجر شود.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است اقتصاد ایران به بازنگریهای جدی در ساختار حکمرانی و سیاستگذاری نیاز دارد. او تجربه خصوصیسازی و شکلگیری شرکتهای خصولتی را نمونهای از اصلاحات بخشی میداند که به جای حل کامل مسيله، مشکلات تازهای ایجاد کرده است.
ندری در بخش دیگری از اظهارات خود، شرایط تنشآلود و جنگی را مانعی جدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی عنوان میکند. به اعتقاد او، زمانی که کشور با محدودیت منابع و نااطمینانی ناشی از درگیریهای خارجی مواجه است، اولویت سیاستگذار به سمت مدیریت مسايل فوری سوق پیدا میکند و فرصت اجرای اصلاحات ساختاری کاهش مییابد.
او همچنین تحریمها را عاملی واقعی و اثرگذار بر اقتصاد ایران میداند و معتقد است نمیتوان آثار آنها را نادیده گرفت. از نگاه این کارشناس، پیششرط اجرای اصلاحات اقتصادی، کاهش تنشهای خارجی و ایجاد شرایط باثباتتر است؛ چراکه بدون عادی شدن فضای سیاسی و اقتصادی، اجرای برنامههای اصلاحی میانمدت و بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.
جزيیات بیشتر درباره ریشههای ناترازی بانکی، نقش دولت و بانک مرکزی، اثر تحریمها و شروط اجرای اصلاحات اقتصادی را در لینک زیر مطالعه کنید.
