به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاریانی، ريیس هیيت مدیره انجمن واردکنندگان و تامینکنندگان برنج، با انتقاد از سیاستهای فعلی تنظیم بازار، به بررسی ابعاد بحران در حوزه کالاهای اساسی پرداخت. وی با اشاره به فعالیت 11 تشکل در این حوزه اظهار داشت که مجموع طلب تامینکنندگان کالاهای اساسی از دولت به بیش از 4.7 میلیارد دلار (یورو) رسیده است. مختاریانی تاکید کرد که با وجود دستور ريیسجمهور در جلسه ماه گذشته مبنی بر پرداخت 50 درصد از این مطالبات و موکول شدن مابقی به حسابرسی، با گذشت 45 روز از آن وعده، هنوز هیچ مبلغی به تامینکنندگان پرداخت نشده است.
وی با انتقاد از تصمیمات ناپخته در تنظیم بازار گفت: «گاهی تصمیمات اشتباه در حوزه تنظیم بازار محصولات اساسی باعث بروز بحران میشود؛ همانگونه که در سال 1403 در زمینه لوبیا چیتی چنین تصمیم غلطی گرفته شد و این کالای کماهمیت به مهمترین مسيله اقتصاد تبدیل شد.» وی همچنین به محدودیت واردات برنج با ارزش بیش از 900 دلار اشاره کرد و افزود که این تصمیم باعث شد واردات برنج پاکستانی عملا متوقف شده و قیمت برنج ایرانی به اوج برسد؛ معضلی که کماکان لاینحل باقی مانده است.
تغییر معادلات ارزی و ادعای هدفمندی یارانهها
مختاریانی در بخش دیگری از تحلیل خود به تغییرات معنادار میانگین نرخ ارز پرداخت. وی توضیح داد: «در سالهای گذشته، از 60 میلیارد دلار کل واردات، تنها 10 میلیارد دلار با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تامین میشد و 50 میلیارد دلار مابقی با میانگین نرخ 70 هزار تومان بود که در مجموع، میانگین کل ارز واردات اقتصاد را در محدوده 50 تا 55 هزار تومان نگه میداشت.» به گفته وی، اکنون با سیاستهای فعلی، میانگین ارز رسمی به 175 هزار تومان رسیده است که نشاندهنده افزایش 3 برابری نرخ ارز برای واردات است.
وی با رد ادعای برخی مسيولان مبنی بر اینکه «ارز ترجیحی به دست مردم نمیرسد»، تصریح کرد: «اگر ارز به دست مردم نمیرسید، چرا در حال حاضر قیمت روغن نباتی 4 تا 5 برابر شده و گوشت و مرغ از دسترس دهکهای پایین جامعه خارج شده است؟» مختاریانی تاکید کرد که کاهش تقاضای مردم برای کالاهای اساسی، به دلیل افزایش بیش از حد قیمتهاست و اگر تقاضا همچنان مانند گذشته بود، کشور با یک «ابربحران» مواجه میشد.
پشت پرده افزایش نرخ ارز برای بازگشت ارز صادراتی
ريیس انجمن واردکنندگان برنج به یک تناقض در عملکرد دولت اشاره کرد و گفت: «دولت در حالی که مرتب وعده افزایش اعتبار کالابرگ میدهد اما آن را عملیاتی نکرده و بازار را به هم ریخته است.» وی همچنین به مکانیزم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان بزرگ اشاره کرد و افزود: «عمده صادرکنندگان و تامینکنندگان ارز، شرکتهای پتروشیمی و فولادی هستند که متعلق به بخش عمومی و صندوقهای بازنشستگیاند؛ دولت برای اینکه ارز این بخشها به چرخه اقتصاد برگردد، نرخ ارز را مرتبا افزایش میدهد تا انگیزه صادرات افزایش یابد.»
مختاریانی در پایان با اشاره به استناد دولت به نرخ بازار آزاد در پیشفروش سکه، تاکید کرد که نرخ بازار آزاد، همان نرخ رسمی اقتصاد است و سیاستهای فعلی، بدون توجه به توان خرید مصرفکننده نهایی، صرفا بر رویههای بازگشت ارز متمرکز شده است.
