به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وحید منايی، عضو هیيت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان در خصوص وجاهت قانونی مطالبه مبالغی از سوی شرکتهای واردکننده و تولیدکننده خودرو پس از صدور حکم به نفع مشتری، اعلام داشت: بر اساس ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در مواردی که نقص یا عیب کیفی و فنی خودرو ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بوده و ارتباطی به قصور مصرفکننده نداشته باشد، مسيولیت رفع عیب یا تکلیف به جبران خسارت و یا تعویض خودرو به عهده عرضهکننده بوده و هیچگونه مسيولیت مالی برای مصرفکننده پیشبینی نشده است.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت در ادامه اعلام داشت: در وضعیتی که خودرو به دلیل عیب ذاتی و مستند به ماده 4 آییننامه اجرایی یادشده، منتهی به صدور حکم به نفع مشتری و تعویض خودرو توسط هیيت حل اختلاف دعاوی خودرو گردد، مطالبه هرگونه مبلغ تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو فاقد مبنای قانونی است و قابل وصول نمیباشد.
منايی تاکید کرد: بدیهی است هرگونه اقدام در این خصوص (مطالبه خساراتی نظیر خسارت ناشی از تصادف و خط و خش) بدون تحقق و اثبات تقصیر مصرفکننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و مقررات ناظر بر مسيولیت مدنی خواهد بود.
