به گزارش مشرق، خودروسازان داخلی درخواست افزایش 55 درصدی قیمت محصولات خود را مطرح کردهاند؛ درخواستی که در صورت تایید مراجع مسيول، میتواند قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو را بهطور محسوس افزایش دهد.
هنوز مصوبه یا میزان افزایش مورد توافق مراجع تصمیمگیر اعلام نشده است و بنابراین اعمال رشد 55 درصدی را نمیتوان قطعی دانست.
بر پایه گزارشهای منتشرشده در خبرگزاری ها، خودروسازان داخلی خواستار رشد 55 درصدی قیمت محصولات شدهاند و در این میان احتمال افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو نیز مطرح شده است.
برای سنجش ابعاد احتمالی این افزایش، میتوان به رانا پلاس اشاره کرد؛ اگر قیمت مبنای این خودرو حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شود، اعمال رشد 55 درصدی بهای آن را به حدود دو میلیارد و 480 میلیون تومان میرساند.
این رقم تنها یک محاسبه فرضی بر اساس درصد افزایش درخواستی است و به معنای اعلام قیمت جدید یا تایید افزایش یکسان برای همه محصولات ایرانخودرو نیست.
واگذاری مدیریت و روند افزایش قیمت
مدیریت ایرانخودرو در بهمنماه 1403 به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که با هدف بهبود بهرهوری، اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش کارایی این خودروساز انجام گرفت.
با این حال، در دوره پس از واگذاری، قیمت محصولات این شرکت در چند نوبت افزایش یافته و این شرکت در خردادماه 1405 نیز افزایش قیمت 40 درصدی را اعمال کرده است.
طرح درخواست جدید برای رشد 55 درصدی قیمتها، بار دیگر سیاست قیمتگذاری و تاثیر آن بر قدرت خرید مصرفکنندگان را به یکی از محورهای اصلی بحث در بازار خودرو تبدیل کرده است.
کاهش تولید و رشد درآمد فروش
آمارها نشان میدهد ایرانخودرو در هفت ماه نخست سال 1405 حدود 244 هزار و 792 دستگاه خودرو تولید کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 323 هزار و 805 دستگاه بود؛ به این ترتیب تولید این شرکت حدود 24.2 درصد کاهش یافته است.
در همین بازه، گزارش عملکرد ماهانه شرکت در سامانه کدال از رسیدن درآمد فروش ایرانخودرو به حدود 389 هزار میلیارد تومان حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 50 درصد رشد نشان میدهد.
البته افزایش درآمد فروش الزاما به معنای رشد سود خالص نیست و ارزیابی سودآوری نیازمند بررسی هزینههای تولید و صورتهای مالی شرکت است.
انتشار فهرست قیمت و ابهام در تایید درخواست
ایرانخودرو در 9 آبان 1405 فهرست جدید قیمت کارخانهای شماری از محصولات خود را منتشر کرده است؛ با این حال انتشار این فهرست به معنای تایید درخواست افزایش 55 درصدی نیست.
در مجموع، با توجه به کاهش تیراژ تولید و رشد درآمد فروش، درخواست افزایش 55 درصدی قیمت محصولات میتواند بحثهای تازهای درباره عملکرد خودروسازان و شیوه قیمتگذاری خودرو در کشور ایجاد کند و تا اعلام نظر رسمی مراجع مسيول، این افزایش در حد یک درخواست باقی میماند.









