به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خسرو مختاری، ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری امروز با تشریح فلسفه تشکیل این صندوق و جایگاه آن در تامین مالی بخش مسکن اظهار داشت: در سال 1400 و با توجه به انباشت تقاضا در حوزه مسکن، ضرورت تجمیع منابع، هم‌افزایی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همین چارچوب، صندوق ملی مسکن با هدف پشتیبانی از بخش‌هایی از جامعه که توان تامین مستقل مسکن را ندارند، شکل گرفت.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از مسايل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهاست، افزود: مسيله مسکن محدود به یک نظام اقتصادی خاص نیست و حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نیز با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه هستیم. با این حال، برای شناخت کارکرد صندوق ملی مسکن، باید به فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها و نقش آنها در اقتصاد توجه کرد.
مختاری ادامه داد: صندوق‌ها می‌توانند در کنار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش مکملی در به‌کارگیری منابع خرد مردمی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. هر یک از این نهادها کارکرد خاص خود را دارند و زمانی می‌توانند اثربخش باشند که مسيله به‌درستی شناسایی و ماموریت متناسب با آن برایشان تعریف شده باشد.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت کارکرد این صندوق با بانک‌ها تصریح کرد: صندوق و بانک هر دو نهاد مالی هستند، اما تفاوت مهم آنها در نوع ماموریت و هدف استفاده از منابع است. صندوق ملی مسکن با هدف سودآوری فعالیت نمی‌کند، بلکه ماموریت آن ایجاد سرمایه اجتماعی و استفاده از منابع در راستای منافع عمومی است. منابع این صندوق از محل منابع مالیاتی و منابع عمومی دولت و سایر منابع پیش‌بینی‌شده تامین می‌شود تا در خدمت تولید مسکن و حمایت از اقشار نیازمند قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای صندوق ملی مسکن 14 منبع تامین مالی پیش‌بینی شده است، گفت: این منابع باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن پشتیبانی از تولید مسکن، موجب تحرک‌بخشی به بخش‌هایی از بازار شوند که به حمایت نیاز دارند. صندوق قرار نیست جایگزین بانک‌ها یا فعالان اقتصادی شود، بلکه باید در کنار آنها و با ماموریت مشخص خود، به تامین مالی و افزایش کارایی منابع کمک کند.
مختاری با بیان اینکه صندوق ملی مسکن ساختاری کوچک و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی دستگاه‌های مختلف دارد، اظهار داشت: منابع صندوق باید در چارچوب سازوکارهای کارآمد و رقابتی به نهادها و مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که مسيولیت تولید مسکن را بر عهده دارند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی باید بتواند از این ظرفیت برای حمایت از گروه‌هایی استفاده کند که توان تامین مسکن را ندارند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در بازار مسکن حضور دارند و آنها هم برای پیشبرد فعالیت‌های خود به حمایت و تامین مالی متناسب نیازمندند.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان و تولیدکنندگان مسکن گفت: متقاضی مسکن، به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، ترجیح می‌دهد تامین مالی خود را در یک دوره بلندمدت، برای مثال 15 یا 20 سال، انجام دهد؛ اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و بازپرداخت منابع، معمولا تمایل کمتری به تامین مالی بلندمدت دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری در دوره‌های کوتاه‌تر هستند.
وی افزود: از این منظر، کارکرد بانک‌ها و صندوق‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و به‌صورت مکمل عمل کند تا بتواند تعادل مورد نیاز در بازار مسکن را فراهم آورد. صندوق ملی مسکن بخشی از این سازوکار است و ماموریت دارد با حمایت هدفمند از تولید و تامین مسکن، به افزایش کارایی منابع و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان کمک کند.
مختاری تاکید کرد: رویکرد صندوق باید در چارچوب یک بازار رقابتی و کارآمد تعریف شود؛ به این معنا که حمایت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که منابع به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت شوند، نه اینکه مداخله‌ای غیرهدفمند در بازار شکل بگیرد. بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن نیز باید در این سازوکار نقش داشته باشند و حمایت‌ها متناسب با نیاز واقعی و ماموریت هر بخش تخصیص پیدا کند.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به اقدامات این صندوق برای حمایت از آسیب‌دیدگان حملات و بازسازی واحدهای مسکونی اظهار داشت: در سوم فروردین‌ماه امسال، در شرایطی که کشور با حملات خصمانه و آسیب به واحدهای مسکونی مواجه بود، جلسه‌ای در یک خانه امن برای بررسی نحوه حمایت از آسیب‌دیدگان و تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی خانه‌های خسارت‌دیده برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، با توجه به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و کمک‌رسانی به خانوارهای آسیب‌دیده، اختصاص منابعی برای بازسازی واحدهای مسکونی و اسکان موقت این خانوارها در دستور کار قرار گرفت. در همین چارچوب، یک همت از منابع صندوق ملی مسکن برای تامین ودیعه مسکن و اسکان موقت آسیب‌دیدگان در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و همچنین 300 میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داده شد تا بازسازی واحدهایی را که با انجام تعمیرات و بازسازی امکان سکونت مجدد در آنها وجود داشت، پیگیری کند.
مختاری با تاکید بر آمادگی صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن در شرایط ضروری تصریح کرد: صندوق در هر مقطعی که ضرورت و اثربخشی تخصیص منابع را تشخیص دهد، آمادگی دارد منابع خود را در خدمت تامین و حمایت از مسکن قرار دهد. البته این اقدامات باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام شود؛ به این ترتیب که پیشنهادها از سوی صندوق به وزارت راه و شهرسازی ارايه می‌شود و پس از بررسی و تایید، برای تصمیم‌گیری به شورای عالی مسکن ارجاع خواهد شد.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه از اختصاص 2.5 همت برای حمایت از مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار، سازمان برنامه و بودجه 2.5 همت به این موضوع اختصاص داده است. موافقت‌نامه مربوطه مبادله شده و اکنون پیگیر دریافت این منابع از خزانه هستیم.
وی افزود: این منابع با مدیریت و هماهنگی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، میان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توزیع خواهد شد تا در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و محروم قرار گیرد. بخشی از حمایت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و بخشی نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است.
مختاری با اشاره به نقش صندوق در مواجهه با نیازهای فوری حوزه مسکن اظهار داشت: در مواردی که کشور با مسايل فوری و ضروری در حوزه مسکن مواجه می‌شود، صندوق در مسیر خدمت‌رسانی قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از نیازها را پاسخ دهد. با این حال، باید توجه داشت که منابع صندوق برای مدیریت همه این مسايل و پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده بخش مسکن، متناسب با ابعاد مشکلات نیست.
وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن از محل منابع مالیاتی، بازگشت اقساط تسهیلاتی که پیش‌تر پرداخت شده و 14 محل پیش‌بینی‌شده دیگر تامین مالی می‌شود. این صندوق منابعی را به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده در اختیار ندارد و منابع آن باید به‌طور مستمر در مسیر ماموریت‌های تعیین‌شده به کار گرفته شود.
مختاری با بیان اینکه منابع صندوق ملی مسکن به‌تنهایی برای تامین کامل هزینه ساخت واحدهای مسکونی کافی نیست، گفت: منابع صندوق را می‌توان به انرژی اولیه یا باتری استارت تشبیه کرد؛ این منابع نقش آغازکننده و محرک را دارند و می‌توانند جریان ساخت‌وساز را به حرکت درآورند، اما تامین مالی کامل پروژه‌ها نیازمند منابع بانکی، آورده مردم و سایر ظرفیت‌های مالی است.
وی افزود: در واقع، صندوق قرار نیست به‌تنهایی منابع لازم برای صاحب‌خانه شدن افراد را تامین کند، بلکه باید با تخصیص هدفمند منابع، زمینه ورود سایر منابع مالی و تحرک‌بخشی به ساخت مسکن را فراهم آورد. تامین مالی پروژه‌ها باید با مشارکت بانک‌ها و متناسب با توان و آورده متقاضیان انجام شود.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به دشواری‌های تامین مسکن در شرایط تورمی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های ساخت و شرایط اقتصادی، تامین مسکن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی و توان مالی خانوارها باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌ها نیز بر اساس نیاز واقعی و با بیشترین اثربخشی تخصیص یابد.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و آمار عملکرد چهار ساله بانک‌های مشمول و مستثناشده در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: با این حال، اطلاعات دقیق مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید از مراجع پایش عملکرد، از جمله دیده‌بان مسکن، دریافت شود؛ چراکه میزان تسهیلات هر بانک متناسب با سرمایه و سهم تعیین‌شده برای آن متفاوت است. از این رو، در حال حاضر نمی‌توانم آمار دقیق پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را اعلام کنم.
مختاری با بیان اینکه صندوق ملی مسکن به‌طور مستقیم با ساخت‌وساز و جزيیات پروژه‌ها سروکار ندارد، ادامه داد: تمرکز ما بر مدیریت تقاضاهای موجود و تخصیص منابعی است که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. هرچه تسهیلات بیشتری از سوی بانک‌ها به مردم اختصاص یابد، بخشی از متقاضیان می‌توانند مسايل خود را حل کنند و در نتیجه، فشار کمتری برای دریافت حمایت‌های صندوق ایجاد می‌شود.
وی درباره نحوه تخصیص منابع صندوق به پروژه‌های مسکن نیز گفت: در برخی موارد، نیازهای پروژه‌ها و استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان برای همه پروژه‌ها معیار واحدی در نظر گرفت. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم منابع را بر مبنای سرانه و در اختیار شورای مسکن استان‌ها قرار دهیم تا با نظارت و شناخت دقیق‌تری از شرایط محلی، درباره نحوه تخصیص تصمیم‌گیری کنند.
ريیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در ادامه، درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، اظهار داشت: طبق قانون، بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم ایفای این تعهد، از محل منابع مالیاتی برای آنها جریمه تعیین می‌شود. آخرین آماری که در اختیار داشتم، میزان جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عدم تعهدات در پرداخت تسهیلات داشتند حدود 360 همت بود و ریالی از این رقم هنوز به صندوق پرداخت نشده است.
