تبلیغات

پیامدهای شوک هرمز، جغرافیای سرنوشت‌ساز غذا و انرژی

پیامدهای شوک هرمز، جغرافیای سرنوشت‌ساز غذا و انرژی

یک تحلیلگر بخش کشاورزی نوشت، اگر درگیری آمریکا با ایران ادامه یابد و تنگه هرمز بسته بماند، ضررهای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از طریق کاهش تولید انرژی انباشته خواهد شد.

یادداشت مهمان- حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی: تلاش‌های ایران برای تبدیل اهرم فشار زمان جنگ بر تنگه هرمز به یک نقش سیاسی و حقوقی پایدار در اداره تنها دروازه خلیج فارس، توافق شکننده با ایالات متحده آمریکا را که حتی یک ماه از امضای آن نمی‌گذشت، در معرض فروپاشی قرار داد. جنگ در جنوب ایران به گونه‌ای تمام عیار در جریان است.

تنگه هرمز، گذرگاهی به طول 21 مایل بین ایران و عمان، صرفا یک ویژگی جغرافیایی نیست. این تنگه، مهم‌ترین گلوگاه انرژی در جهان است که تقریبا 20 تا 21 میلیون بشکه نفت خام در روز، یعنی تقریبا 30 درصد از کل تجارت دریایی نفت را منتقل می‌کند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی جایگزین‌های بسیار محدودی برای این تنگه دارند، در حالی که قطر، کویت و بحرین هیچ جایگزین دیگری ندارند. حدود 20 درصد از گاز طبیعی مایع (LNG) جهان که عمدتا از قطر است، نیز از این تنگه عبور می‌کند. هیچ جایگزین قابل قبولی در مقیاس بزرگ وجود ندارد؛ خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی حداکثر 5 میلیون بشکه در روز جابجا می‌کند. همچنین باب المندب یمن با خطرات انسداد مستقل از سوی عملیات حوثی‌ها روبه‌رو است. البته مسیرهای جایگزین کلیدی هرمز در قالب گزینه‌های خط لوله وجود دارند، اما تنها حدود 17 درصد از حجم جریان معمول را پوشش می‌دهند:

نخست، خط لوله شرق-غرب (عربستان سعودی): ظرفیت حدود 5 میلیون بشکه در روز این خط نمی‌تواند جایگزین 20 میلیون بشکه در روز جریان نفت تنگه هرمز شود.

دوم، خط لوله حبشان-فجیره (امارات متحده عربی): ظرفیت حدود 1.5 میلیون بشکه در روز آن تاثیر محدود بر اختلال کامل دارد.

سوم، برای کالاهای کشاورزی: هیچ جایگزین معناداری برای خط لوله وجود ندارد؛ تغییر مسیر کامل از طریق دماغه امید نیک تنها گزینه است. بنابراین، این تنگه، به زبان دکترین امنیت انرژی، غیرقابل جایگزین و غیرقابل تقلیل است.

رویارویی ایالات متحده آمریکا و ایران در سال 2026، سه اختلال پیچیده در بازار را به سرعت و پشت سر هم ایجاد کرد. اول، صادرات نفت خام ایران که تقریبا 1.5 تا 1.7 میلیون بشکه در روز بود، عملا به حالت تعلیق درآمد و عرضه جهانی را در زمانی که تقاضا از قبل بالا بود، محدود کرد.

دوم، حق بیمه خطر جنگ برای کشتی‌هایی که از تنگه عبور می‌کردند، بین دسامبر 2025 و مه 2026، 36 برابر افزایش یافت و از 0.05 درصد به 1.82 درصد ارزش کشتی در هر سفر رسید و 1.77 میلیون دلار به ازای هر بار عبور برای یک نفتکش بسیار بزرگ اضافه کرد.

سوم، اپراتورهای نفتکش از دماغه امید نیک عبور کردند و 10 تا 14 روز ترانزیت و حدود 8 تا 12 دلار به ازای هر بشکه به هزینه‌های حمل و نقل و سوخت نسبت به قیمت نقدی که از قبل بالا رفته بود، اضافه کردند. نتیجه قیمت‌ها، واضح و بدون ابهام بود.

نفت خام برنت در اوایل سال 2024 به طور متوسط 78 دلار در هر بشکه بود؛ تا ماه مه 2026 به 112.5 دلار رسید که افزایشی 44 درصدی را نشان می‌دهد. برای اقتصادهای به شدت وابسته به واردات، ریسک ژيوپلیتیکی دقیقا مانند یک مالیات نامریی اما اجباری بر رشد عمل می‌کند: نامريی در زمان صلح، تنبیه‌کننده در زمان رویارویی. کشورهای منطقه - که بیش از 60 میلیون نفر جمعیت دارند - به ویژه در معرض شوک‌های غذایی قرار دارند. طبق گزارش موسسه تحقیقات سیاست عمومی، آنها تقریبا به طور کامل در مورد برنج (77 درصد)، ذرت (89 درصد)، سویا (95 درصد) و روغن‌های گیاهی (91 درصد) به واردات وابسته هستند. هرگونه اختلال در زنجیره‌های تامین به سرعت عواقب قابل توجهی خواهد داشت. در ایران، تورم قیمت مواد غذایی در سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است، قیمت برنج 7 برابر، قیمت عدس سبز و روغن نباتی 3 برابر شده است.

احتمال دارد که کریدورهای حمل و نقل زمینی جدیدی باز شوند و روسیه، ترکیه و سوریه را در موقعیت کنترل استراتژیک بر منابع حیاتی قرار دهند. عربستان سعودی به طور سنتی از طریق بنادر دریای سرخ خود واردات انجام می‌دهد که به دلیل حملات حوثی‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.

سلسله خسارات به کشورهای عرب خلیج فارس

کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 4.2 درصد از واردات عمده کشاورزی دریایی جهان (ذرت، گندم، جو، سویا) را تشکیل می‌دهد که حدود نیمی از آن از برزیل و آرژانتین تامین می‌شود. ایران سالانه حدود 4.3 میلیون تن ذرت از برزیل وارد می‌کند؛ در سال 2025 ایران با 24 درصد از کل صادرات ذرت برزیل، مقصد شماره یک این محصول بود. واردات کشاورزی دریایی ایران در سال 2024 نسبت به اوج خود در سال 2022، 38 درصد کاهش یافت؛ درگیری‌های سال 2026 این کاهش را به شدت تسریع کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر شاخص‌های امنیت غذایی رتبه «بالا» دارند - اما در برابر محاصره بنادر مصون نیستند (مجمع جهانی اقتصاد، 2025). جبل‌علی (امارات متحده عربی) و بندر خلیفه، قطب‌های اصلی حمل و نقل خوراک دام و مواد افزودنی هستند که به بازارهای گسترده‌تر خاورمیانه و آسیا خدمات ارايه می‌دهند - هر دو اکنون تحت‌تاثیر حملات موشکی پهپادی قرار گرفته‌اند. بخش مرغداری یکپارچه و بزرگ عربستان سعودی (7 تولیدکننده برتر، 87 درصد از حجم کشتار را در اختیار دارند) کاملا به ذرت، سویا و افزودنی‌های خوراکی وارداتی متکی است. طرح‌های توسعه مرغداری بلدی عربستان سعودی (200 میلیون جوجه اضافی در سال) با اختلال شدید مواجه است.

قبل از جنگ و تجاوز آمریکا به ایران، نقش این منطقه در صادرات جهانی کود کمتر مورد بحث قرار گرفته است. کود تا 25 درصد از هزینه‌های تولید کالاهای کشاورزی را تشکیل می‌دهد و جنگ، یک‌سوم تجارت جهانی کود را در معرض خطر اختلال قرار داده است. حمل و نقل گاز طبیعی به شدت کاهش یافته است که بر مواد اولیه کودهای نیتروژنی تاثیر می‌گذارد. در همین حال، بحرین، عمان، قطر و عربستان سعودی که درگیر جنگ هستند، صادرکنندگان حیاتی کودهایی مانند اوره، دی‌آمونیوم فسفات (DAP) و آمونیاک بی‌آب هستند. با تحت‌تاثیر قرار گرفتن فعالیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، تاثیر آن بر صادرات جهانی کود بسیار زیاد است و اثرات زنجیره‌ای ایجاد خواهد کرد.

کشورهای سراسر جهان پیش از این به طور فزاینده‌ای برای جبران خسارات کود ناشی از جنگ در اوکراین و محدودیت‌های فزاینده صادرات چین به کشورهای خلیج فارس متکی بودند. اما با عبور حدود یک‌چهارم از تولید جهانی کود از تنگه هرمز، قیمت‌ها در حال افزایش است. در خاورمیانه، قیمت اوره در عرض یک هفته 19 درصد افزایش یافت و چالش‌های مالی جدیدی را برای بخش‌های کشاورزی در سراسر جهان ایجاد کرد. وضعیت آب نیز نگران‌کننده است. اولین حملات آمریکا به صنایع آب شیرین‌کن ایران و تلافی ایران به کارخانه‌های آب شیرین‌کن در بحرین و حملاتی که در نزدیکی یک مجتمع عظیم با 43 کارخانه آب شیرین‌کن در عربستان سعودی فرود آمدند، نشان‌دهنده لایه دیگری از جنگ استراتژیک است.

کل منطقه خلیج فارس به طرز خارق‌العاده‌ای به فناوری آب شیرین‌کن وابسته است و 400 کارخانه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تقریبا 40 درصد از آب شیرین‌کن جهان را تولید می‌کنند. در کویت، 90 درصد از آب آشامیدنی به این کارخانه‌ها، در عمان 86 درصد و در عربستان سعودی 70 درصد وابسته است. در مجموع، 100 میلیون نفر در منطقه به این منابع آب متکی هستند.

منطقه منا، بزرگترین واردکننده گندم و برنج و دومین واردکننده ذرت در جهان است و تقریبا 5.9 درصد از تولید خوراک دام جهان را با حدود 75 میلیون تن در سال به خود اختصاص می‌دهند. بازار خوراک دام و طیور خاورمیانه به تنهایی در سال 2024 با مصرف 63 میلیون تن، 53.2 میلیارد دلار ارزش داشته است. این منطقه واردکننده خالص خوراک دام است و اکنون در معرض آسیب‌پذیری ساختاری قرار دارد.

وقتی ایالات متحده آمریکا در 7 آوریل آتش‌بس اعلام کرد، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با حدود 58 میلیارد دلار هزینه تعمیرات برای تعمیر پالایشگاه‌ها، میادین نفتی، نیروگاه‌های گازی، تاسیسات LNG و سایر زیرساخت‌های انرژی مواجه بودند. پهپادهای ایران به راس تنوره ، بزرگترین پالایشگاه سمرف عربستان سعودی، تاسیسات تولید نفت فراساحلی منیفا، مجتمع ساحلی خریص و یک ایستگاه پمپاژ مورد استفاده خط لوله ینبع (شرق-غرب) آسیب رساندند. طبق گزارش جی پی مورگان، خسارات ناشی از جنگ به زیرساخت‌های انرژی، تولید نفت خام عربستان را 10 درصد کاهش داد. عربستان سعودی بیشتر صادرات نفت دریایی خود را از طریق خط لوله ینبع به نفتکش‌های دریای سرخ هدایت کرد و 5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام را حفظ کرد (که نسبت به 7 میلیون بشکه در روز قبل از جنگ کاهش یافته است).

در امارات متحده عربی، مجتمع پالایشگاه رویس، مجتمع گاز حبشان و تاسیسات بندری، تولید برق، نمک‌زدایی و پالایش نفت در فجیره به طور بالقوه نیاز به بازسازی دارند. تعمیر مجتمع راس لفان، که مسيول تولید حدود 5 درصد از گاز طبیعی جهان و 20 درصد از LNG است، می‌تواند تا 5 سال طول بکشد، زیرا تنها 3 شرکت توربین‌های بزرگ مورد نیاز برای تعمیرات را می‌سازند. قطر سالانه تا 20 میلیارد دلار درآمد صادراتی خود را از دست خواهد داد. ایران همچنین به کارخانه تبدیل گاز به مایع مروارید (GTL) در قطر که نفتا، نفت سفید، پارافین و سایر مواد پتروشیمی تولید می‌کند و همچنین به پالایشگاه‌های مینا الاحمدی، مینا عبدالله کویت و پالایشگاه پالایش و پتروشیمی آرامکو توتال عربستان سعودی (SATORP) آسیب رسانده و هزینه سوخت جت را 95 درصد افزایش داده است.

ایران همچنین تاسیسات ذوب آلومینیوم منطقه را هدف قرار داد و به شرکت‌های آلومینیوم جهانی امارات (EGA) و آلومینیوم بحرین (آلبا) خسارت وارد شد و شرکت قطری قطالوم تصمیم گرفت به عنوان یک اقدام احتیاطی عملیات خود را متوقف کند. این 3 تاسیسات حدود 9 درصد از عرضه جهانی آلومینیوم اولیه را تولید می‌کنند. تعمیرات کارخانه نیمه‌فعال EGA که قبل از درگیری 4 درصد از آلومینیوم جهان را تامین می‌کرد، حداقل 12 ماه طول خواهد کشید.

حملات ایران همچنین به مراکز داده در امارات متحده عربی و بحرین آسیب رساند و به طور خلاصه خدمات مالی، سازمانی و سایر خدمات مصرفی مانند تحویل غذا و خرید آنلاین را مختل کرد. آمازون خدمات صدور صورتحساب مشتریان را به حالت تعلیق درآورده و تخمین می‌زند که تعمیر خسارت و بازیابی عملیات ابری میزبانی شده در خاورمیانه چندین ماه طول خواهد کشید. خدمات وب آمازون سرویس (AWS) 31 را که به دلیل خسارت در امارات متحده عربی و بحرین مختل شده‌اند، فهرست کرده و به مشتریان توصیه کرده است که خدمات خود را به مناطق دیگر منتقل کنند. رها کردن زیرساخت‌های موجود توسط شرکت‌های فناوری بعید است. با این حال، این درگیری ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت‌های فناوری تاثیر بگذارد.

اختلال در توریسم و گردشگری

این درگیری همچنین به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلالات سفرهای هوایی، ورود گردشگران را کاهش داد. در سال 2025، گردشگری حدود 178 میلیارد دلار برای عربستان سعودی، 70 میلیارد دلار برای امارات متحده عربی ، 16 میلیارد دلار برای قطر و 3.06 میلیارد دلار برای تولید ناخالص داخلی عمان سهم داشته است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش 23 تا 38 میلیون نفری گردشگران منطقه‌ای است که منجر به از دست رفتن 34 تا 56 میلیارد دلار درآمد می‌شود. از 28 فوریه، تعداد پروازها در منطقه 50 درصد کاهش یافته است. تعداد ورود گردشگران به عربستان سعودی 35 درصد، در امارات متحده عربی 30 درصد، در کویت و قطر 25 درصد و در عمان 20 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال 2025 کاهش یافته است. قطر، کویت و بحرین همگی در آغاز درگیری، پروازهای تجاری را محدود کردند. این درگیری همچنین حق بیمه خطوط هوایی را از حدود 20 تا 35 هزار دلار به 75 هزار دلار افزایش داد و شرکت‌های هواپیمایی را مجبور به تغییر مسیر پروازها کرد که این امر باعث افزایش هزینه و زمان سفر و همچنین ضرر و زیان برای فرودگاه‌ها شد.

این درگیری باعث کاهش اشغال هتل‌ها و درآمد رستوران‌ها و همچنین ایجاد مشکلاتی در زنجیره تامین شد. رستوران‌ها در دبی با مشکل مواجه هستند و مدیران را مجبور به کاهش منوها، کاهش دستمزدها یا مرخصی اجباری کارکنان کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که رستوران‌ها در سایر مقاصد محبوب در شورای همکاری خلیج فارس نیز با افزایش هزینه‌ها و چالش‌های زنجیره تامین مواجه هستند. دبی که در اواسط ماه مارس با کاهش نرخ اشغال هتل از 81.1 درصد به 22.8 درصد مواجه بود، حدود 272 میلیون دلار حمایت مالی برای مشاغل گردشگری منتشر کرد. در بحرین، میزان اشغال هتل‌ها 70 درصد کاهش یافت و دولت اجازه داد هزینه‌های پرداختی توسط مشاغل گردشگری به تعویق بیفتد. ضررهای مالی ناشی از درگیری، گردانندگان هتل‌ها در دوحه را مجبور به تعدیل فعالیت‌های خود کرد. بخش گردشگری عمان نیز به دلیل لغو سفرهای کشتی‌های کروز که در سال 2025 بیش از 137 هزار گردشگر را به این کشور آورده بودند، آسیب دید .تعویق‌ها و لغو کنفرانس‌ها، کنسرت‌ها و رویدادهای ورزشی به دلایل امنیتی، درآمد برگزارکنندگان، رسانه‌ها، هتلداری، لجستیک و بخش‌های تبلیغات را کاهش داد. برگزارکنندگان رویدادهایی از جمله نمایشگاه انرژی خاورمیانه که حدود 50 هزار نماینده را به دبی می‌آورد و همچنین نشست همکاری و رشد جهانی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) را به تعویق انداختند. عربستان سعودی و بحرین نیز مسابقات فرمول یک را که به تنهایی حدود 200 میلیون دلار درآمد ایجاد کرد، به تعویق انداختند. قطر هم مجمع اقتصادی قطر، مسابقات قهرمانی استقامت جهان، گرند پری قطر را به تعویق انداخت و مسابقه فینالیسیما را لغو کرد.

تاثیرات جنگ بر اقتصاد کلان منطقه

در ماه مارس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت ابزارهای مالی را برای حمایت از مشاغل محلی به کار گرفتند، حمایت از مصرف‌کنندگان را افزایش دادند و ارز را برای تسهیل تجارت و پرداخت‌ها در دسترس قرار دادند. امارات متحده عربی همچنین تسهیلات سوآپ ارزی 5.4 میلیارد دلاری را برای تثبیت اقتصاد بحرین تمدید کرد. نشانه‌های اولیه استرس اقتصادی در حال آشکار شدن است.

قیمت‌ها در امارات متحده عربی سریع‌ترین رشد را در 15 سال گذشته نشان داد، احتمالا به دلیل اختلالات زنجیره تامین. در عربستان سعودی، هزینه‌های تنوع اقتصادی و بسته شدن تنگه هرمز منجر به بزرگترین کسری بودجه از سال 2018 شد. خروج امارات از اوپک، درخواست مبادله ارزی با فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا و بررسی ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری متمرکز بر دفاع، تنها اولین نشانه‌های اولویت‌بندی مجدد منافع ملی هستند.

بانک مرکزی امارات برای تثبیت اقتصاد خود، حدود 8.2 میلیارد دلار به سیستم مالی کشور تزریق کرد و اوراق قرضه 2034 را بازگشایی کرد که 500 میلیون دلار دیگر جمع‌آوری کرد و انتشار اوراق قرضه 2029 را که 2 میلیارد دلار دیگر جمع‌آوری کرد، آغاز کرد. دبی همچنین یک بسته حمایتی اقتصادی 272 میلیون دلاری برای کمک به مشاغل منتشر کرد. مراکز آب شیرین‌کن، انرژی، بانکداری، لجستیک و فناوری امارات به طور نامتناسبی هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفته‌اند و این آسیب، موقعیت این کشور را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران تهدید می‌کند. عربستان سعودی که به تازگی از بررسی اهداف چشم‌انداز 2030 خود فارغ شده است، قصد دارد به سرمایه‌گذاری‌های داخلی روی آورد و سهام خود را در LIV Golf و Metropolitan Opera در نیویورک کاهش دهد. این پادشاهی همچنین اعلام کرد که از پروژه‌های بلندپروازانه گیگا فاصله گرفته و تمرکز خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوآوری هوش مصنوعی، فناوری‌های سبز، خدمات مالی و گردشگری تجدید می‌کند. تغییر فضای سرمایه‌گذاری در پادشاهی احتمالا منجر به افزایش قابل توجه پرونده‌های ورشکستگی در 3 ‌ماهه اول سال 2026 شده است که دو سوم آن توسط شرکت‌های خرده‌فروشی و ساختمانی انجام می‌شود که به دنبال تسکین برای مدیریت فشارهای کوتاه‌مدت هستند. اثرات بیشتر این درگیری تا اواخر امسال در داده‌های اقتصادی نشان داده نخواهد شد.

قطر که به دلیل وابستگی به تنگه هرمز برای صادرات LNG از نظر اقتصادی در معرض خطر است، همچنین بسته‌ای از اقدامات حمایتی اقتصادی را برای تضمین تداوم فعالیت‌های تجاری در بحبوحه عدم قطعیت ارايه کرد. قطر انعطاف‌پذیری نظارتی، خدمات مشاوره‌ای و بخشودگی بدهی را برای مشاغل فعال در این کشور فراهم کرد. به طور خاص با هدف قرار دادن مراکز سرمایه‌گذاری و تجاری، مستاجران در مرکز مالی قطر و سازمان مناطق آزاد قطر از معافیت اجاره، تعویق پرداخت و تمدید اجاره‌نامه بهره‌مند شدند.

بسامدهای دامنه دار ناشی از خسارات

جنگی که با تجاوز و حملات ایالات متحده آمریکا و اسرايیل به ایران آغاز شد، منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد، حملات ایران به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان، زیرساخت‌های انرژی، مالی و خدمات فناوری را هدف قرار داده است. بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به پول نیاز دارد که احتمالا از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های ثروت ملی (SWF) و خطوط اعتباری تامین می‌شود، اما بازسازی اعتبار منطقه به عنوان یک مقصد امن و مدرن ممکن است حتی دشوارتر باشد.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026 را مورد بازنگری قرار داد و انقباض اقتصادی قطر را 14.7- درصد، کویت 4.2- درصد، بحرین 3.8- درصد، امارات 1.9- درصد، عربستان 1.4- درصد و عمان 0.05- درصد تخمین زد. آژانس بین‌المللی انرژی و ریستاد انرژی تخمین می‌زنند که خسارت به بیش از 80 تاسیسات انرژی در کشورهای عربی خلیج فارس ممکن است 58 میلیارد دلار برای تعمیر هزینه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که پس از درگیری، خلیج فارس طی 5 سال 7 درصد از تولید خود را از دست خواهد داد و اثرات منفی آن حتی پس از 10 سال نیز ادامه خواهد داشت.

اگر درگیری ادامه یابد و تنگه هرمز بسته بماند، ضررهای اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از طریق کاهش تولید انرژی و همچنین عدم اطمینانی که مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، انباشته خواهد شد. موسسه S&P Global پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی واقعی قطر 5 درصد کاهش یابد، زیرا ضررهای ناشی از توقف صادرات LNG به تولید، گردشگری، تجارت و حمل و نقل سرایت می‌کند. برای بحرین، بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت و آلومینیوم را که حدود دو سوم درآمد دولت و حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، کاهش داد. تولید نفت خام کویت بیش از یک‌سوم کاهش یافت و از 1.27 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز رسید و دسترسی به LNG قطر را از دست داد که خطر خاموشی‌های پی در پی در ماه‌های تابستان را افزایش می‌دهد .صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس - که مملو از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز هستند و مدت‌ها است برای تنوع‌بخشی به اقتصادها و کاهش وابستگی به تغییرات در بازارهای جهانی انرژی به کار گرفته شده‌اند - می‌توانند به عنوان ضربه‌گیرهای مالی جزیی برای مدیریت موانع اقتصادی عمل کنند. به طور کلی، این صندوق‌ها حدود 5 تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کنند و در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که با اهداف تنوع‌بخشی کشورها، مانند هوش مصنوعی در ایالات متحده یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای ساخت خودروهای برقی، همسو هستند.

مهمترین صندوق‌های ثروت ملی در شورای همکاری خلیج فارس

در نتیجه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس احتمالا به دلیل مواجهه با اولویت‌های ملی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، به صندوق‌های ثروت ملی خود روی خواهند آورد. کسب‌وکارها همچنان با از دست دادن درآمدهای صادراتی، نوسانات بازار، چالش‌های زنجیره تامین و لجستیک و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌توانند سهمی از ثروت ملی را برای تامین هزینه تخمینی 200 میلیارد دلاری این درگیری اختصاص دهند. با این حال، جبران خسارت وارد شده به شهرتی که با دقت برای ثبات ایجاد شده و برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه اقتصادی اعضا حیاتی است، دشوارتر خواهد بود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.