ایسنا: موضوع افزایش اعتبار کالابرگ که پیش از این عنوان شده بود تا خردادماه در خصوص آن تصمیمگیری خواهد شد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. اخبار منتشره از سوی برخی رسانهها در این خصوص حاکی از آن است که افزایش اعتبار کالابرگ همچنان در کش و قوس تامین منابع آن است.
بازتاب اظهارات ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز قابل توجه است. وی اعلام کرده وزارت کار میگوید پیشنهاد افزایش بیش از 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ را مطرح کرده اما سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت هنوز به جمعبندی در این خصوص نرسیدهاند.
از یک سوی مجلسیها از پیشنهاد وزارت تعاون برای افزایش دو برابری مبلغ کالابرگ خبر میدهند که به دولت ارايه شده و وزارت تعاون نیز خواست و اراده دولت و مجلس را افزایش اعتبار کالابرگ عنوان کرده است؛ از سوی دیگر زمزمههایی در مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش اعتبار کالابرگ شنیده می شود. هر چند که پورمحمدی ـ ريیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که کارگروه ویژه کالابرگ تشکیل و مامور شده تا راهکارهای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف را بررسی کند؛ بهگونهای که این حمایتها منجر به آسیب به پایههای اقتصادی کشور نشود.
با این حال خبرهای منتشره از مخالفت با افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ خبر میدهند؛ این یعنی نه تنها پیشنهاد افزایش دوبرابری مورد موافقت قرار نگرفته بلکه افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ هم در ظاهر کان لم یکن تلقی شده است.
البته وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکنون به طور رسمی اعلام موضع نکرده و تنها نکته قوت این ماجرا تاکید و دستور ريیس جمهوری برای اصلاح و بازنگری مبلغ کالابرگ است.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیونهای تخصصی دولت همچنان در دست بررسی است و وزارت رفاه پیشنهادات خود را تدوین و ارسال کرده است.احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در یک گفت وگوی تلویزیونی با تصریح این مطلب اعلام کرد که سیاست دولت و مجلس این است که بتوانند بخشی از بار گرانیها در جامعه را از طریق افزایش مبلغ کالابرگ جبران کنند.
با توجه به تاکید ريیس جمهوری مبنی بر اصلاح و بازنگری اعتبار کالابرگ به نظر میرسد که در این مرحله تامین منابع مالی افزایش اعتبار کالابرگ به مشکل خورده یا دستکم نیازمند کارویژه دقیقتر است.
برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که در شرایط حاضر جامعه نیازمند افزایش تابآوری است و دولت باید معیشت مردم را در اولویت قرار دهد و از محل افزایش نرخ ارز منابع مورد نیاز برای اعتبار کالابرگ را تامین کند، در عین حال عدهای دیگر تاکید دارند که کالابرگ باید در اولویت دوم قرار گیرد و دولت منابع خود را مصروف اجرای پروژههای مهم و کلانتر اقتصادی کند.
