به گزارش ایلنا از توانیر، نشست هماندیشی بازرسان مواد 91 و 92 شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق با هدف تبیین خطمشیها، اولویتها و رویکردهای عملکردی حوزه بازرسی و ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در اجرای برنامهها و ماموریتها، با حضور محمد الهداد مدیرعامل و مسعود قاسمی معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و به همت دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات این شرکت برگزار شد.
مدیرعامل توانیر در این نشست با اشاره به گستردگی فعالیتهای صنعت برق گفت: بیش از 100 هزار نیروی صنعت برق بهصورت شبانهروزی و در سه شیفت کاری در حال خدمترسانی به مردم هستند و اوج این تلاشها با ایثار نیروهای خدوم و فداکار صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی اخیر رقم خورد که موجب ارتقای جایگاه اجتماعی و اعتبار صنعت برق شد.
الهداد بروز هرگونه تخلف از قوانین و مقررات را خدشهای به اعتبار صنعت برق دانست و با اشاره به کسب رتبه برتر شرکت توانیر در جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» تاکید کرد: حفظ این جایگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است و بازرسان صنعت برق نقش مهمی در دستیابی به این موفقیت داشتهاند.
وی بازرسان را «چشم بینا و بازوی مشورتی مدیران» توصیف کرد و افزود: بازرسان با رصد بهموقع فرآیندها و عملکردها میتوانند از بروز تخلف و وارد آمدن خسارت به صنعت برق و مشترکان جلوگیری کنند.
مدیرعامل توانیر همچنین بر اهمیت آموزش نیروها در حوزه بازرسی تاکید کرد و از مدیران ارشد و بازرسان صنعت برق خواست علاوه بر آموزش نیروهای جدید، بازآموزی نیروها را برای جلوگیری از تکرار خطاها در اولویت قرار دهند.
فراخوان برای شناسایی گلوگاههای فساد
الهداد در ادامه از راهاندازی فراخوان ارايه پیشنهاد برای شناسایی و رفع گلوگاههای فساد خبر داد و از بازرسان صنعت برق خواست با مشارکت در این پویش، پیشنهادهای خود را همراه با راهکارهای اجرایی ارايه کنند.
وی در این زمینه از راهاندازی سامانه پیامکی با سرشماره 30006121 خبر داد و گفت: بازرسان صنعت برق میتوانند موضوعات مرتبط با سلامت اداری را به همراه راهکارهای حل مسيله از طریق این سامانه ارسال کرده و از جوایز پیشبینیشده بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، محمد محمدزاده مدیرکل بازرسی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی اظهار کرد: تحقق این هدف در گرو ارتقای سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از نظام نظارتی موثر و کارآمد است.
وی نظارت موثر را محصولی راهبردی برای حاکمیت دانست که میتواند با اثرگذاری بر کیفیت ارايه خدمات، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینهساز افزایش رضایتمندی عمومی شود.
اجرای 240 پیشنهاد اصلاحی در شرکتهای برق
در ابتدای این نشست، حمیدرضا قیصری مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات توانیر از بازمهندسی گلوگاههای فساد مبتنی بر ارزیابیهای استاندارد خبر داد و گفت: این موارد از سوی کارگروه مالی و پشتیبانی بررسی شده و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
وی در تشریح عملکرد این دفتر در سال 1404 اعلام کرد: 22 مورد بازرسی از شرکتهای تابعه و زیرمجموعه انجام شده که حاصل آن ارايه 240 پیشنهاد اصلاحی برای بهبود فرآیندها و عملکرد شرکتها بوده است.
قیصری همچنین با اشاره به رسیدگی به 10 هزار و 213 مورد درخواست و شکایت در سال گذشته افزود: از این تعداد، 2922 مورد مربوط به گزارشهای مردمی، 2880 مورد مربوط به خاموشی، نوسان برق و غرامت، 1223 مورد مربوط به خدمات برق و امور مشترکان، 878 مورد مرتبط با خدمات صورتحساب برق و 1653 مورد مربوط به سایر موضوعات بوده است.
ریشهیابی تخلفات در صنعت برق
در ادامه این نشست، موسی مویدی بازرس کل سازمان بازرسی کشور با تاکید بر ضرورت حل مسايل ساختاری در شرکتهای توزیع برق، مهمترین عوامل بروز تخلفات در این شرکتها را تشریح کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت تصدی همزمان عضویت در هیاتمدیره یا مدیرعاملی بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی، از جرمانگاری این موضوع و تکلیف قانونی شرکتها بر اساس تبصره 2 ماده 241 آییننامه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خبر داد.
مویدی ناآشنایی برخی مدیران و مسيولان با قوانین و ضوابط حوزه عملکرد، کمبود یا فقدان نیروهای حقوقی و قراردادی متخصص، ضعف آموزش در بخش ضوابط مالی و قراردادی از جمله آییننامه معاملات، قانون مناقصات و آییننامه انضباط کار، نبود نظارت فراگیر شرکت مادر تخصصی بر شرکتهای زیرمجموعه و اعمال سلیقه شخصی در اجرای مقررات را از مهمترین ریشههای بروز تخلف در صنعت برق عنوان کرد.
وی همچنین مهمترین تخلفات اداری و انضباطی در دستگاههای اجرایی حوزه برق را در دو بخش مناقصات و تخلفات مالی و قراردادی برشمرد و مواردی مانند شکستن نصاب معاملات، رعایت نکردن ضوابط ترک تشریفات، عدم رعایت فرآیند برگزاری مناقصات، واگذاری عملیات اجرایی یا تحویل کالا پیش از ابلاغ قرارداد و اخذ تضامین قانونی، بیتوجهی به تاخیرهای مجاز و غیرمجاز پیمانکاران در تمدید پیمان یا محاسبه تعدیل و تایید صورتوضعیتهای غیرواقعی را از جمله مصادیق این تخلفات اعلام کرد.
