بررسی تازهترین صورتهای مالی بانک سرمایه نشان میدهد که این بانک خصوصی همچنان با چالشهای عمیق مالی دست به گریبان است و روند زیاندهی آن در سال گذشته نیز شدت گرفته است؛ وضعیتی که لزوم نظارت و ورود جدیتر بانک مرکزی را بیش از پیش نمایان میسازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صورتهای مالی دوازدهماهه منتهی به اسفند 1403، که در سامانه کدال منتشر شده است، حاکی از آن است که بانک سرمایه با وجود سرمایه ثبتشده 400 میلیارد تومانی، با زیان خالص قابلتوجهی مواجه بوده است. این بانک در سال 1403، بالغ بر 9 هزار و 300 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده که نسبت به سال پیش از آن، رشد 44 درصدی داشته است. به بیان دیگر، این بانک بهطور میانگین در هر ماه 777 میلیارد تومان و در هر شبانهروز، حدود 25 میلیارد و 900 میلیون تومان زیان خالص به ثبت رسانده است.
در بازار سرمایه نیز این عملکرد مالی بازتاب یافته؛ بهگونهای که به ازای هر سهم، زیانی معادل 2٬331 تومان به ثبت رسیده که نسبت به سال پیش از آن افزایش مشابهی (44 درصد) را تجربه کرده است.
زیان انباشته و بدهی سنگین
ادامه روند زیاندهی موجب شده که زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان سال 1403 به رقم قابلتوجه 64 هزار و 400 میلیارد تومان برسد؛ رقمی که رشد 17 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. همزمان، میزان بدهی این بانک به سایر بانکها و موسسات اعتباری نیز بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته و در پایان سال گذشته، از مرز 56 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
سهم عمدهای از این بدهی، متعلق به بانک مرکزی است؛ بهطوری که بانک سرمایه بیش از 53 هزار و 500 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. همچنین، بدهی آن به سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی نیز به 2٬761 میلیارد تومان رسیده است.
افزایش قابل توجه هزینهها
طی سال گذشته، هزینههای بانک سرمایه نیز رشد قابل توجهی داشته است. هزینههای عمومی و اداری این بانک با رشد 52 درصدی به یکهزار و 777 میلیارد تومان رسیده و هزینههای مالی نیز با افزایشی محسوس، از مرز 6 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
کفایت سرمایه منفی؛ یک زنگ خطر جدی
یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی سلامت مالی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است؛ معیاری که نشاندهنده میزان توان بانک در مقابله با ریسکهای مالی و حفظ سپردههای مشتریان است. حداقل کفایت سرمایه برای بانکها در نظام بانکی کشور، 8 درصد در نظر گرفته شده، اما این شاخص برای بانک سرمایه در پایان سال گذشته به عدد بیسابقه منفی 270 درصد رسیده است؛ رقمی که به وضوح، بحران ساختاری در وضعیت مالی این بانک را نشان میدهد.
با استناد به ماده 141 قانون تجارت، شرکتی که زیان انباشته آن از نصف سرمایه ثبتشده فراتر رود، ملزم به تصمیمگیری درباره انحلال یا ادامه فعالیت از طریق مجمع عمومی فوقالعاده است. با توجه به زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه شدیدا منفی، بانک سرمایه اکنون بهعنوان یکی از گزینههای محتمل برای انحلال یا ادغام در شبکه بانکی کشور مطرح است.
سکوت بانک مرکزی
با وجود وضعیت بحرانی این بانک و هشدارهای متعدد، به نظر میرسد تصمیمگیری قاطع از سوی بانک مرکزی در این زمینه همچنان به تعویق افتاده است. ادامه فعالیت بانکهای زیاندهی همچون بانک سرمایه، نهتنها ثبات مالی سیستم بانکی را تهدید میکند، بلکه از طریق وابستگی به منابع بانک مرکزی، میتواند آثار نامطلوبی، چون افزایش پایه پولی، رشد تورم و آسیب به معیشت مردم را به دنبال داشته باشد.
