به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) رضا عیوض‌لو مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای برنامه با تشریح سازوکار فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی اعلام کرد: صندوق‌های ارزی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه هستند. از سال گذشته، با هم‌کاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی سازوکار فعالیت صندوق‌های ارزی نهایی شد تا دغدغه‌های هر 2 نهاد ناظر در تاسیس این نوع از صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: پس از طی مراحل لازم و تدوین ساختار صندوق‌های ارزی در سازمان و شورای عالی بورس، مجوزهای مورد نیاز از مراجع ذی‌صلاح صادر شد و زمینه فعالیت این ابزار جدید سرمایه‌گذاری فراهم آمد.
سود صندوق‌های ارزی
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به نحوه پرداخت سود در صندوق‌های ارزی و منابع پرداخت آن گفت: مدیران 2 صندوق در حال حاضر بازده 5 درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند.
او توضیح داد: اوراق بهادار ارزی، از جمله دارایی‌های این صندوق‌ها خواهد بود. سپرده‌های ارزی و گواهی سپرده خاص ارزی نیز از دیگر ابزارهایی هستند که صندوق‌های ارزی می‌توانند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برآورد بازده این صندوق‌ها بر اساس میانگین بازده مورد انتظار از مجموعه این دارایی‌ها است؛ به این ترتیب، سرمایه‌گذاری که دلار خود را در صندوق قرار می‌دهد، بر اساس بازده پیش‌بینی‌شده می‌تواند در پایان دوره، اصل سرمایه به‌علاوه سود ارزی مربوط را دریافت کند.
عیوض‌لو در پاسخ به این موضوع که آیا بازده 5 درصدی پیش‌بینی‌شده می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، گفت: بازده دلاری 5 درصدی در مقایسه با نگه‌داری ارز بدون کسب بازده، می‌تواند نرخ معقول و قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذار به جای نگه‌داری صرف دلار، امکان بهره‌مندی از بازده سرمایه‌گذاری را نیز خواهد داشت.
ارکان صندوق
عیوض‌لو با اشاره به ارکان اصلی صندوق‌های ارزی اعلام کرد: یکی از ارکان مهم، مدیر صندوق است که نهادی تحت نظارت سازمان بورس و دارای مجوز مدیریت دارایی است. شرکت‌های تامین سرمایه که مجوزهای لازم را دارند، می‌توانند مسيولیت اداره این صندوق‌ها را بر عهده بگیرند.
او افزود: در کنار مدیر صندوق، مدیر عملیات ارزی نیز پیش‌بینی شده است که مسيولیت انجام عملیات مرتبط با ارز از جمله احراز منشا ارز، دریافت منابع از سرمایه‌گذاران انجام معاملات و سایر عملیات ارزی مربوط به صندوق را بر عهده دارد.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که بانک عامل از ارکان اصلی این ساختار است، گفت: مدیر عملیات ارزی، مسيولیت ضمانت نقدشوندگی را نیز بر عهده دارد و متعهد است در چارچوب ضوابط صندوق، ارز سرمایه‌گذارانی را که قصد خروج دارند، پرداخت کند.
تجربه نخستین صندوق ارزی
او با اشاره به تجربه نخستین صندوق فعال در این حوزه توضیح داد: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، برخی سرمایه‌گذاران پس از ورود به صندوق، درخواست خروج ثبت کرده و ارز خود را نیز دریافت کرده‌اند. برای نمونه، یک سرمایه‌گذار که ارز خود را در اختیار صندوق قرار داده بود، پس از حدود 2 هفته درخواست بازپرداخت و ارز خود را دریافت کرد. این تجربه نشان می‌دهد سازوکار بازپرداخت ارزی در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
عیوض‌لو با اشاره به حوزه‌هایی که منابع صندوق‌های ارزی به آن‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: صنایع ارزآور و صادراتی، به‌ویژه صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و زنجیره فلزات معدنی و فلزی، از مهم‌ترین حوزه‌های هدف برای تامین مالی هستند. این صنایع ظرفیت صادراتی دارند و تامین مالی آن‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند.
او افزود: مجوز انتشار اوراق بهادار ارزی را بانک مرکزی صادر می‌کند و عمدتا شرکت‌هایی امکان استفاده از این ابزار را دارند که از توان بازپرداخت تعهدات خود برخوردار باشند. به بیان دیگر، شرکتی که برای انتشار اوراق مرابحه ارزی یا سایر اوراق بهادار ارزی درخواست می‌دهد، باید بتواند در آینده منابع لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق را تامین کند.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تاکنون اوراق مرابحه ارزی برای طرح‌هایی در حوزه بالادستی نفت و گاز و صنعت پتروشیمی منتشر شده است. صنایع فلزی و کشتیرانی نیز از جمله بخش‌هایی هستند که برای انتشار اوراق ارزی و بهره‌گیری از این روش تامین مالی متقاضی هستند.
درخواست‌های متعدد برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی
عیوض‌لو با بیان این‌که متقاضیان درخواست‌های متعددی برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی به سازمان بورس و بانک مرکزی ارايه کرده‌اند، گفت: با توجه به ملاحظات مربوط به شرایط ارزی کشور، در مرحله نخست به 2 مجموعه مجوز فعالیت داده شد. مجوز تاسیس این 2 صندوق در خرداد امسال صادر شد و برای مدیریت بازار، فعالیت نخستین صندوق با سقف 10 میلیون دلار آغاز شد.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید براین‌که در پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی بیش از یک‌هزار و 300 نفر مشارکت کردند، اعلام کرد: این میزان مشارکت با توجه به این‌که چنین ابزاری برای نخستین بار در بازار سرمایه عرضه شده بود، قابل توجه است. 55 درصد مشارکت‌کنندگان اشخاص حقیقی و 45 درصد اشخاص حقوقی بودند.
او ادامه داد: پس از تکمیل سقف اولیه، درخواست افزایش سقف ارايه شد و سقف صندوق به 20 میلیون دلار افزایش یافت. پس از آن، فرآیند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در مرحله دوم نیز آغاز شد.
عیوض‌لو با تاکید بر این‌که صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در ابتدای مسیر توسعه خود قرار دارند، گفت: سرمایه‌گذاران برای شناخت بیش‌تر این ابزار به زمان نیاز دارند، اما انتظار می‌رود این صندوق‌ها در سال‌های آینده به مقیاس قابل توجهی برسند و نقش موثری در تامین مالی شرکت‌های صادرکننده ایفا کنند.
او با اشاره به تجربه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ریالی اعلام کرد: در حال حاضر، بیش از 2 هزار همت منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ریالی جمع‌آوری شده است. این صندوق‌ها نقش مهمی در خرید اوراق دولتی و تامین مالی دولت و بخش خصوصی دارند.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شرکت‌ها نیز برای تامین مالی فعالیت‌های خود اوراق منتشر می‌کنند و بخش مهمی از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. منابع تجمیع‌شده در این صندوق‌ها به تامین مالی شرکت‌های تولیدی و هم‌چنین دولت کمک می‌کند؛ زیرا دولت نیز برای تامین نیازهای مالی خود از ابزارهای مختلف انتشار اوراق استفاده می‌کند.
او گفت: برای صندوق‌های درآمد ثابت ارزی نیز چنین چشم‌اندازی وجود دارد و انتظار می‌رود این صندوق‌ها در سال‌های آینده با افزایش مقیاس فعالیت، نقش پررنگ‌تری در تامین مالی شرکت‌های صادرکننده و طرح‌های ارزآور کشور داشته باشند.
درخواست سایر بانک‌ها برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی
عیوض‌لو با اشاره به این‌که بانک‌هایی که فعالیت ارزی دارند، درخواست‌های متعددی ارايه کرده‌اند، گفت: سازمان بورس سومین موافقت اصولی را نیز برای یکی دیگر از بانک‌های تجاری صادر کرده است.
او با بیان این‌که این درخواست‌ها در سازمان بورس و بانک مرکزی بررسی می‌شوند، توضیح داد: سازمان بورس سوابق و توانمندی متقاضی در زمینه مدیریت دارایی را ارزیابی می‌کند و بانک مرکزی نیز وضعیت ارزی بانک متقاضی و توانایی آن برای رعایت استانداردها و الزامات مربوط را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سازوکار نظارت بر صندوق‌های ارزی
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح سازوکار نظارت بر صندوق‌ها گفت: فعالیت صندوق‌ها بر اساس 2 سند اصلی، یعنی اساسنامه و امیدنامه، انجام می‌شود که چارچوب عملیات و حدود فعالیت آن‌ها را مشخص می‌کنند. نمونه این اسناد به تایید سازمان بورس می‌رسد و مدیر صندوق موظف است در چارچوب آن‌ها فعالیت کند.
او ادامه داد: در حال حاضر، شرکت‌های تامین سرمایه ملت و کیمیا مدیریت صندوق‌های مربوط را بر عهده دارند و باید مطابق اساسنامه و امیدنامه عمل کنند. در کنار مدیر صندوق، متولی نیز بر حسن اجرای مقررات نظارت دارد و حسابرس، صورت‌های مالی صندوق را بررسی کرده و انطباق آن را با استانداردهای مربوط گزارش می‌کند.
عیوض‌لو افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار بر رعایت اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها نظارت دارد و بانک مرکزی نیز عملکرد مدیر عملیات ارزی را از نظر انطباق فعالیت‌ها با قوانین و مقررات ارزی کشور بررسی می‌کند.
او با اشاره به روند فعالیت نخستین صندوق ارزی پس از پایان پذیره‌نویسی اولیه گفت: جمع‌آوری 10 میلیون دلار نخست حدود 2 هفته زمان برد. پس از آن، با صدور مجوز افزایش سقف، مرحله دوم فعالیت آغاز شد و بر اساس اطلاعات ارايه‌شده، حدود یک میلیون و 500 هزار دلار از مرحله دوم نیز وارد فرآیند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری شده بود.
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: نخستین صندوق ارزی در حال حاضر فعالیت مستمر دارد؛ به این معنا که هم‌زمان با ورود منابع جدید و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر وارد صندوق شده‌اند نیز می‌توانند درخواست ابطال ثبت کرده و منابع خود را دریافت کنند.
جزییات پذیره‌نویسی صندوق ارزی ملی کیمیا
در ادامه برنامه میز اقتصاد، حمیدرضا بويینی معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی نیز با تشریح جزییات پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ملی کیمیا، گفت: حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در این صندوق 100 دلار و حداکثر آن 500 هزار دلار است و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در آن مشارکت کنند.
او با اشاره به آغاز پذیره‌نویسی صندوق ملی کیمیا تاکید کرد: با توجه به این‌که پذیره‌نویسی به‌تازگی آغاز شده است، ارزیابی میزان استقبال به زمان بیش‌تری نیاز دارد، اما امیدواریم در روزهای آینده منابع ارزی مناسبی از طریق این صندوق جذب شود.
بويینی با اشاره به نگه‌داری بخشی از منابع ارزی مردم خارج از شبکه بانکی افزود: این وضعیت فرصتی فراهم کرده است تا مردم، به‌ویژه افرادی که منابع ارزی خرد در اختیار دارند، بتوانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، منابع خود را در بستری رسمی و تحت نظارت به جریان بیندازند.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی با بیان این‌که صندوق ارزی ملی کیمیا دومین صندوق ارزی دارای مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار است، ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بورس بر فعالیت صندوق‌های ارزی نظارت دارند و بانک ملی نیز در این صندوق به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی و ضامن نقش‌آفرینی می‌کند.
او با تاکید بر مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ارزی گفت: نگه‌داری منابع ارزی خارج از شبکه بانکی می‌تواند ریسک‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری برای صاحبان این منابع ایجاد کند. صندوق‌های ارزی ضمن فراهم کردن بستری برای کاهش این ریسک‌ها، امکان بهره‌مندی از سود ارزی را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.
بويینی با اشاره به نقش این صندوق‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران گفت: یکی از اهداف مهم این صندوق‌ها، هدایت منابع ارزی به سمت طرح‌های ارزآور و صادرات‌محور است. طرح‌هایی که از این محل تامین مالی می‌شوند، از نظر توجیه اقتصادی و ظرفیت ارزآوری بررسی خواهند شد تا منابع جذب‌شده در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار گیرند.
او افزود: جذب منابع ارزی مردم و هدایت آن به سمت طرح‌های دارای ظرفیت ارزآوری می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی به تامین مالی فعالیت‌های مورد نیاز کشور کمک کند و به‌عنوان یکی از محرک‌های اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
بازپرداخت سرمایه‌گذاری
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی درباره نحوه بازپرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران تاکید کرد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، ارز دریافت و پرداخت می‌کنیم و اساسا ریال در این فرآیند موضوعیت ندارد.
بويینی ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مشخصی دارد و منابع ارزی دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران باید به‌صورت ارزی بازپرداخت شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان از ارزی بودن سازوکار صندوق، منابع خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند.
او با اشاره به امکان خروج سرمایه‌گذاران از صندوق گفت: ماهیت این صندوق‌ها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران هر زمان که بخواهند می‌توانند درخواست ابطال واحدهای خود را ثبت کنند. پس از ابطال، اصل سرمایه به‌علاوه سود مربوطه به حساب ارزی سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود.
بويینی افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به‌صورت اسکناس یا حواله ارزی دریافت کنند و فاصله زمانی میان درخواست ابطال تا دریافت منابع نیز کم‌تر از 3 روز خواهد بود.
پذیره‌نویسی یک‌ماهه با سقف 10 میلیون دلار در مرحله نخست
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی درباره مدت پذیره‌نویسی صندوق ملی کیمیا اعلام کرد: پذیره‌نویسی از امروز آغاز شده و به‌مدت یک ماه ادامه خواهد داشت، اما اگر سقف مرحله نخست زودتر تکمیل شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از همان زمان انجام می‌شود.
او سقف مرحله نخست پذیره‌نویسی را 10 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: پس از تکمیل این مرحله، برای ادامه پذیره‌نویسی باید مجوز مرحله دوم از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود.
سرمایه‌گذاری از طریق 397 شعبه بانک ملی
بويینی با اشاره به سازوکار اجرایی سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی ملی کیمیا گفت: برای تسهیل دسترسی مردم، 397 شعبه بانک ملی در سراسر کشور برای ارايه خدمات مربوط به پذیره‌نویسی این صندوق در نظر گرفته شده است.
او افزود: متقاضیان در صورت نداشتن حساب ارزی در بانک ملی، می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی این بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند. پس از آن، فرم مربوط به سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و اطلاعات لازم در سامانه مرتبط با صندوق بارگذاری می‌شود. پس از انتقال منابع به حساب صندوق و انجام بررسی‌های لازم، واحدهای سرمایه‌گذاری برای متقاضی صادر خواهد شد.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ادامه داد: افرادی که کد سجام دارند، می‌توانند از طریق سامانه غیرحضوری بانک ملی اقدام کنند و بخشی از مراحل ثبت اطلاعات برای آن‌ها تسهیل شده است.
او با اشاره به امکان مشاهده ارزش دارایی‌ها اعلام کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق سامانه مربوطه، ارزش روز دارایی خود و تغییرات آن را مشاهده کنند. اطلاعات تکمیلی درباره نحوه دسترسی به این سامانه نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک ملی منتشر شده است.
امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی
بويینی با بیان این‌که محدودیتی از نظر حقیقی یا حقوقی بودن سرمایه‌گذاران وجود ندارد، گفت: هم افراد حقیقی و هم شرکت‌های حقوقی می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند. حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری 100 دلار و حداکثر آن 500 هزار دلار است.
او درباره مدارک مورد نیاز برای مشارکت در صندوق ارزی ملی کیمیا نیز توضیح داد: برای اشخاص حقیقی، مدارک هویتی متعارف از جمله کارت ملی و شناسنامه و برای اشخاص حقوقی، مدارک ثبتی شرکت از جمله اساسنامه و روزنامه رسمی مورد نیاز است و احراز هویت در فرآیند افتتاح حساب انجام می‌شود.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی با اشاره به ملاحظات مربوط به منشا ارز افزود: منابع ارزی قابل سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌صورت اسکناس یا حواله تامین شود و منابع ارزی با منشا خارجی نیز، در چارچوب ضوابط مربوط، قابل بررسی است. با این حال، ارز مورد استفاده شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نباید مشمول تعهدات ارزی ایفانشده صادراتی باشد و صادرکنندگان باید تعهدات ارزی مربوط را رفع کرده باشند.
نوع ارز قابل سرمایه‌گذاری در دومین صندوق ارزی
بويینی درباره نوع ارز قابل سرمایه‌گذاری در این صندوق گفت: محوریت صندوق ارزی ملی کیمیا دلار است و واحدهای سرمایه‌گذاری بر مبنای این ارز صادر می‌شود.
او افزود: در صورتی که سرمایه‌گذاران ارزهای دیگری مانند یورو در اختیار داشته باشند، امکان بررسی تبدیل آن به دلار و سرمایه‌گذاری در صندوق وجود دارد.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی با اشاره به هدف اصلی در تاسیس این صندوق ابراز امیدواری کرد منابع خرد ارزی مردم در کنار منابع سایر سرمایه‌گذاران جذب شود و در مسیر تامین مالی طرح‌های ارزآور و صادرات‌محور کشور قرار گیرد.
بويینی با اشاره به معافیت مالیاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزی گفت: بر اساس سازوکار طراحی‌شده و مصوب این صندوق‌ها، واحدهای سرمایه‌گذاری از مالیات معاف هستند و سرمایه‌گذاران از این بابت نگرانی نخواهند داشت.
او با تاکید بر ظرفیت صندوق‌های ارزی برای جذب منابع مردم اعلام کرد: این صندوق‌ها بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری افرادی هستند که منابع ارزی خود را به‌صورت اسکناس یا حواله نگه‌داری می‌کنند؛ زیرا علاوه بر فراهم کردن امکان بهره‌مندی از سود ارزی، به کاهش ریسک‌های نگه‌داری ارز، از جمله خطر سرقت، کمک می‌کنند.
بويینی افزود: با هدایت منابع ارزی مردم به این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند در بستری امن‌تر و تحت نظارت، از منابع خود بهره‌برداری کنند و هم‌زمان منابع ارزی کشور نیز در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی با اشاره به سازوکار پرداخت ارز در شبکه بانکی اعلام کرد: بانک ملی با توجه به سابقه و تجربه خود در ارايه خدمات ارزی، در سپرده‌های ارزی نیز اصل تطابق منشا ارز را رعایت می‌کند؛ به این معنا که منابعی که به‌صورت اسکناس یا حواله دریافت شده‌اند، با همان ماهیت ارزی به مشتری بازپرداخت می‌شوند.
او تاکید کرد: در این سازوکار قرار نیست از مردم ارز دریافت شود و در مقابل، معادل ریالی آن پرداخت شود؛ بلکه منابع ارزی بر اساس ضوابط مربوط و با حفظ ماهیت ارزی بازپرداخت خواهند شد. بنابراین، از این بابت نگرانی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
امکان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در صندوق‌های ارزی
بويینی درباره امکان مشارکت ایرانیانی که منابع ارزی آن‌ها در خارج از کشور قرار دارد، گفت: ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند از ظرفیت این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
او افزود: یکی از روش‌های مشارکت این افراد، اعطای وکالت از طریق نمایندگی‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است؛ به‌گونه‌ای که نماینده قانونی آن‌ها بتواند با مراجعه به شعب مربوط، مراحل لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق را انجام دهد.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ادامه داد: هم‌چنین برای منابع ارزی مستقر در خارج از کشور، با رعایت ضوابط و الزامات مربوط، امکان انتقال و سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها وجود دارد و آمادگی لازم برای بررسی و دریافت این منابع فراهم است.
او تاکید کرد: صندوق‌های ارزی می‌توانند ضمن ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای دارندگان منابع ارزی در داخل و خارج از کشور، به کاهش ریسک نگه‌داری ارز و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک کنند.
مشروح توضیحات مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی را درباره دومین صندوق ارزی در ویديوی زیر ببینید:
