به گزارش همشهری آنلاین، پس از آنکه محمود نجفیعرب، ريیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با ريیس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان 4.07 میلیارد یورو شد.
محسن حاجی میرزایی، ريیس دفتر ريیس جمهور با ارجاع این نامه به ريیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است کهحسب نظر ريیس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه کنید.
بر اساس اعلام اتاق تهران، به دنبال برگزاری نشست مشترک تامینکنندگان کالاهای اساسی با ريیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافق حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمعبندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و همافزایی دولت و بخشخصوصی برای برون رفت از شرایط جاری، ريیس اتاق تهران در نامه به ريیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامینکنندگان برنج تا دارو و نهادههای دامی و شکر و حبوبات را ارايه کرد.
که برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعتبخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده است. همچنین دفتر ريیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون ريیسجمهور و ريیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است.
محمود نجفیعرب، ريیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش ريیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی آنها در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.
وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی در بخشخصوصی و دولتی معادل 4.07 میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علیرغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار میگیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه میکند.
ريیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (7) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی منعکس شود.
