به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین بسته‌ی تحریمی، صنعت خودروسازی ایران را با دقت و وسعت بیشتری هدف قرار داده است و این بار، علاوه بر دو بازیگر اصلی بازار یعنی ایران‌خودرو و سایپا، مجموعه‌ای از شرکت‌های خودروسازی و تامین‌کنندگان خارجی قطعات نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌است.
شرکت‌های تحریم‌شده علاوه برایران‌خودرو و سایپا که بازیگران اصلی بازار خودرو هستند ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، نیروموتور شیراز (موتورسازی ) ، نیروموتور دماوند (موتورسازی) را هم شامل می شود که به گفته منابع آگاه تحریم ها این یک تغییر مهم و راهبردی در سیاست تحریمی آمریکا محسوب می‌شود .
البته ازسال 1403، تولید خودرو در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود و پیش تر تحریم ها با تمرکز بر تولید بود، اما اکنون علاوه بر تولیدکنندگان، قطعات خودرو نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است که دامنه‌ی اقدام را از محصول نهایی به شبکه تامین و قطعات گسترش داده است.
به نظر می رسد این تغییر، مهم‌ترین بعد تحریم های جدید است؛ چراکه صنعت خودرو، به‌ویژه در بخش‌هایی که وابستگی به قطعات و فناوری خارجی دارد که اکنون مستقیما مورد هدف قرار گرفته است. البته ایران‌خودرو و سایپا فقط دو شرکت نیستند؛ آن‌ها در مرکز زنجیره‌ای عظیم از قطعه‌سازان، شرکت‌های حمل‌ونقل، تامین‌کنندگان مواد اولیه و شبکه خدمات پس از فروش قرار هستند و هرگونه اختلال جدی در فعالیت آن‌ها، می‌تواند آثار زنجیره‌ای داشته باشد.
افزایش ریسک همکاری شرکت‌های خارجیازسویی دیگر، تحریم شرکت‌های خارجی تامین‌کننده قطعات مانند Golden Motorcycle International اندونزی، Integrated Auto Partsامارات ، Troy Trading ترکیه، Hessenberg هنگ‌کنگ و Tanex Global Trading هنگ‌کنگ نیز شرایط را از قبل پیچیده تر کرده است بنابراین ریسک همکاری برای شرکت‌هایی که از طریق کشورهای واسطه با ایران کار می‌کنند، به‌شدت افزایش می یابد و شرکت‌هایی که پیش از این با ایران همکاری می‌کردند، ممکن است همکاری خود را محدود کرده یا هزینه‌ی بیشتری برای ادامه فعالیت مطالبه کنند و درنهایت هزینه تمام‌شده افزایش داشته باشد.
بنابراین قرارگرفتن قطعات در لیست تحریم‌ها، تامین قطعات و گرانی هزینه‌ی تمام‌شده را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه‌ی تامین قطعات ، طولانی‌تر شدن زمان واردات و احتمالا وقفه در تولید برخی محصولات ایجاد خواهد شد .
داخلی‌سازی واقعی یا افت کیفیت؟اما نکته مهم این است که مساله فقط «خود قطعه» نیست؛ بلکه مسیر انتقال پول، شرکت واسطه، حمل‌ونقل، بیمه و امکان انجام معامله نیز بخشی از زنجیره‌ی تامین است و تحریم تامین‌کنندگان، عملا خطر این بخش‌ها را نیز بالاتر می‌برد.
البته شدت اثر تحریم‌های جدید، از پیش مشخص نیست و به عواملی مانند توان داخلی‌سازی و سطح وابستگی به قطعات خارجی و دسترسی به منابع ارزی بستگی دارد همچنین بهتر است تامین‌کنندگان جدید در کشورهای دیگر پیدا شود البته داخلی‌سازی واقعی با جایگزینی یک قطعه وارداتی با نمونه‌ی داخلی تفاوت زیادی دارد و لازم است که قطعه داخلی از نظر کیفیت، قیمت، تیراژ، دوام و فناوری قابلیت رقابتی داشته باشد در غیر این صورت، کاهش وابستگی خارجی ممکن است به افزایش هزینه یا افت کیفیت منجر شود.
