به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری، ريیس هیيتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، امروز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و در جمع خبرنگاران، از برنامه این سازمان برای تغییر ساختار و توسعه ماموریتهای آن با تمرکز بر مولدسازی داراییهای دولت خبر داد و اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این سازمان در فصلهای آینده با عنوان «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی دارایی دولت» فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
عسکری با اشاره به تغییر رویکرد سازمان در دوره جدید اظهار کرد: ماموریت این مجموعه دیگر صرفا به فروش کالا و ارايه خدمات محدود نخواهد بود، بلکه قرار است به نهادی سیاستگذار و تامینکننده منابع مالی دولت تبدیل شود. در این چارچوب، از ظرفیت اموال مازاد و داراییهای ارزشآفرین برای تامین مالی پروژههای عمرانی، طرحهای آموزشوپرورش و برنامههای توسعهای استفاده خواهد شد.
راهاندازی نخستین صندوق مولدسازی با سرمایه اولیه 10 همت
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به بهرهگیری از ابزارهای جدید تامین مالی، از برنامه راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و املاک و مستغلات خبر داد و گفت: در نخستین مرحله، با استفاده از ظرفیت وزارت اقتصاد و مشارکت بازار سرمایه، صندوق مولدسازی تاسیس خواهد شد.
به گفته وی، آییننامه مربوط به این صندوق تدوین شده و برنامهریزیها برای آغاز فعالیت آن در ماههای آینده و پیش از پایان سال در جریان است.
عسکری سرمایه اولیه پیشبینیشده برای این صندوق را حدود 10 همت اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه محدود به رقم اولیه نخواهد بود و با ورود پروژههای جدید و بر اساس ارزشگذاری داراییها، امکان افزایش ارزش صندوق وجود دارد.
وی توضیح داد: املاک و داراییهای مازاد دولت که از ظرفیت ایجاد ارزش افزوده برخوردارند، میتوانند به سبد داراییهای صندوق اضافه شوند و واحدهای سرمایهگذاری آن نیز از طریق بازار سرمایه به متقاضیان عرضه خواهد شد.
تامین بیش از 12 همت منابع برای دولت از طریق مزایدهها
ريیس هیيتمدیره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به عملکرد این مجموعه در حوزه فروش و مولدسازی داراییها اظهار کرد: سازمان توانسته رکوردهای پیشین خود را ارتقا دهد و از محل مزایدههای برگزارشده، بیش از 12 همت منابع در اختیار دولت قرار دهد.
وی همچنین از عرضه کالاهای سازمان در بورس کالا بهعنوان یکی دیگر از برنامههای جدید یاد کرد و گفت: برای نخستین بار، کالاهای جمعآوریشده توسط سازمان از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای شفافیت معاملات، میتواند به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
افزایش 117 همتی داراییهای مشمول مولدسازی
عسکری در تشریح آخرین وضعیت داراییهای قرارگرفته در فرآیند مولدسازی گفت: مجموع داراییهای موجود در سبد مولدسازی سازمان به حدود 396 همت رسیده است.
وی افزود: در بازه پنج تا شش ماه گذشته، 117 همت ملک جدید به این مجموعه افزوده شده و مصوبات لازم برای آغاز فرآیند ارزشآفرینی آنها نیز به تصویب رسیده است. همچنین میزان فروش در این بخش به حدود 40 همت رسیده که در مقایسه با عملکرد سالهای گذشته رقم قابل توجهی محسوب میشود.
تخصیص زمین 1.9 همتی برای تامین مالی بازسازی پل B1 کرج
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در ادامه به برخی پروژههای در دست اجرا در حوزه مولدسازی اشاره کرد و گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی پل B1 کرج که در جریان جنگ آسیب دیده بود، از جمله طرحهای دنبالشده توسط این سازمان است.
وی ادامه داد: در همین راستا و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، قطعه زمینی مورد ارزیابی و ارزشگذاری قرار گرفت و مصوبه واگذاری آن به ارزش تقریبی یکهزار و 900 میلیارد تومان برای تامین مالی بازسازی این پل ابلاغ شد.
وضعیت پروژه زندان رجاییشهر
عسکری همچنین درباره وضعیت پروژه زندان رجاییشهر اظهار کرد: این مجموعه از دیگر طرحهای مهم مولدسازی است که با همکاری قوه قضاییه و پس از تخریب زندان، اقدامات مربوط به ارزشآفرینی آن دنبال شده است.
وی ارزش اولیه این مجموعه را حدود 9 همت برآورد کرد و افزود: با اقدامات صورتگرفته، ظرفیت ارزشآفرینی این ملک افزایش یافته و امیدواریم از ماههای آینده فرآیند فروش آن آغاز شود. این اقدام میتواند زمینه انتقال زندان از محدوده شهری کرج را نیز فراهم کند.
ريیس هیيتمدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای طرحهای مولدسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی بیشترین بهرهبرداری را از ظرفیت این سیاست داشته و در آخرین نشست هیيت عالی مولدسازی نیز مصوبات مهمی برای توسعه خطوط ریلی به تصویب رسیده است.
آخرین توضیحات درباره پرونده چای دبش و خودروهای وارداتی
عسکری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و خودروهای وارداتی نیز گفت: پروندههایی که پیشتر برای تعیین تکلیف به سازمان ارجاع شده بودند، بررسی و تعیین تکلیف شده و به دستگاه قضایی ارجاع داده شدهاند.
وی درباره خودروهای وارداتی نیز توضیح داد: باید مشخص شود کدام خودروها با ضوابط و سیاستهای دولت مطابقت دارند. در صورتی که خودروها با مقررات تعیینشده منطبق نباشند، امکان ارجاع پرونده آنها به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی وجود خواهد داشت.








