هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایلنا درباره خالی‌خوانی یکی از تراستی‌های نفتی در بانک گردشگری و عدم بازگشت حدود 70 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی کشور اظهار داشت: توجه داشته باشید این خالی‌خوانی از سوی تراستی نفتی فقط در بانک گردشگری اتفاق نیفتاده و بلکه 300 میلیون دلار در بانک گردشگری و 400 میلیون دلار در بانک ملی خالی‌خوانی شده و پول نفت را بازگردانده نشده است.
وی افزود: به عبارت دیگر 700 میلیون دلار معادل 90 همت از طریق بانک ملی خالی‌خوانی انجام شده و معادل 68 همت نیز از طریق این تراستی، پول نفت در بانک گردشگری بازنگشته است که این ارقام در مجموع به حدود 158 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که چگونه بانک‌های عامل بدون وصول پول به بانک مرکزی اعلام وصول منابع نفتی از این تراستی‌ها کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متوجه عدم وصول و خالی‌خوانی نشده است، گفت: سوال ما نیز همین است که در طول دو سال گذشته چگونه مدیران نظام بانکی و در راس آن ريیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ملی و گردشگری متوجه این فساد و خالی‌خوانی نشده‌اند.
قوامی ادامه داد: چرا وقتی بی‌انضباطی مالی اتفاق می‌افتد، باید هزینه آن از جیب ملت پرداخت شود؟ در واقع تنها از طریق دو بانک، 158 هزار میلیارد تومان پول نفت کشور سرقت شده است. نباید بانک مرکزی با وجود این میزان کسری، خط اعتباری در اختیار این افراد و بانک‌ها قرار دهد؛ ولو اینکه نرخ آن 45 درصد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از ادامه پروژه خالی خوانی در شبکه بانکی تاکید کرد: خود نظام بانکی باید ابزارهای کافی برای جلوگیری از این‌گونه خالی‌خوانی‌ها داشته باشد تا بتواند منابع خود را کنترل کند و اجازه ندهد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
قوامی همچنین درباره پرونده عدم بازگشت 390 میلیون دلار از منابع بانک کشاورزی توسط تراستی «م.ت» که گفته می‌شود این رقم از پول نفت، به جای بازگشت به سیستم بانکی، در اختیار «ب.ز» برای واردات تاکسی‌های برقی و موارد دیگر قرار گرفته و همچنین موضوع جلوگیری بانک مرکزی از خالی‌خوانی 900 میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین پیش از جنگ رمضان، اظهار داشت: از جزيیات این پرونده‌ها هنوز اطلاعی به دست نیامده، اما این موضوعات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی تاکید کرد: تا به امروز، در بحث خالی‌خوانی تراستی‌های آلوده در بانک‌ها، به رقم 3 میلیارد دلار رسیده‌ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای روشن شدن ابعاد فساد در فروش نفت افزود: تحقیق و تفحص از وزارت نفت را امضا کرده‌ام و موضوع فساد در بحث فروش نفت را در مجلس پیگیری می‌کنیم و آن را رها نخواهم کرد.
قوامی ادامه داد: همین که در این زمینه تذکر می‌دهیم و در مجلس پیگیری می‌کنیم، نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. در این زمینه در مجلس تا مرز سکته رفته‌ام و از دفاع از حقوق مردم کوتاه نمی‌آیم.
وی گفت: با وجود این پیگیری‌ها، هنوز هم برخی از تراستی‌ها پول نفت را پس نمی‌دهند و در این زمینه به‌طور جدی با چالش مواجه شده‌ایم.
قوامی درباره عدم برگزاری جلسات کارگروه نفت در وزارت نفت برای تایید صلاحیت و اهلیت تراستی‌ها نیز اظهار داشت: هر کدام از این موضوعات یک ناظر خاص در مجلس دارند و این مسيله نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: در نهایت، هر کسی در پرونده تراستی‌های آلوده مقصر باشد، باید هزینه‌های آن را نیز پرداخت کند و قطعا بخشی از وزارت نفت نیز در این اتفاقات به میزانی سهیم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: وقتی قرار است به یک تراستی سفارش فروش محموله نفتی داده شود، باید وثیقه معتبر از او دریافت شود تا اگر پول نفت را بازنگرداند، بدهی از محل وثیقه، با 20 درصد اضافه، تسویه شود؛ این در حالیست که وثیقه کافی از تراستی‌ها اخذ نشده است.
قوامی مدعی شد: این موضوع حاشیه‌هایی دارد و ممکن است، خدای‌نکرده، عوامل دیگری نیز در این مسيله موثر باشند که موجب شده وثیقه کافی از تراستی‌ها دریافت نشود. احتمال دارد تراستی‌های آلوده درصد خاصی را به عوامل خاصی، از بانک گرفته تا بخش‌های دیگری مانند وزارت نفت و سایر مجموعه‌ها، پرداخت و پول پاشی کنند که قطعا دارای آثار زیان‌بار است.
وی همچنین اظهار داشت: احتمال این وجود دارد که استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید بخورد و البته در مجلس برای پیگیری این موضوع از بانک مرکزی نیز سازوکارهایی وجود دارد.
به گزارش ایلنا همچنین روز گذشته مدیرعامل بانک گردشگری با اذعان به موضوع خالی‌خوانی در این بانک اعلام کرد که بانک گردشگری، همانند سایر بانک‌ها، در چارچوب وظایف حرفه‌ای خود خدمات بانکی مرتبط با فعالیت تراستی‌ها را انجام داده است.
وی همچنین اعلام کرده است که در مواردی که برخی تراستی‌ها به تعهدات ارزی و ریالی خود عمل نکرده‌اند، موضوع با جدیت از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
