به گزارش ایلنا، سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در پنج ماه ابتدایی امسال با 120 درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 31 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین مبانی قانونی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب قانون و با هدف حمایت و تسهیل گری صورت میگیرد.
سبحانیان افزود: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیتها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها پرداختهاند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور، خدمات سوآپ نفت خام و فروش کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی از جمله مهمترین فعالیتهایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است.
ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به حکم ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اظهار داشت: اگر جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد منتقل کند. در صورتی که مودی درخواست کند که این مبلغ مازاد به وی مسترد گردد، سازمان موظف است نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید.
سبحانیان تاکیدکرد: رشد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسریع رسیدگی به درخواستهای مودیان در خصوص استرداد از جمله مهمترین مصادیق رویکرد تسهیل گری سازمان در خصوص فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولید کنندگان است. افزایش استرداد مالیات میتواند با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و ارتقای رضایتمندی مودیان شود.
وی با اشاره به پیچیدگیهای فرایند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در سالهای قبل گفت: در نظام مالیاتستانی سنتی و مبتنی بر اسناد کاغذی، رسیدگی به درخواست مودیان در خصوص استرداد مالیات مستلزم طی مراحل و زمان طولانی تری بود. اما اکنون با استقرار سامانه مودیان و به واسطه صورتحسابهای الکترونیکی، ضمن اینکه مراحل رسیدگی به درخواستهای استرداد کاهش یافته است، زمان رسیدگی به این درخواستها نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و به کمتر از دو ماه رسیده است.
