به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، یک ملک متعلق به کفش ملی در میدان قیام واگذار میشود؛ اما به ادعای علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چکهای معامله نه در وجه این شرکت، بلکه در وجه دو خانم صادر شده است. ماجرا به همینجا ختم نمیشود. نماینده تهران میگوید همان فرد، با وجود پرونده مربوط به این واگذاری، در شرکتی دیگر از مجموعه صندوق بازنشستگی مشغول به کار شده و ماهانه 300 میلیون تومان حقوق گرفته است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس پیشتر در گفتوگویی تصویری با تابناک با عنوان حقوق 300 میلیونی برای مدیر متخلف در بدنه وزارت رفاه مدعی شده بود ملک کفش ملی در میدان قیام با یک صلحنامه و به مبلغ 40 میلیارد تومان به یک مجموعه غذایی واگذار شده است. به گفته او، پرسش این است که پول این معامله به کجا رفته و چرا چکهای آن در وجه شرکت صادر نشده است؟
انتشار این اظهارات واکنشهایی به دنبال داشت. برخی رقم حقوق اعلامشده را تکذیب کردند و یکی از رسانهها آن را «تیترسازی رسانهای» خواند؛ با این استدلال که پرداخت ماهانه 300 میلیون تومان در چارچوب حقوقهای مصوب شرکت مهندسی جم صنعتکاران نمیگنجد. در همان واکنش ادعا شد فرد مورد اشاره پس از روشنشدن تخلفات عزل شده و روند بازپسگیری حقوق عامه نیز آغاز شده است.
انتشار اسناد حقوق 300 میلیونی مدیر متخلفاما خضریان در گفتوگوی تازه با تابناک، تکذیبها را رد میکند: «حقوق 300 میلیونی دروغ نبوده و اسنادش موجود است.» او میگوید مستندات مربوطه را در اختیار تابناک قرار میدهد، اما به تاکید خضریان، برای حفظ آبروی فرد مورد اشاره، نام و مشخصات هویتیاش در نسخه منتشرشده اسناد مشخص نخواهد بود.
خضریان تاکید دارد مهم تر از میزان حقوق پرداختی که البته رقم مذکور کاملا مستند است، یک سوال همچنان بیپاسخ مانده است: چگونه فردی با چنین پروندهای و سابقه ای، بدون بررسی سوابق، دوباره در یکی از شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی منصوب شده است؟ این سازوکار انتصابی توهین به افکار عمومی نیست؟
نماینده مردم تهران در پاسخ به کسانی که اظهاراتش را «مغالطه سیاسی» خواندهاند، میپرسد: «کجا حرف سیاسی زدم؟ صحبت بر سر مستندات است.» او این انتصاب را «یکی از مصادیق بیکفایتی و بیدرایتی صندوق بازنشستگی» میداند و میگوید موارد دیگر را نیز در صحن علنی مجلس بیان خواهد کرد.
برکناری فرد متخلف پس از انتقاد از وزیر در کمیسیون اجتماعیاختلاف دیگر بر سر زمان برکناری است. خضریان به تابناک گفته است: موضوع را در جلسهای با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح کرده و دستور عزل پس از انتقادهای او صادر شده است. به گفته عضو کمیسیون اصل نود مجلس، این فرد تا پایان شهریور حقوق چند صد میلیونی دریافت کرده و اسناد سه ماهه اخیرش موجوده است و بنابراین پس از انتقادات بنده بود این فرد متخلف سریع برکنار شد؛ در حالی که در واکنش منتشرشده، ادعا شده بود عزل پیشتر انجام شده است.








