گروه جامعه ایرنا - کنوانسیون‌های محیط زیستی مجموعه‌ای از معاهدات و توافقات بین‌المللی هستند که با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جهان شکل گرفته‌اند، این کنوانسیون‌ها به موضوعات مختلفی مانند حفاظت از تنوع زیستی، مقابله با تغییرات اقلیمی، مدیریت مواد شیمیایی خطرناک، حفاظت از لایه ازون و جلوگیری از آلودگی دریاها می‌پردازند، ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها، در بسیاری از آنها مشارکتی فعال دارد.
کنوانسیون تنوع زیستی با هدف حفظ تنوع زیستی و بهره برداری پایدار، کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و پروتکل کیوتو با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای، کنوانسیون بازل با هدف کنترل جابجایی و دفع زباله‌های خطرناک، کنوانسیون وین و پروتکل مونترال به منظور حفاظت از لایه ازون در برابر مواد مخرب، کنوانسیون رامسر با هدف حفاظت از تالاب‌ها و آبهای بین‌المللی و کنوانسیون استکهلم که بر روی آلاینده‌های آلی پایدار تمرکز دارد؛ برخی از مهمترین کنوانسیون های محیط زیستی جهان هستند.
این کنوانسیون‌ها نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جهان ایفا می کنند، آنها با ایجاد چارچوب‌های قانونی و همکاری‌های بین‌المللی، به کشورهای عضو در مقابله با چالش‌های محیط زیستی کمک می‌کنند، با توجه به اهمیت روزافزون این مسايل، همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه بیش از پیش ضروری است بر این اساس باید قوانین عضویت در این کنوانسیون ها رعایت شود که یکی از آنها پرداخت حق عضویت است، مساله ای که نزدیک بود ایران را از چند کنوانسیون جهانی خارج کند و حق رای از کشور ما سلب شود.
با توجه به اهمیت موضوع در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی درباره بدهی های معوقه سازمان به کنوانسیون های بین المللی ارايه کرد که نشان می داد حدود 10 سال پرداخت نشده اند بر این اساس موضوع با اولویت پیگیری و مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد که نتایج رضایت بخش بود به طوری که سازمان حفاظت محیط زیست موفق به پرداخت 250 هزار یورو از این بدهی ها شد و اکنون در حال پیگیری است تا بقیه بدهی ها را نیز تسویه کند، با این حساب فعلا دغدغه حذف ایران از برخی کنوانسیون های بین المللی محیط زیستی مرتفع شده است.
تدوین دستورالعمل جامع پایش تالاب های کشور
تالاب ها اکوسیستم های ارزشمندی هستند که بقایشان به آب بستگی دارد، بنابراین هر کم بارشی ، خشکسالی و تغییر اقلیم در کنار ندادن حقابه به آنها ، توان این حوضه های آبی را می گیرد و دیگر رمقی برایشان باقی نمی گذارد، اتفاقی که اکنون برای بسیاری از تالاب های کشور رخ داده است، وسعت تالاب‌های ایران بیش از 3 میلیون و 400 هزار هکتار است که بخش زیادی از آنها دچار خشکیدگی دايمی، فصلی و مقطعی شده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 70 درصد تالاب‌های کشور این وضعیت را دارند، از این رو مستعد تبدیل شدن به کانون‌های گردو غبار هستند.
چندی پیش شینا انصاری معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به متاثر شدن منطقه غرب آسیا و ایران از پدیده تغییر اقلیم گفته بود: 66 درصد تالاب‌های کشور به کانون‌های گرد و غبار تبدیل شده اند، میانگین دمای کشور از 50 سال گذشته حدود 2.5 درجه افزایش داشته ، همچنین میانگین بلند مدت بارندگی در کشور حدود 13 درصد و منابع آب تجدیدپذیر کشور به علت افزایش دما حدود 27 میلیارد متر مکعب کاهش داشته است.
در کنار اینها اما حقابه تالاب ها هم به آنها داده نمی شود بنابراین تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا تالاب ها هر روز تشنه تر و خشک تر از روز قبل شوند و همین باعث شده که بخش زیادی از آنها به کانون گرد و غبار تبدیل شوند.
اما از آنجا که تالاب‌ها به عنوان اکوسیستم‌های حساس و باارزش، از اهمیت ویژه‌ای برای حفظ تنوع زیستی و تامین نیازهای انسان برخوردارند، سازمان حفاظت محیط زیست نقش بسیار مهمی در حفاظت از آنها ایفا می‌کند، در این میان سازمان حفاظت محیط زیست مسيول تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها برای حفظ و بهبود وضعیت آنها است، این برنامه‌ها می‌توانند شامل تحقیقات علمی، نظارت بر کیفیت آب و مدیریت منابع طبیعی باشند.
علاوه بر این سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به تبیین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از تالاب‌ها کمک کند و نهایتا بر نحوه اجرای این قوانین نظارت داشته باشد، در کنار اینها تلاش می کند تا راهکارهایی را برای دستیابی به توسعه پایدار در نواحی اطراف تالاب‌ها پیشنهاد دهد و به جوامع محلی کمک کند تا به شیوه‌های معیشتی غیرمخرب برای اکوسیستم‌های تالابی روی آورند.
در این میان یکی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تعیین حقابه تالاب هاست که آنرا به وزارت نیرو اعلام و آنها موظف هستند آن حجم آب تعیین شده را به سمت تالاب مشخص رها سازی کنند که در این راستا و بر اساس ماده 2 قانون حفاظت از تالاب ها سازمان محیط زیست نیاز آبی تالاب انزلی، دریاچه نمک و سرشاخه های آن و حوضه آبخیز سفید رود و سرشاخه های آن را تعیین کرده است.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها موظف به تدوین و اجرای برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها است که تاکنون این برنامه برای 44 تالاب کشور از جمله پریشان، ارومیه و شادگان تهیه شده است، همچنین سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل جامع پایش تالاب های کشور را تدوین کرده است، تدوین این دستورالعمل به منظور حفاظت و مدیریت بهتر منابع آبی و زیست‌محیطی در کشور اهمیت بسیاری دارد و در آن موضوعات مختلفی دیده است.
تعریف و شناسایی تنوع تالاب‌ها، معیارهای پایش شامل تدوین استانداردها و شاخص‌های مشخص برای ارزیابی وضعیت تالاب‌ها، روش‌های پایش و برنامه‌ریزی برای آن ، تحلیل داده‌ها ، گزارش‌دهی و تبادل اطلاعات و مدیریت بحران و واکنش به تغییرات شامل راهکارهایی برای مواجهه با بحران‌ها و تغییرات اقلیمی یا انسانی که بر تالاب‌ها تاثیر می‌گذارد، از جمله وظایف تعیین شده در این دستورالعمل است.
اراضی واگذار شده به پتروشیمی موسوم به میانکاله مسترد می‌شود
یکی از اقدامات مهم و قابل توجه سازمان محیط زیست در سال جاری که با حمایت ویژه دولت چهاردهم و شخص رییس جمهور انجام شد، موضوع توقف پروژه پتروشیمی میانکاله در استان مازندران است، که با پیشنهاد سازمان محیط زیست و تصویب دولت، اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) بازپس گرفته و به دولت مسترد می‌شود.
مطابق این مصوبه هیات دولت که در جلسه یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1404 به تصویب رسید، با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 4 و 5 (الف) مصوبه هیات وزیران در سال 1399 لغو شد.
این مصوبه تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد قانونی این اراضی اقدامات لازم را انجام دهد.
کلیات الحاقیه کنوانسیون محیط زیستی درباره دریای خزر تصویب شد
تصویب لایحه اصلاح پیوست های (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل)/معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از دستاوردهای دولت چهاردهم در بخش محیط زیست است.
این لایحه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه 13 بهمن 1398 هیات وزیران به تصویب رسید و برای طی فرآیند قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارايه شد که تاکنون مانده بود تا اینکه در 20 فروردین 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این پروتکل به منظور حفاظت از محیط زیست دریای خزر و ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت‌های فرامرزی بر این دریا است که به عنوان یک سند الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) پیوست شده است.
با توجه به عواملی مانند آلودگی ها نفتی، پساب ، فاضلاب های صنعتی و کشاورزی و برداشت بی رویه از آبزیان دریای خزر، تصویب این پروتکل می تواند گام مهمی در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه باشد.
اجرای تکالیف محیط زیست برنامه هفتم پیشرفت
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیفی در رابطه با آیین نامه های اجرایی و احکام محیط زیستی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است که در این راستا سازمان محیط زیست موفق به نهایی کردن 5 آیین نامه محیط زیستی در برنامه هفتم شد.
آیین نامه ها در حوزه ارزیابی اثرات، ارزیابی راهبردی، آزمایشگاه های معتمد و سامانه یکپارچه پسماند نهایی شده است و 3 برنامه دیگر نیز در حوزه مدیریت راهبردی پسماند، مقابله با پدیده گردوغبار و مدیریت تغییر اقلیم در حال نهایی شدن است که سازمان در تلاش است تا در کمترین زمان تصویب شوند.
بازسازی زیستگاه‌های حساس آبی دارای گونه‌های در معرض خطر
با توجه به تکلیف بند ت ماده 60 قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع بازسازی زیستگاه های حساس به ویژه زیستگاه های آبی دارای گونه های در معرض خطر، برنامه عملیاتی مرتبط تدوین شده و در مرحله اجرا است که « احیا و بازسازی جنگل های حرا در استان های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان» ، « احیا و بازسازی زیستگاه های مرجانی در جزایر خارگ، خارگو، کیش و خلیج چابهار»، «تدوین اطلس های زیست بوم های ساحلی دریایی دریای خزر»، «پهنه بندی محیط زیستی مکان های مناسب استقرار صنایع در سواحل مکران (سیستان و بلوچستان) » و « شناسایی منابع آلاینده سواحل مکران و تصویب الحاق استانداردهای تخلیه پساب به دریا و اجرای ضوابط محیط زیستی تخلیه پسماند و سایر مواد در دریا» مهمترین اقداماتی است که در سال اول اجرا شده اند.
تکمیل و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها
تولید افسارگسیخته زباله در کشور مشکلات زیادی را برای محیطزیست و سلامت افراد ایجاد کرده و روز به روز هم بر حجم آن اضافه می‌شود، این در حالیست که قانون مدیریت پسماند در سال 1389 تصویب و ابلاغ شده است اما به اعتقاد کارشناسان بازدارنده نیست و دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند.
آمارها نشان می دهد روزانه 56 تا 57 هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود که از این میزان 11 تا 12 درصد پلاستیک است، در استان تهران هم روزانه 5 تا 6 هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود که 10 درصد آنرا پلاستیک تشکیل می دهد که ماندگاری طولانی آن در طبیعت مشکلات زیادی را برای مولفه های زیستی از آب و خاک ایجاد می کند.
چندی پیش مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست به ایرنا گفته بود که قانون مدیریت پسماند حدود 20 سال پیش تصویب، ابلاغ و وظیفه تمام دستگاه ها در آن مشخص شده است اما متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد و تیغ سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر در این زمینه کارایی ندارد.
مهدی خادم ثامنی افزود: در قانون مدیریت پسماند تکالیف تمام دستگاه ها کاملا مشخص و شفاف شده است اما مساله اینجاست که ضمانت اجرایی ندارد بر این اساس نیاز به یک سری اصلاحات دارد اما دستگاه ها در این روند کم کاری می کنند، به نظر می رسد نه سازمان حفاظت محیط زیست، نه سازمان بازرسی کل کشور و نه سایر دستگاه های نظارتی نمی توانند کاری انجام دهند برای همین در زمینه ساماندهی پسماندها هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.
با تمام این فراز و نشیب ها سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام وظایف خود کارها را پیش می برد بر این اساس در زمینه مدیریت پسماند موفق به « تکمیل و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها و مدیریت نقل و انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه و احصاء واحدهای مجاز مدیریت پسماندها از طریق آن» ، « به روزرسانی ضوابط و روش های مصوب قدیمی از جمله "ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی" و "ضوابط مدیریت پسماندهای کشاورزی" » و « تدوین شیوه‌نامه های مواد 2 و 3 آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» شده است.
بازنگری و عملیاتی سازی طرح ایجاد خانه‌های محیطزیست و محیط‌یار
محیط زیست موضوعی نیست که سازمان یا نهادی به تنهایی از عهده حفاظتش برآید، مقوله ای جهانی است، یعنی اگر در گوشه ای از دنیا تخریبی صورت گیرد قطعا اثرش در گوشه دیگر دنیا احساس خواهد شد، البته چند سالیست که دنیا به این نتیجه رسیده که حفاظت از محیط زیست نباید دولتی باشد بلکه مردم باید در آن مشارکت داشته باشند و در کنارش از سود این حفاظت نیز منتفع شوند، در ایران هم مدتی است این تفکر پررنگ شده و سازمان حفاظت محیط زیست با فرهنگ سازی و آموزش سعی در پر رنگ کردن نقش حفاظت دارد.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است: فرهنگ محیط زیست و دغدغه آن هنوز آنچنان که باید در جامعه وجود ندارد و اهمیتی که داده می‌شود فقط برای بقای انسان است، هرگاه به فکر مرگ پرنده‌ای یا تشنه ماندن آهویی بودیم، آنگاه می‌توان گفت که این فرهنگ ایجاد شده است.
بر این اساس برنامه های فرهنگی و آموزشی زیادی را در راستای پررنگ تر کردن فرهنگ محیط زیستی پایه ریزی کرده که بخشی از آنها در حال اجرا است که « تهیه و تدوین طرح آموزش و توانمندسازی محیط زیستی ویژه مراقبین سلامت و مدیران مدارس ابتدایی سراسر کشور» ، « انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، پلیس راهور فراجا و فدراسیون ورزش های همگانی» ، « تدوین و رونمایی از دانشنامه فقه و محیط زیست در راستای اجرای سند همکاری 5 ساله با مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور» و « برگزاری نشست های مشورتی با تشکل های مردم نهاد محیط زیستی به صورت مستمر» برخی از این برنامه ها است.
همچنین «اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران اجرایی خانه های محیط زیست » ، « اجرای طرح های مشارکت محور برای توانمندسازی جوامع محلی» ، « بازنگری و عملیاتی سازی طرح ایجاد خانه های محیط زیست و محیط یار و همکاری با برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات جهانی محیط زیست (SGP) برای تشکیل شورای مشورتی به منظور تدوین فاز 8 سند راهبردی » و « تقویت و توسعه هنرستان های محیط بانی با هدف تربیت نیروی متخصص مهارت محور برای حفاظت و دستیابی به محیط زیست مطلوب » برخی دیگر از برنامه های محیط زیست در راستای آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی است.
در این میان یکی از کارهایی که با جدیت دنبال می شود توسعه هنرستان های محیط بانی است، رشته محیط‌بانی از سال 1400 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و هنرستان‌های محیط‌بانی از سال 1401 در استان‌های فارس، خوزستان، مازندران و اردبیل با جذب 88 هنرجو، آموزش تخصصی و تربیت نسل علاقه‌مند و دوستدار محیط زیست را آغاز کردند.
چندی پیش صدور مجوز برای 2 هنرستان محیط بانی دیگر تایید شد در واقع در جلسه 216 شورای عالی آموزش و پرورش، رشته محیط‌بانی به عنوان یک الگوی موفق که بر مبنای اهداف واقعی نظام کاردانش آموزش و پرورش طراحی و تدوین شده است نام برده شد و با رای اکثریت قاطع اعضای شورای مذکور به تایید نهایی رسید و اعضای شورا موافقت خود را با پیشنهاد تقویت و توسعه رشته مذکور در استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمان و همچنین جذب مجدد هنرجو در استان مازندران اعلام کردند.
رفع موانع اجرای طرح های کیفی سازی تولید سوخت / اسقاط حدود 350 هزار خودروی فرسوده
در چند سال اخیر با توجه به توسعه شهرنشینی و صنعت، روز به روز شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم، به اعتقاد کارشناسان سوخت نقش اساسی در آلودگی هوا دارد بنابراین کیفیت سوخت های مصرفی چه در خودروها و چه پالایشگاه ها به دغدغه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده و در صدد است تا جای ممکن از سوخت های بی کیفیت در صنایع استفاده نشود.
در این راستا رفع محدودیت به جا مانده از سنوات گذشته در حمایت از اجرای طرح های کیفی سازی تولید سوخت در 8 پالایشگاه کشور با هدف ارتقای کیفیت سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل و صنایع کشور از طریق انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با وزارت نفت و کمیسیون زیر بنایی دولت (دیماه 1403) یکی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست است.
علاوه بر سوخت ، منابع متحرک مانند خودرو و موتورسیکلت نیز نقش بسزایی در آلودگی هوا دارند که اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی همواره مورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیست بوده است که بر این اساس در راستای اجرای برنامه مدیریت کیفیت هوا برای اسقاط حدود 350 هزار خودروی فرسوده با دستگاه های مرتبط همکاری کرده است.
البته روند اسقاط خودروهای فرسوده در چند سال گذشته بسیار کند شده بود به طوری که در سال 1399 حدود 6 هزار خودروی فرسوده اسقاط شد اما سال 1403 نیز 70 هزار خودرو فرسوده اسقاط شد که نشان‌دهنده روند افزایشی در سال‌های اخیر است، در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است سالانه 500 هزار خودرو فرسوده را به اسقاط برساند.
ورود تجهیزات پایش بخش کربنی ذرات معلق به کشور با همکاری UNDP برای اولین بار
با توجه به افزایش آلودگی هوا در کلانشهرها ، موضوع پایش به ویژه پایش ذرات معلق اهمیت زیادی پیدا می کند بر این اساس برای اولین بار تجهیزات پایش بخش کربنی ذرات معلق به کشور با همکاری UNDP در قالب امضای تفاهم نامه ای میان سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده مقیم موقت دفتر برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد ، وارد کشور شد.
معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره گفته بود؛ دسترسی به تجهیزات خاص پایش آلاینده‌ها با کمک دفتر توسعه ملل متحد می‌تواند برای حل معضلات محیط‌زیستی کشور به ویژه مساله آلودگی هوا به ما کمک زیادی کند، دفتر توسعه ملل متحد همکاری‌های خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد، باعث خرسندی است که همکاری های ما در این سطح گسترش یافته و امروز تجهیزاتی را دریافت کردیم که امکان پایش آلودگی هوا را به ما می دهد و می توانیم از طریق آن محتوای کربن ذرات معلق را برآورد کنیم.
شینا انصاری تاکید کرد: این دستگاه برای ما امکان برنامه ریزی و مدیریت بهتر را فراهم می‌کند، در واقع پایش آلاینده‌ها مبنایی است برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و به عنوان یک اطلاعات پایه می‌تواند به ما کمک کند که کدام راهکار را با اولویت پیگیری کنیم، این تجهیزات به شناخت منابع انتشار و سهم بندی آنها کمک می کند و امیدواریم این همکاری ها گسترش یابد.
تصویب برنامه جامه مقابله با گرد و غبار به عنوان سند مرجع ملی
گرد و غبار به عنوان پدیده ای نوظهور چند سالی است که کشور را درگیر کرده است، از طرفی ایران به عنوان کشوری خشک و نیمه خشک مستعد بروز چنین پدیده ای است و در چند سال گذشته به علت تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی این پدیده با شدت بیشتری خودش را نشان داده است.
البته در چند سال گذشته ایران اقدامات منطقه ای و بین المللی گسترده ای در راستای شناسایی کانون های خارجی انجام داده که موفق به شناسایی 8 کانون گرد و غبار در خاورمیانه شد که با وزش باد، گرد و غبار ناشی از این کانون ها به سمت ایران گسیل می شود، کانون اول در عربستان، کانون دوم در امارات، کانون سوم شمال عربستان، کانون چهارم جنوب عراق، کانون پنجم شمال عراق، کانون 6 ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و کانون 7 و 8 افغانستان و پاکستان و بخشی هم در ایران است که در این میان سهم عربستان و عراق از همه بیشتر است.
کانون های گرد و غباری 270 میلیون هکتاری اطراف کشور از شمال شرق گرفته تا شرق، جنوب و جنوب غرب، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه را شامل می شود، علاوه بر این 34 میلیون هکتار هم وسعت کانون های داخلی است اما مساله این است که بیشترین آسیب از کدام یک از کانون های داخلی یا خارجی متوجه ایران می شود؟
در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه بالادستی و نظارتی به طور مداوم با اعضای ستاد ملی مقابله با گرد و غبار جلسه برگزار می کند بر این اساس اقدام به تهیه و ارايه گزارش جامع تفصیلی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دستگاه های عضو ستاد ملی به منظور مستند سازی فعالیت ها در بیش از 200 هزار هکتار از کانون های بحرانی تولید گرد و غبار؛ تحلیل و تجمیع گزارش های عملکردی دستگاه ها در قالب ساختارهای برنامه محور و قابل ارزیابی کرده است.
همچنین برنامه جامع مقابله با گرد و غبار منطبق با بند «ج» ماده 22 برنامه هفتم توسعه را به عنوان سند مرجع ملی در حوزه مدیریت این پدیده، با مشارکت 15 دستگاه اجرایی و پس از ماه‌ها کار کارشناسی به تصویب نهایی رساند.
این سند ملی در 150 صفحه و با مشارکت بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی تدوین شد و شامل 10 راهبرد کلان، صدها اقدام مشخص، زمان‌بندی اجرایی، شاخص‌های عملکردی و تقسیم کار نهادی میان دستگاه‌های متولی و همکار است.
برای تدوین این برنامه بیش از 170 ساعت کار کارشناسی و 14 جلسه مشترک با حضور دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، این سند حاصل تعهد جمعی برای حل مشکل گرد و غبار و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر یکی از مهمترین تهدیدات زیست‌محیطی است.
توسعه صنعتی و عمرانی با رعایت ملاحظات محیط زیستی
یکی دیگر از کارهای انجام شده سازمان حفاظت محیط زیست، رفع محدودیت در اجرای طرح های توسعه و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با هدف حمایت از توسعه 30 هزار مگاوات نیروگاه های خورشیدی و بادی و تصویب آن در هیات وزیران است.
مصوبه تسهیل در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر
ناترازی انرژی معضلی که کشور را درگیر خود کرده است از این رو تولید انرژی های تجدید پذیر در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است، سازمان حفاظت محیطزیست هم به عنوان متولی حفاظت از طبیعت و مولفه های زیستی در صدد همکاری با دستگاه های مرتبط است.
شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفته بود: در مدت یک سال گذشته هزار مگاوات به انرژی خورشیدی در کشور اضافه شد و با توجه به اهمیت موضوع سازمان محیط زیست مصوبه ای داشت مبنی بر آسان تر شدن توسعه نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر که امیدواریم شاهد توسعه هرچه بیشتر آن در کشور باشیم.
تعیین تکلیف طرح های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز زیست محیطی
بر اساس مصوبه هيیت وزیران به شماره 188092/ت63756ه مورخ 05/12/1403 سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده تا طرح های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز زیست محیطی را تعیین تکلیف کند.
بر این اساس 188 پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بررسی و با 22 پروژه موافقت شد، 31 پروژه برای اصلاح به کارفرما عودت داده شد، همچنین 112 پروژه برای تکمیل مدارک برای صدور مجوز به کارفرما برگردانده شد، 21 پروژه برای تکمیل مدارک و صدور مجوز به استان تفویض اختیار شد و با 2 پروژه نیز موافقت نشد.
همچنین 16 کمیته ارزیابی اثرات محیط زیستی تشکیل و 43 طرح بررسی شد که با 29 طرح موافقت مشروط صورت گرفت، مجوز 8 طرح اصلاح شد، 3 طرح از دستور کار بررسی خارج و 3 طرح برای اصلاحات به مجری عودت داده شد.
ارتقای سطح مناطق حفاظتی
یکی از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست ارتقای سطح حفاظتی مناطق حفاظت شده است که در این راستا پرونده ارتقای سطح حفاظتی مناطق با مساحت تقریبی 354 هزار و 742 هکتار و انجام مراحل استعلام از دستگاه های ذیربط برای تصویب در شورایعالی حفاظت محیط زیست معرفی و تکمیل شده است.
در این راستا طبق بند 15-3 صورتجلسه سی وهفتمین جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست مورخ 21/9/1402 مقرر شد محدوده ای برای ارتقای سطح حفاظتی حداقل 50 هزار هکتار در استان فارس ارتقاء یابد که براین اساس منطقه حفاظت شده هوا ( مساحت 86970 هکتار) معرفی و در جلسات بین دستگاهی (سازمان منابع طبیعی وآبخیز داری و وزارت صمت ) با ارتقای سطح این منطقه موافقت و سازمان محیط زیست نسبت به آگهی روزنامه رسمی منطقه یادشده اقدام کرده است.
همچنین طی مکاتباتی با سازمان منابع طبیعی وآبخیز داری با ارتقای سطح منطقه کوه خم وروشنکوه (مساحت71687 هکتار) در استان مازندران موافقت شد اما وزارت صمت با توجه به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته تاکنون با این اقدام مخالفت کرده است.
در ادامه ارتقای سطح حفاظتی مناطق ، درباره ارتقای منطقه حفاظت شده زرین گل در استان گلستان ( مساحت 7400 هکتار) با سازمان منابع طبیعی وآبخیز داری مکاتبه و با این کار موافقت شد، با توجه به پیگیری های متعدد در جلسات تعامل معدنی مقرر شد وزارت صمت نیز موافقت خود را اعلام کند که این موضوع از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.
درباره ارفع کوه در مازندران ( مساحت 21909 هکتار) نیز طی مکاتباتی با وزارت صمت با ارتقای آن موافقت شد ، سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری موافقت سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری است.
پناهگاه حیات وحش دار در استان خوزستان ( 162774هکتار) یکی دیگر از مناطقی است که سازمان حفاظت محیطزیست قصد دارد آنرا ارتقا دهد بر این اساس طی مکاتباتی با وزارت صمت ( بر اساس توافقنامه 15/9/1393 ) با ارتقای سطح آن موافقت شد اما با توجه به قرار گرفتن آن در عرصه آبهای سرزمینی و با توجه به نظر دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر قرار نداشتن محدوده فوق در اراضی ملی، در روزنامه رسمی آگهی شده است.
هوشمند سازی مناطق/ احداث و ایجاد مرکز رصد و پایش بحران‌های طبیعی
در سال جاری از محل اعتبارات سازمان (اعتبارات پروژه اطفاء حریق ) نسبت به ایجاد و تجهیز مرکز رصد و پایش ماهواره ای بحران های طبیعی ( گام نخست حریق جنگل ها و مراتع واقع در مناطق تحت مدیریت) در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان اقدام شده است.
عقد قرارداد ایجاد مرکز مونیتورینگ ورصد وپایش حریق ، تجهیز مرکز رصد وپایش و تهیه نرم افزارها وبرنامه اجرایی مرکز برخی از این اقدامات است که نتایج آن « پیش بینی زودهنگام حریق ( بین 3- تا 5 روز ) و اعلام به نزدیکترین محل ( پاسگاه یا اداره محیط زیست) اعلام شده است.
در این راستا منطقه حفاظت شده پلنگ دره در قم به عنوان منطقه پایلوت انتخاب شد و این پروژه با استفاده از سیستم سامانه تصویری و به کارگیری هوش مصنوعی در پایش و مونیتورینگ توسط دانشگاه شهید بهشتی پیش بینی و در حال اجرا است، در فاز اول با همکاری دانشگاه شهید بهشتی زیر ساخت ها مانند دکل ها، دوربین ها و اتصال اینترنت در منطقه انجام و بعد از آن وارد فاز دوم یعنی استفاده از هوش مصنوعی خواهد شد، البته اقدامات اولیه همچون جمع آوری اطلاعات و داده لازم به منظور پایش و شناسایی نقاط حریق، شناسایی خودرو، شناسایی افراد و حیات وحش انجام می شود.
البته درباره به کارگیری و استفاده سامانه های تصویری از سال 1400 در یک سری مناطق حساس و نیاز به پوشش تصویری آن مناطق با هماهنگی ادارات کل استان ها اقداماتی انجام شده است، بر این اساس این اقدام در استان های کردستان ( منطقه بدر وپریشان )، هرمزگان ( منطقه گنو)، سمنان ( پرور)، بوشهر ( منطقه بیرمی )، قزوین (باشگل )، ساری ( دشت ناز) انجام شده است ، اما با توجه به گذشت زمان برخی از این مناطق نیاز به ترمیم و یا توسعه دارند که از طریق استان و یا سازمان در حال پیگیری است.
همچنین از سال 1403 این اقدام در استان های خراسان رضوی ( منطقه تندور - حیدری) اردبیل ( منطقه آق داغ)، آذربایجان غربی ( جزیره اشک ) با هماهنگی ادارات کل ایجاد و اجرای سامانه تصویری آغاز شده در حال اجرا و توسعه است.
تکمیل پروژه پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی مکران
مکران منطقه‌ای در جنوب شرق ایران است که با توجه به قرارگیری در کنار دریا شرایط مطلوبی برای توسعه صنایع را داراست و در اسناد فرادستی به آن توجه ویژه شده است، در واقع این منطقه علاوه بر زیبایی ظرفیت سرمایه گذاری بالایی دارد، با توجه به این پتانسیل در آذرماه سال 1392 بود که مقام معظم رهبری با تاکید بر توسعه منطقه مکران فرمودند مسيله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود، بعد از آن بود که توجهات به این سمت کشیده و برنامه ها برای آبادی این بخش از سواحل کشور که در سیستان و بلوچستان قرار دارد آغاز شد، در واقع در بند 21 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده، توسعه محور چابهار- خرمشهر با تاکید بر توسعه سواحل مکران مورد تاکید قرار گرفته است.
در این راستا جلسات متعددی برگزار و نتایج خوبی حاصل شد، اما مساله مهم در این میان توسعه همراه با حفظ محیط زیست منطقه است که از ابتدای کار مورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از مولفه های زیستی قرار گرفت برای همین با تاکید بر توسعه متوازن، اقدام به پهنه بندی منطقه با هدف جانمایی فعالیت های مختلف کرد تا هر کاری اعم از فعالیت های اقتصادی و گردشگری در زون تعیین شده انجام شود تا کمترین آسیب به محیط زیست منطقه وارد شود.
سازمان حفاظت محیط زیست اجرای طرح پهنه بندی محیط زیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی دریایی مکران را آغاز کرد، این طرح در منطقه‌ای به فاصله 7 کیلومتر از خط ساحلی در خشکی تا عمق 7 متری در دریا با مساحت بیش از 400 هزار هکتار پهنه بندی توسعه صنعتی در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه سناریوهای متعددی بررسی شد و در نهایت مدلی که بهترین تطبیق را با شرایط خاص ساحلی دریایی حاکم بر منطقه داشت، انتخاب شد.
در روند اجرای این طرح که اکنون به مناطق ساحلی مکران در سیستان و بلوچستان با پیشرفت 100 درصدی همراه است اقداماتی انجام شد که از مهمترین آنها « جمع آوری و استاندارد سازی داده های محیط زیستی در منطقه مکران» ، « پهنه بندی محیط زیستی مناطق ساحلی مکران به منظور تعیین اولویت های استقرار صنایع »، « انجام پهنه بندی مناسب جهت حفاظت و گردشگری» ، « انجام ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در منطقه ساحلی مکران» ، « کمک به تصمیم گیری های استرتژیک و مدیریتی در استقرار صنایع در سواحل مکران » ، « دستیابی به اهداف توسعه پایدار با ایجاد بستری برای استقرار متوازن صنایع» و « کمک به مدیریت جامع زیست محیطی سواحل جنوب کشور» است.
تعویض و نوسازی تاسیسات استخراج و خطوط فرسوده انتقال مواد نفتی در خلیج فارس
یکی از اصلی ترین مشکلات ما خوزه خلیج فارس آلودگی های نفتی است که سالانه حجم زیادی از راه های مختلف وارد این پهنه آبی می شود یکی از این راه ها نشت از طریق خطوط فرسوده انتقال نفت است که تعویض و نوسازی انها در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که البته قرار است با همکاری و حمایت وزارت نفت در چارچوب برنامه توسعه دریامحور (مرحله اول: خط لوله ابوذر–خارک میدان نفتی ابوذر) انجام شود.
اهداف و دستاوردهای اجرای این طرح کاهش سوانح نشت نفت و آلودگی نفتی در خلیج فارس، افزایش راندمان تولید، کاهش هزینه ها و افزایش صادرات نفت و درآمدهای ملی است اما موانع و مشکلاتی مانند تحریم در مسیر اجرای آن باعث شده از سال 1402 که زمان شروع اجرای این طرح است تاکنون 20 درصد پیشرفت داشته باشد، البته زمان پایان اجرای آن سال 1405 پیش بینی شده است.
