به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نه انکار مشکلات و نه بزرگنمایی آنها کمکی به اقتصاد نمیکند، اظهار داشت: واقعبینی با بدبینی متفاوت است و اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کرده و از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد. وی تشریح کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در بخشهای خارجی، تولید، بودجه و نظام بانکی مواجه است، اما همزمان از نیروی انسانی توانمند و ظرفیت صنعتی بالایی برخوردار است و مسيولیت اصلی، جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتیهای ماندگار داخلی است.
ريیسکل بانک مرکزی در توصیف وضعیت سالهای اخیر تصریح کرد: اقتصاد ایران در فاصله سالهای 1400 تا 1403 رشد مثبت را تجربه کرد که افزایش تولید و صادرات نفت یکی از پیشرانهای مهم آن بود. اگرچه بخشهای غیرنفتی نیز رشد داشتند، اما نقش درآمدهای نفتی در این دوره غیرقابل انکار است. وی کیفیت و پایداری رشد را مسيله اساسی برشمرد و با اشاره به آمار حسابهای ملی بانک مرکزی گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال 1404 با رشد منفی 13.2 درصدی مواجه بوده است که این کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت رشد در سالهای آینده را بهشدت محدود میکند.
همتی با تمایز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد، به تحلیل وضعیت رفاهی پرداخت و گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما موضوع مهمتر کاهش درآمد واقعی سرانه است. بر اساس آمار بانک جهانی، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال 1390 حدود 141 میلیون تومان بود، در سال 1403 به حدود 75 میلیون تومان رسیده است؛ این یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود 47 درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال 1390 رسیده است. وی تاکید کرد که ثبات قیمتها بهتنهایی کالا ایجاد نمیکند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید از افزایش تولید و سرمایهگذاری میگذرد.
ريیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح علل تورم، میان عوامل جهش قیمت و عوامل ماندگاری آن تفکیک قايل شد و افزود: کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی نسبت به سال 1390 (که به یکششم رسیده)، در کنار نااطمینانیهای سیاسی، زمینهساز موجهای تورمی شده است. وی تاکید کرد که بانک مرکزی منشا تحریم یا جنگ نیست، اما مسيولیت دارد از تبدیل این شوکها به بیثباتی پایدار جلوگیری کند. همتی تصریح کرد آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست؛ زمانی که مطالبات ذینفعان فراتر از ظرفیت تولید باشد و از طریق کسری بودجه و خلق پول تامین شود، تورم مزمن ایجاد میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سلامت شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: شبکه بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و خلق قدرت خرید بدون پشتوانه تبدیل شود. بانکهای ناسالم برای پوشاندن زیانهای خود به گسترش اعتبار ادامه میدهند که این امر ابزار سیاست پولی را ناکارآمد میکند. همتی با اشاره به رشد نقدینگی در ماههای اخیر، آن را حاصل نیازهای مالی بخش عمومی و تقویت ذخایر ارزی دانست و تاکید کرد که هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود. وی از برنامه جدی برای اصلاح بانکهای ناتراز و استفاده از ابزارهای قانونی گزیر، ادغام یا انحلال برای موسسات اصلاحناپذیر خبر داد.
ريیسکل بانک مرکزی درباره چارچوب سیاست ارزی کشور نیز تصریح کرد: نظام ارزی طبق قانون، «شناور مدیریتشده» است و نرخ ارز نمیتواند مستقل از تورم و نقدینگی، بهصورت دستوری تثبیت شود. وی حذف نرخهای ترجیحی و رانتی را اولویت اصلی دانست و گفت: تجربه ارز 28500 تومانی نشان داد که تثبیت نرخ غیرواقعی منجر به ایجاد صف و تقاضای مازاد میشود؛ بهطوریکه استمرار این سیاست در سالهای 1402 تا 1404 حدود 7.5 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت که خود عامل تنش ارزی سال 1404 شد.
همتی نتایج اصلاح سیاست ارزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از 600 میلیون دلار به حدود 150 میلیون دلار کاهش یافته و میزان ارز بازگشتی نیز از 2 میلیارد دلار در آذر 1404 به بیش از 4 میلیارد دلار در بهمنماه افزایش یافته است. وی همچنین از افزودن 4.5 میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور در دوره جنگ خبر داد. ريیسکل بانک مرکزی در پایان، سال 1405 را سالی سخت توصیف کرد و اولویتهای بانک مرکزی را جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تامین سرمایه در گردش تولید، تقویت ذخایر و برخورد با بانکهای ناسالم برشمرد تا زمینه بازگشت رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود.
223223
