به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی ایتالیا روز اعلام کرد تغییرات مکرر یا پیش‌بینی‌ناپذیر در نظام مالیاتی بخش مالی، فضای فعالیت اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه می‌کند و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.
دولت ایتالیا قصد دارد در چارچوب بودجه سال 2027، حدود 5.9 میلیارد یورو از بخش مالی این کشور درآمد مالیاتی کسب کند. این منابع برای تامین بخشی از کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی در سال آینده در نظر گرفته شده است.
نمایندگان بانک مرکزی ایتالیا در اظهاراتی در پارلمان تاکید کردند که افزایش نرخ مالیات بر بخش‌هایی اعمال می‌شود که از وضعیت درآمدی و مالی نسبتا مناسبی برخوردارند، اما این مسيله اهمیت وجود یک چارچوب مالیاتی باثبات و قابل پیش‌بینی را از بین نمی‌برد.
بانک مرکزی همچنین نسبت به پیامدهای تغییر در نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی هشدار داده است.
دولت قصد دارد حدود 20 میلیارد یورو اعتبار مالیاتی مرتبط با مشوق‌های بازسازی مسکن در سال 2023 را که قرار است در سال 2027 مورد استفاده قرار گیرد، طی یک دوره 10ساله توزیع کند.
به ارزیابی بانک مرکزی ایتالیا، این اقدام می‌تواند به مهار رشد بدهی عمومی در سال 2027 کمک کند، اما در عین حال ممکن است تاثیر قابل‌توجهی بر درآمد واسطه‌های مالی در سال 2026 داشته باشد.
این نهاد همچنین هشدار داده است که چنین تغییری می‌تواند بر نقدینگی شرکت‌های غیرمالی نیز اثر بگذارد.
بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری ایتالیا، نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی از 138.1 درصد در سال 2026 به 138.5 درصد در سال 2027 افزایش خواهد یافت و سپس در سال 2028 به 137.9 درصد کاهش می‌یابد.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایتالیا برای تامین منابع بودجه و کاهش فشار کسری مالی، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر بخش‌های اقتصادی است.
در همین زمینه، کارلو مسینا، مدیرعامل بانک اینتسا سان‌پايولو، در اظهاراتی در پارلمان نسبت به پیامدهای سیاست دولت در زمینه مالیات و مدیریت بدهی عمومی انتقاد کرده و درباره احتمال تاثیر این اقدامات بر میزان مواجهه بانک‌های ایتالیایی با اوراق بدهی دولت هشدار داده است.
افزایش فشار مالیاتی بر بخش مالی در کنار رشد بدهی عمومی، چالش دولت ایتالیا را برای تامین منابع بودجه و حفظ ثبات نظام مالی این کشور پیچیده‌تر کرده است.
