به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سند تازه سازمان برنامه و بودجه از آینده اقتصاد ایران در صورت حصول توافق جامع و رفع تحریمها، تصویری عددی از دوراهی اقتصاد در سایه سیاست ارايه میدهد؛ تصویری که در آن تورم از قله 84 درصدی عقب مینشیند، نرخ ارز از محدوده 155 هزار تومان به کانال 130 هزار تومان بازمیگردد و رشد اقتصادی پس از عبور از محدوده منفی، در سال 1406 به سطح 7 درصد میرسد.
تجارتنیوز نوشت: این سند با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» در خرداد 1405 منتشر شده و در آن، سازمان برنامه سناریوی حصول توافق جامع و رفع تحریمها را مبنای برآورد متغیرهای کلان اقتصاد ایران قرار داده است. طبق جدول برآورد امور اقتصاد کلان سازمان برنامه، اقتصاد ایران در بهار 1405 با رشد منفی 0.8 درصد، تورم نقطهبهنقطه 84 درصدی و نرخ ارز 155 هزار تومانی مواجه است؛ اما در صورت تحقق توافق، تا زمستان 1405 تورم به 29.1 درصد کاهش مییابد، رشد اقتصادی به 1.9 درصد میرسد و نرخ ارز در محدوده 130 هزار تومان تثبیت میشود.
پیشتر تجارتنیوز سناریوی ارزی سازمان برنامه و بودجه را با عنوان «پیش بینی سازمان برنامه و بودجه از قیمت دلار تا پایان سال 1406 / دلار 130 هزار تومانی تا پایان امسال در سناریوی توافق جامع + اینفوگرافی» و سناریوی تورمی این سازمان را با عنوان «پیش بینی سازمان برنامه و بودجه از نرخ تورم تا پایان سال 1406 / سقوط آزاد تورم به کانال 29 درصدی تا پایان امسال در سناریوی توافق + اینفوگرافی» منتشر کرده است.
رشد اقتصادی از محدوده منفی خارج میشود
در کنار تورم و ارز، سومین محور کلیدی سند، رشد اقتصادی است. طبق برآورد سازمان برنامه، رشد اقتصادی در سال منتهی به زمستان 1404 معادل 0.2 درصد بوده و در بهار 1405، تحت تاثیر تبعات جنگ و فشارهای طرف عرضه، به منفی 0.8 درصد میرسد. در تابستان نیز رشد همچنان منفی، اما نزدیک به صفر و معادل منفی 0.1 درصد برآورد شده است.
نقطه چرخش از پاییز 1405 آغاز میشود؛ جایی که رشد اقتصادی دوباره مثبت و معادل 0.4 درصد پیشبینی شده است. در زمستان 1405 نیز رشد به 1.9 درصد میرسد. این ارقام نشان میدهد سازمان برنامه انتظار دارد آثار توافق، ابتدا در بازار ارز و تورم ظاهر شود و سپس بهتدریج خود را در تولید نشان دهد.
اما بخش مهمتر سناریو به سال 1406 مربوط است. طبق جدول سند، رشد اقتصادی در بهار 1406 به 6.1 درصد میرسد و سپس در تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 6.9، 7 و 7 درصد ثبت میشود. به بیان دیگر، در نگاه سازمان برنامه، توافق جامع میتواند اقتصاد ایران را از فاز رکود تورمی به فاز احیا منتقل کند؛ البته مشروط به آنکه رفع تحریمها با گشایش واقعی در تجارت، سرمایهگذاری و تامین مالی همراه شود.
نسخه سیاستی سازمان برنامه برای اقتصاد پساتوافق
سند سازمان برنامه فقط به پیشبینی عددی بسنده نکرده و برای دوره پساتوافق نیز نسخه سیاستی ارايه داده است. یکی از مهمترین پیامهای سند این است که در شرایط فعلی، سیاستگذار باید اولویت را به حفظ تولید و اشتغال بدهد. سازمان برنامه تصریح میکند که با توجه به چشمانداز کاهش تورم در صورت توافق، افزایش نرخ سود بانکی و بینبانکی بر مبنای تورم گذشته میتواند یک خطای سیاستی باشد.
این سند همچنین بر حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی و پرهیز از کاهش شدید نرخ ارز رسمی تاکید دارد. از نگاه سازمان برنامه، ثبات پایدار بازار ارز زمانی قابل دستیابی است که سیاست ارزی از چندنرخی بودن فاصله بگیرد و منابع ارزی جدید به جای ایجاد شوکهای مقطعی، در خدمت ثبات اقتصاد کلان قرار گیرد.
محور دیگر سند، پایان دادن به قیمتگذاری دستوری است. سازمان برنامه معتقد است قیمتگذاریهای دستوری، بهویژه در حوزههایی مانند خودرو، انرژی، آب، برق، گاز، بنزین و گازويیل، باید اصلاح شود؛ هرچند در کالاهای حساس، این اصلاح باید تدریجی و همراه با سیاستهای حمایتی باشد. بنابراین سناریوی سازمان برنامه فقط یک پیشبینی خوشبینانه از توافق نیست؛ بلکه یک بسته تحلیلی است که خروج از بحران را مشروط به اصلاح حکمرانی اقتصادی نیز میداند.
223225
