به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان جوزی، ريیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه کمیته ملی مسکن با حضور دستگاههای مرتبط، فعالان زنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی تشکیل میشود تا تصمیمهای فوری برای رفع موانع بخش مسکن اتخاذ کند، گفت: صنعت ساختمان امروز با چالشهای متعددی مواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ این صنعت تا حد زیادی متوقف شود.
وی افزود: با وجود برگزاری جلسات مختلف با مسيولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص محدود نمیشود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگی ملی هستیم، بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میان دستگاههای مختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تامین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مربوط میشود.
جوزی ادامه داد: مسايل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمت قرار میگیرد و موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز به وزارت راه و شهرسازی بازمیگردد. در همین راستا انجمن صنعت ساختمان در مکاتبه با ريیسجمهور، پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را ارايه کرد تا با ایجاد یک ساختار ملی، تصمیمهای لازم در بازه زمانی کوتاه اتخاذ و اجرا شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد انجمن این است که مصوبات این کمیته در حکم مصوبات هیيت وزیران یا قانون باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شده و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند. مسيله مسکن تنها به بخش ساختمان محدود نیست و با اشتغال، تولید و اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد. همچنین جلوگیری از مسدودسازی کامل حسابهای بانکی فعالان بخش خصوصی را از دیگر نتایج پیگیریهای این انجمن است.
ريیس انجمن صنعت ساختمات گفت: در همین راستا، مقرر شده محدودیت حسابها متناسب با میزان بدهی یا مبلغ مورد اختلاف اعمال شود و دیگر تمامی حسابهای بانکی یک فعال اقتصادی مسدود نشود. این موضوع در جلسهای با حضور ريیس کل دادگستری استان تهران، ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مسيول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شد و در نهایت این تصمیم در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی اتخاذ شد.
وی ساماندهی تقسیط حق بیمه تامین اجتماعی را گام مثبت در رفع موانع صنعت ساختمان دانست و گفت: اگرچه قانون تقسیط بدهیهای بیمهای تا 36 ماه را پیشبینی کرده است، اما این موضوع در عمل بهصورت یکسان اجرا نمیشد و پیشپرداختها و تعداد اقساط در پروژههای مختلف متفاوت بود. در برخی پروژهها پیشپرداختهای 20، 30 تا 50 درصدی مطالبه میشد و باقی مبلغ نیز در تعداد محدودی قسط دریافت میشد که این مسيله فشار زیادی به کارفرمایان وارد میکرد و زمینه رفتارهای سلیقهای را ایجاد کرده بود.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسهای با حضور معاون حقوقی ريیسجمهور مقرر شد چارچوب مشخصی برای این موضوع تعیین شود؛ بهگونهای که سقف تقسیط همان 36 ماه قانونی باشد و حداقل مدت نیز متناسب با زمان صدور مجوزها و پروانههای ساختمانی تعیین شود تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود؛ مجموعه این اقدامات میتواند آغاز حرکتی برای رفع موانع صنعت ساختمان باشد و به حرکت دوباره این بخش، افزایش اشتغال، رشد تولید و کمک به اقتصاد کشور منجر شود.
