به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه انعقاد توافق‌نامه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با اشاره به تاکید ريیس‌جمهور بر اجرای واقعی بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: خوشحالم که امروز این موضوع از مرحله طرح و برنامه‌ریزی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: در چند دهه گذشته همواره این مطالبه از سوی کارکنان وجود داشته است که میان کارمندانی که عملکرد بسیار خوبی دارند و افرادی که عملکرد ضعیف‌تری ارايه می‌کنند، تفاوتی در نظام پرداخت در نظر گرفته شود. این موضوع علاوه بر تاکید اسناد بالادستی و ماده 18 قانون برنامه، در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که به تایید و ابلاغ ريیس‌جمهور رسیده و در آن، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌عنوان یکی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.
آغاز اجرای طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این برنامه گفت: از سال گذشته جلسات و بررسی‌های متعددی برای پیشبرد این موضوع آغاز شد و کارگروهی به مسيولیت معاون اجرایی ريیس‌جمهور و با حکم ريیس‌جمهور تشکیل شد تا زمینه اجرای دو برنامه مهم بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم شود.
رفیع‌زاده ادامه داد: در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز مشارکت داشتند و مجموعه این همکاری‌ها به تدوین و آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح منجر شد.
وی با بیان اینکه با مبادله توافق‌نامه‌های امروز، اجرای رسمی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وارد مرحله عملیاتی می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر حدود هفت تا هشت دستگاه برای اجرای این طرح آمادگی دارند و در گام نخست، دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش در این برنامه مشارکت خواهند کرد.
پرداخت عادلانه بر اساس میزان عملکرد
معاون ريیس‌جمهور با اشاره به معیارهای تعیین‌شده برای ورود دستگاه‌ها به مرحله نخست اجرای طرح گفت: در این مرحله، دستگاه‌هایی در اولویت قرار گرفته‌اند که میزان پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از 30 میلیون تومان است و تلاش می‌کنیم اجرای این برنامه را به‌صورت مرحله‌ای گسترش دهیم.
رفیع‌زاده پرداخت مبتنی بر عملکرد را یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای تحقق عدالت در نظام پرداخت دانست و تاکید کرد: مبنای اصلی این شیوه آن است که هر اندازه عملکرد یک کارمند بیشتر و موثرتر باشد، پرداخت متناسب با آن نیز افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: هیچ اشکالی ندارد که دریافتی یک کارمند یک‌ونیم برابر همکار خود باشد، به شرط آنکه عملکرد او نیز یک‌ونیم برابر باشد. هدف این است که تفاوت در میزان پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی افراد شکل بگیرد و کارکنانی که خدمات و نتایج بهتری ارايه می‌کنند، متناسب با تلاش و کارایی خود دریافتی بیشتری داشته باشند.
