یادداشت مهمان- سیدمسعود حسینی، کارشناس بخش کشاورزی: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع طبیعی، از الزامات اساسی تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های ملی است. با توجه به محدودیت منابع آب و خاک حاصلخیز، کاهش ظرفیت تولیدات کشاورزی و ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها، هرگونه اقدام یا تصمیمی که به تسهیل تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تثبیت ساخت‌وسازهای فاقد مجوز منجر شود، باید با دقت و حساسیت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا، دو مصوبه ستاد ملی بازسازی و هیيت‌وزیران به ریاست معاون اول ريیس‌جمهور در خصوص واگذاری انشعاب و نصب شمارشگر آب و برق برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به‌ویژه بناهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها و اراضی فاقد کاربری مسکونی، از حیث آثار اجرایی و انطباق با قوانین بالادستی محل تامل جدی است.
هرچند در متن مصوبات تصریح شده است که نصب شمارشگر و دریافت بهای آب یا برق به منزله مشروعیت بخشی به ساخت‌وساز غیرمجاز نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان مکلف به برخورد با تخلفات هستند، صرف درج این عبارت نمی‌تواند آثار عملی ناشی از ایجاد زیرساخت و تسهیل بهره‌برداری از بناهای فاقد مجوز را منتفی کند.
تداوم چنین رویکردی می‌تواند موجب جری‌تر شدن متخلفان و سوداگران زمین شود؛ زیرا فراهم‌شدن آب و برق برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز، این پیام را منتقل می‌کند که حتی با احداث بدون مجوز و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی نیز می‌توان از خدمات عمومی برخوردار شد. چنین وضعیتی ضمن تضعیف قدرت بازدارندگی قوانین، به‌عنوان مشوقی برای سوداگران تلقی می‌شود تا با امید به تثبیت بناهای غیرمجاز و افزایش ارزش اراضی، به تصرف، تفکیک و ساخت‌وساز غیرقانونی سایر اراضی ادامه دهند؛ روندی که صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با زمین‌خواری را دشوارتر می‌کند.
این موضوع در آگهی‌های فروش زمین و ویلا در سایت دیوار و فضای مجازی نیز مشهود است؛ جایی که انشعاب آب و برق به‌عنوان مزیتی برای ویلاهای غیرمجاز معرفی می‌شود و بر جذابیت و ارزش معاملاتی آنها می‌افزاید. در نتیجه، تخصیص این خدمات می‌تواند به امتیازی برای سوداگران زمین در تغییر کاربری غیرمجاز تبدیل شود.
با توجه به شرایط کنونی کشور، تشدید تحریم‌ها و ضرورت تقویت توان داخلی در مواجهه با فشارهای خارجی، تامین امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی در داخل کشور با ظرفیت‌های موجود بیش از پیش اهمیت یافته است. ازاین‌رو هرگونه اقدام یا تصمیمی از این دست که به تسهیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب منابع طبیعی منجر شود، نگران‌کننده و نیازمند بازنگری جدی است؛ چرا که این اراضی و منابع نه‌تنها پشتوانه معیشت و امنیت غذایی نسل حاضر، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای تامین نیازهای نسل‌های آینده به شمار می‌روند.
این موضوع در خصوص آب، با توجه به محدودیت منابع و ضرورت مدیریت مصرف و صیانت از ذخایر آبی کشور، اهمیت مضاعف دارد. در بخش برق نیز با توجه به محدودیت ظرفیت تولید و شبکه، بروز قطعی و محدودیت تامین برق در برخی مناطق کشور و ضرورت مدیریت مصرف، تخصیص ظرفیت شبکه به بناهای فاقد مجوز قانونی قابل تامل است.
مطابق ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، صدور مجوزهای مربوط به تامین خدمات زیربنایی در اراضی مشمول قانون، تابع شرایط و تاییدهای قانونی مقرر است. همچنین، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، سازمان‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات زیربنایی از جمله آب و برق را مکلف می‌کند که انشعاب ساختمان‌ها را متناسب با مراحل عملیات ساختمانی، صرفا در قبال ارايه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده از مراجع ذی‌صلاح واگذار کنند. بنابراین تخصیص شمارشگر و واگذاری انشعاب به ساختمان‌های فاقد مدارک قانونی مقرر، با این دو ماده مغایرت دارد.
افزون بر این مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیيت‌وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند؛ ازاین‌رو مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده مستلزم بازنگری و لغو هستند.
علاوه‌بر مغایرت‌های قانونی یاد شده، آثار اجرایی مصوبات مذکور با جهت‌گیری‌ها و اهداف مقرر در سیاست‌های کلی نظام، به‌ویژه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی کشاورزی در زمینه جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور، همخوانی نداشته و در تعارض با اهداف و رویکردهای مورد تاکید در سیاست‌های مذکور است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود هر دو مصوبه در هیيت‌وزیران و ستاد ملی بازسازی مطرح و نسبت به لغو آنها اقدام شود. واگذاری و تخصیص انشعاب و نصب شمارشگر جدید بر مبنای این مصوبات متوقف گردد و تمام انشعابات آب و برق واگذار شده در دوره اجرای آنها و پیش از آن که واگذاری فاقد مجوز قانونی بوده یا استمرار آن مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شود، مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف و قطع گردد.
