بررسی آماری کارنامه وزیر اقتصاد هم‌زمان با تلاش‌ها برای «استیضاح» او / منتقدان دولت تاثیر «جنگ» را سانسور می‌کنند + نمودار

به گزارش خبرآنلاین، در خبرها آمده استیضاح وزیر اقتصاد با 47 امضا وصول شده است. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که کشور هنوز از جنگ دور نشده و در یک وضعیت پیچیده قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با حذف صورت مساله جنگ تلاش دارند همه مشکلات را ناشی از مدیریت داخلی بدانند.  

به نظر می‌رسد سانسور جنگ و نادیده گرفتن پیامدهای منفی و غیرقابل چشم‌پوشی آن بر شاخص های اقتصادی ریز و درشت به رویه‌ای ثابت شده است. وقوع جنگ 12 روزه و پس از آن وقوعی جنگ چهل روزه در کشور در اسفند و فروردین و تشدید درگیری‌ها در جنوب در کنار محاصره دریایی همگی مولفه‌هایی هستند که تورم در کشور را تحت تاثیر قرار داده و به واسطه تاثیر بر واردات و صادرات کشور سبب شده بهای ارز دستخوش افزایش جدی شود. 

حال اما منتقدان دولت با به فراموشی سپردن موضوع مهمی چون جنگ ، تلاش دارند این گونه وانمود کنند که کشور در شرایطی عادی بوده و تیم اقتصادی دولت در شرایطی معمول سکان اقتصاد را در دست دارند. پیش از این نیز استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با این بهانه‌ها سابقه داشته است. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دولت روحانی در روزهایی از سوی نمایندگان استیضاح شد که آغاز فشارهای ترامپ به ایران و اجرای تحریم‌های نفتی شوکی ارزی را در کشور پدید اورده بود. عبدالناصر همتی در شرایطی از مسيولیت خداحافظی کرد که تنها شش ماه از حضور او در اتاق فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گذشت و نشانه‌ها از وقوع جنگ خبر می‌داد. هر چند معیشت مردم در زمان جنگ باید مهمترین دغدغه‌ی سیاستگذار باشد اما تکیه بر این موضوع بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی ، زمینه را برای بروز بحران‌هایی جدی‌تر مهیا می‌کند به طوری که این شايبه در افکار عمومی تقویت می‌شود که منتقدان دولت تنها به واسطه تسویه حساب‌های سیاسی در صدد استیضاح برآمده‌اند. 

سید علی مدنی‌زاده سه ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی و در شرایطی که تنها سه روز از حمله غافلگیرانه ایالات متحده و اسرايیل به ایران گذشته بود، از مجلس رای اعتماد گرفت. او که تحصیلات دانشگاهی خود را با کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق آغاز کرده بود، در ادامه مسیر تحصیلی خود در خارج از کشور تغییر رشته داد و در دانشگاه شیکاگو، زادگاه مکتب شیکاگو، دکتری اقتصاد گرفت و پس از آن به عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درآمد.

مدنی‌زاده به دلیل این سابقه تحصیلی و در حالی که سابقه مدیریتی و اجرایی قابل‌توجهی در کارنامه نداشت، به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شد؛ انتخابی که از همان ابتدا با انتقادهای جدی روبه‌رو شد. منتقدان او عمدتا با اشاره به مسیر تحصیلی مدنی‌زاده و نبود سابقه اجرایی، نسبت به توانایی او برای اداره وزارتخانه تردید داشتند. با این حال، شرایط جنگی کشور و خالی ماندن کرسی وزارت اقتصاد برای سه ماه، در نهایت باعث شد نمایندگان مجلس همراهی بیشتری با گزینه پیشنهادی دولت نشان دهند و مدنی‌زاده با کسب آرای لازم، راهی وزارتخانه شود.

عملکرد مدنی‌زاده پانزده ماهی که دو جنگ، حذف ارز ترجیحی و محاصره دریایی و ... در آن رخ داده طبیعتا عملکرد مطلوبی نیست. در این مدت، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت، نرخ رشد اقتصادی به حدود صفر درصد رسید و قیمت هر دلار آمریکا هم تا آستانه عبور از 240 هزار تومان افزایش یافت. ضمن این‌که برای بنزین نرخ سوم تعیین شد و اکنون قیمت این نرخ به 10 هزار تومان رسیده است.

تورم امروز ایران اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور است. در حالی‌که ایران بیش از نیم قرن است با چالش تورم بالا مواجه است، اما باز هم این میزان تورم برای اقتصاد تورم‌زده ایران، اتفاقی کمتر تجربه‌شده است. زیرا تورم فعلی که بر اقتصاد حاکم شده، بالاترین تورم 80 ساله اخیر ایران است.

در خرداد 1404 که مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد رسید، تورم سالانه 34.5 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 39.8 درصد بود. تورم در پایان مرداد 1405 به شکلی عجیب و غریب رشد کرد و تورم سالانه به 69.9 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 89 درصد رسیده است. این میزان تورم تبعاتی سنگین برای اقتصاد کشور داشته و هم‌زمان بر میزان فقرا افزوده و از مصرف کالری باکیفیت توسط عمده مصرف‌کنندگان کاسته است. باید در نظر داشت در این دوره زمانی وقوع دو جنگ، حذف ارز رسمی، محاصره دریایی و حملات به جنوب ایران رخ داده و فشار تحریمی نیز دستخوش افزایشی جدی شده است. 

مدنی‌زاده در حالی سکان وزارت اقتصاد کشور را بر عهده گرفت که کشور درگیر اولین جنگ با اسرايیل و آمریکا بود و او با اطلاع از اوضاع بحرانی کشور حاضر شد به ساختمان باب همایون برود. او با وجود این‌که از بحران‌های کشور مطلع بود، وعده کاهش نرخ تورم را می‌داد. هرچند مدافعان او، این وزیر 44 ساله را مسيول بحران‌های کشور نمی‌دانند و تقصیر مشکلات را به گردن جنگ و محاصره می‌اندازند.

او در مجلس و در زمان گرفتن رای اعتماد و ارايه برنامه‌هایش بر اهمیت اصلاح ساختاری اقتصادی و مهار تورم تاکید کرد. پس از آن، او در میانه بهمن‌ماه و درست یک ماه پس از شوک درمانی ارزی، وعده کاهش نرخ تورم را داد. از آن زمان البته نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت؛ طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه که در دی‌ماه 60 درصد بود، در عرض کمتر از 9 ماه به 89 درصد رسیده و تورم سالانه هم به نرخ کم‌سابقه 69 درصدی افزایش یافته است.

در فاصله خرداد 1404 تا مرداد 1405، کشور البته روزهای آرامی را نداشت و اتفاقات متعددی تجربه شد. در این مدت، کشور با دو جنگ، 8 ماه وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، یک اعتراض بی‌سابقه و خونین مواجه بوده است و دولت هم در این میان با اجرای سیاست‌هایی که به گرانی بیشتر منجر می‌شود و یک شوک درمانی ارزی، سعی کرده اقتصاد را کنترل کند؛ چیزی که به نظر می‌آید اتفاق نیفتاده و نهایتا به جای کنترل بهتر تورم، به تشدید بحران دامن زده است. از آن‌جایی که مدنی‌زاده در میانه جنگ رای اعتماد گرفت، انتظار می‌رفت اقتصاد را آرایشی جنگی دهد تا این‌چنین فشارها بر مردم تشدید نشود.

تنها چالش اما در زمینه تورم نیست. در زمینه رشد اقتصادی هم در سال 1404 و هم در سال 1405 رکورد بر کشور حاکم شده است. هرچند هنوز گزارش‌های رسمی رشد اقتصادی سال 1404 منتشر نشده، اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در پایان امسال به -5 تا -10 درصد کاهش یابد. مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی حملات ایالات متحده بوده و دولت در این زمینه نقشی کم‌رنگ‌تر از بحران تورمی داشت.

شاخص رشد اقتصادی را، مانند شاخص تورم، هم مرکز آمار محاسبه می‌کند و هم بانک مرکزی. در مورد رشد سال گذشته، مرکز آمار میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1400 را برای 1404 معادل 100492 هزار میلیارد ریال با نفت و 75492 هزار میلیارد ریال بدون نفت محاسبه کرده است. این ارقام بیانگر رشد اقتصادی 0.2 درصدی با نفت و رشد -0.3 درصدی بدون نفت است. به این ترتیب، در سال 1404 اقتصاد ایران یک درجا زدن بزرگ داشت و میزان تولید ناخالص داخلی آن تفاوت چندانی با 1403 نکرد.

خدمات 49 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در 1404 را از آن خود کرد و نفت و گاز 24 درصد. سهم صنعت از تولید سال گذشته 21 درصد بوده است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی -2.9 درصد، گروه صنایع و معادن نیم درصد و گروه خدمات 0.3 درصد رشد کردند. در زیرگروه صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی 1.8 درصد، معادن -1.5 درصد، توزیع گاز 2 درصد، تامین آب و برق -6.5 درصد، صنعت -1.5 درصد و ساختمان 1.4 درصد رشد تولید ناخالص را تجربه کردند.

بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی پارسال را -0.7 درصد محاسبه کرده که مرکز آمار نرخ رشد را 0.2 درصد اعلام کرد. سیاست‌گذار پولی همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی را -1.1 درصد اعلام کرد که 0.8 درصد رشد منفی بیشتری را نسبت به مرکز آمار نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در حالی نرخ رشد اقتصادی 1404 را -0.7 درصد اعلام کرد که در 1403 رشد اقتصادی را 3.1 درصد محاسبه کرد. به این ترتیب، در طول یک سال 3.8 واحد درصد از میزان رشد اقتصادی کاسته شد. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی را که در 1403 سه درصد محاسبه کرده بود، برای 1404 به -1.1 درصد رساند تا کاهش رشد بدون نفت در طول یک سال به بیش از 4 واحد درصد افزایش یابد.

بنابراین، هم‌زمان با رکوردشکنی تورم، نرخ رشد اقتصادی هم منفی یا نزدیک به صفر بوده است.

223224