به گزارش خبرآنلاین، خبر آزاد شدن واردات لوازم خانگی در ابتدای هفته با واکنشهای مختلفی در بازار مواجه شد؛ اما بررسی جزيیات این تصمیم نشان داد که ماجرا با آنچه در خبر اولیه مطرح شده بود تفاوت دارد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که رویه پیشین همچنان برقرار است و تصمیم جدید کارگروه ماده 12 صرفا امکان واردات لوازم خانگی کرهای ال جی و سامسونگ از سوی مرزنشینان عضو تعاونیها را، مشابه کولبران و ملوانان، فراهم کرده است. بنابراین هنوز نمیتوان از آزاد شدن واردات رسمی برای همه واردکنندگان سخن گفت.
این تصمیم در شرایطی مطرح شده که واردات لوازم خانگی طی سالهای گذشته به دلیل محدودیت منابع ارزی و تحریمها با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. در عین حال، حتی در صورت گسترش مسیرهای وارداتی، محدودیتهای تجاری و ارزی موجود میتواند مانع افزایش سریع عرضه شود. از سوی دیگر، رشد نرخ ارز نیز میتواند باعث شود افزایش واردات الزاما به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر نشود.
بررسی قیمت برخی محصولات در روزهای اخیر نیز نشان میدهد بازار هنوز واکنشی کاهشی به این تصمیم نشان نداده است؛ بهطوری که قیمت تعدادی از یخچالها و ماشینهای لباسشویی نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است. حالا باید دید تصمیم جدید در صورت عملیاتی شدن، تا چه اندازه میتواند عرضه را افزایش دهد و آیا در نهایت اثری بر روند قیمتها در بازار لوازم خانگی خواهد گذاشت.
واردات گره کشور را باز میکند یا کورتر؟
از ابتدای هفته خبری مبنی بر آزاد شدن واردات لوازم خانگی پخش شد. بررسیهای بیشتر نشان داد این خبر کاملا درست نبوده است. زیرا سازمان توسعه تجارت با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد رویه پیشین همچنان حاکم است.
توضیح سازمان توسعه تجارت، ماجرا را به تصمیم جدید کارگروه ماده 12 برگرداند؛ تصمیمی که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونیها هم میتوانند مانند کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کرهای وارد کنند. یعنی اتفاق تازه، باز شدن درهای واردات رسمی برای همه واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گستردهتر شده، اما ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کرهای همچنان پابرجاست. همین تفاوت، فاصله زیادی با تصویری دارد که در خبر اولیه ساخته شد.
این خبر در شرایطی منتشر شده که حتی اگر مجوز آزاد شدن واردات هم داده شود، با توجه به محاصره دریایی کشور و محدودیتهای تحمیل شده، بعید است امکان واردات به شکل نرمال وجود داشته باشد. کمااینکه در بخشی چون دارو هم که نیاز اساسی کشور است و محدودیتی علیه آن وجود ندارد، مشکلات امکان واردات میزان مورد نیاز از داروها را نمیدهد و امسال کشور دچار کمبودهایی، به طور مثال در واکسن آنفلوانزا هم شده است.
تا پیش از شروع تحریمها، برای واردات لوازم خانگی محدودیت چندانی در کشور وجود نداشت اما از سال 97، با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری، برای مدیریت بهتر منابع ارزی و در مقابل برخی اقدامات ال جی و سامسونگ، مسیر واردات لوازم خانگی به ایران دشوارتر از هر زمان دیگری شد.
بررسیها نشان میدهد پیش از آن، برای واردات لوازم خانگی به کشور چیزی در حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشد. در شرایطی که کشور دچار محدودیت تحریم نبود، این مساله مهمی به شمار نمیرفت اما با اعمال تحریمها، مدیریت منابع ارزی دشوار شد و حالا سیاستگذار باید میان نیازهای مختلف وارداتی، با توجه به محدودیت منابع تحمیل شده تصمیم گیری کند.
آمار گمرک نشان میدهد در سال 95 واردات لوازم خانگی 975 میلیون دلار ارز کشور را از آن خود کرد. از این رقم کولر و تجهیزات خانگی و ماشین ظرفشویی به ترتیب با 304 میلیون دلار و 237 میلیون دلار، بیشترین ارزبری را از میان گروههای مختلف لوازم خانگی به خود اختصاص دادند. اگر هر دلار براساس نرخ مبادله 170 هزار تومانی تعیین شود، واردات همین میزان لوازم خانگی به کشور حدود 163 همت هزینه خواهد داشت. اگر هم مبنا ارز بازار آزاد 240 هزار تومانی باشد، برای واردات سال 95 باید 234 همت منابع ارزی اختصاص داد.
این مهم در شرایطی است که کشور هم اکنون با بحرانهای زیادی مواجه است. به دلیل محاصره اقتصادی تحمیلی از سوی دولت دست راستی ترامپ، امکان واردات به کشور به حداقل رسیده و از سوی دیگر منابع ارزی آن طور که مسيولان بانک مرکزی به کمترین سطح کاهش یافته است. به همین دلیل امروز حتی در بخش دارو هم کشور با محدودیت مواجه است یا دولت به دلیل ناتوانی در واردات بنزین مورد نیاز، در پی افزایش قیمتها است. بسیاری از کارشناسان از اقدام اخیر انتقاد کردند زیرا معتقدند در این وضعیت، این اقدامات خسارت بار است. از جمله فرشاد مومنی هم معتقد است در کشوری که دارو دچار کمبود شده و 80 درصد خط تولید تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی خوابیده، دلیلی برای تخصیص ارز واردات این کالاها وجود ندارد.
افزایش قیمت با وجود وعده آزادشدن واردات
با گذشت چند روز از اقدام اخیر اما بازار به مسیر خود میرود، انگار نه انگار که یک تصمیم تازه گرفته شده است. به نظر میرسد هنوز تصمیم اخیر نتوانسته به افزایش عرضه در کشور کمک کند و به همین دلیل قیمت اغلب محصولات رو به افزایش رفته است.
هر چند اگر واردات آزاد هم شود و امکان آن هم به وجود بیاید، هر قدر که قیمت ارز بالا برود به سرعت قیمت همه محصولات وارداتی از جمله لوازم خانگی هم افزایش خواهد یافت. بنابراین اجازه واردات در شرایط تورمی نمیتواند در نهایت به کنترل قیمتها و رسیدن متقاضی به قیمتهای منصفانه منجر شد.
بررسیها نشان میدهد در پایان معاملات روز 5 مهر قیمت هر یخچال دو قلو پاکشوما مدل RTRA به 156 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در هفته پیش یعنی در روز 28 شهریور ماه 153 تا 154 میلیون تومان بوده است. همچنین یخچال ایکس ویژن مدل HS600 که در روزهای پایانی شهریور ماه 169 میلیون تومان بود، در معاملات روز یکشنبه 5 مهر به 171 میلیون تومان رسید.
یخچال ساید بای ساید برند ال جی هم که حالا امکان واردات بیشتری به کشور دارد در روز 5 مهر 333 میلیون تومان بوده که حدود 5 میلیون از اواخر شهریور گرانتر است. قیمت ماشین لباسشویی ایکس ویژن نیز با افزایش قیمت 2میلیون و 200 هزار تومانی به 64 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است. ماشین لباسشویی دوو هم که هفته پیش 122 میلیون تومان بود روز گذشته به 123 میلیون و 600 هزار تومان رسید.
بنابراین مصوبه اخیر هنوز هیچ تاثیری بر قیمت بازارها نداشته و هنوز باید صبور بود تا مشخص شود این اقدام چقدر میتواند گره گرانی در کشور را باز کند.
22322
