خداداد غریبپور با حکم ريیسجمهور به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است؛ انتصابی که با توجه به حساسیت جایگاه صندوق و نیز سوابق مدیریتی ريیس جدید آن، پرسشهایی جدی درباره سازوکار انتخاب و معیارهای احراز این مسيولیت ایجاد میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ صندوق توسعه ملی صرفا یک نهاد اداری یا یک صندوق مالی معمولی نیست. این صندوق در معماری اقتصادی ایران، ماموریتی بیننسلی دارد: تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههایی که بتوانند سهم نسلهای آینده را از منابع محدود طبیعی حفظ کنند. به بیان ساده، مدیران این صندوق درباره سرنوشت بخشی از ثروتی تصمیم میگیرند که نباید هزینه روزمرگی دولتها شود.
در متن حکم ريیسجمهور نیز بر همین ماموریت تاکید شده است؛ تاکیدی که بهخودیخود انتظار از انتخاب ريیس هیات عامل را بالا میبرد. اگر قرار است منابع ارزی و سرمایهای کشور به داراییهای زاینده و ماندگار تبدیل شوند، بدیهی است که تخصص، تجربه، شناخت بازارهای پول و ارز، توان مدیریت ریسک و کارنامه قابل ارزیابی در حکمرانی اقتصادی، باید در صدر شاخصهای انتخاب قرار گیرد.
اما پرسش اصلی اینجاست: خداداد غریبپور با کدام سابقه تخصصی و فنی روشن در حوزه مدیریت دارایی، سرمایهگذاریهای کلان، تامین مالی یا سیاستگذاری پولی و ارزی، برای این جایگاه انتخاب شده است؟
غریبپور از همان هفته های ابتدایی شروع به کار دولت پزشکیان، تلاش داشت پست مدیریتی به دست آورد؛ اما در نهایت، سرپرستی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به او واگذار شد. اکنون نیز مسیر او به صندوق توسعه ملی ختم شده است. این جابهجایی، بیش از آنکه خودبهخود محل ایراد باشد، نیازمند توضیحی شفاف است: ارزیابی عملکرد او در صندوق بازنشستگی بانکها چه بوده و چه شاخصهایی نشان دادهاند که وی برای مدیریت نهادی با این سطح از اهمیت مناسب است؟
کارنامه غریبپور در ایمیدرو نیز بخشی از این ابهام را پررنگتر میکند. او در سال 1397 به ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب شد و دو سال بعد از این سمت کنار رفت. منتقدان در آن مقطع، عملکرد او را درخشان ارزیابی نمیکردند و معتقد بودند بخشی از پروژههایی که در کارنامه او ثبت شد، محصول طرحهایی بود که پیش از آغاز دوره مدیریتی او کلید خورده بودند.
همچنین، گزارشهایی رسانهای در سال 1397 درباره انتصاب فرزند او در هیاتمدیره یکی از مجموعههای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد؛ گزارشهایی که شايبه رابطهسالاری را تقویت کرد. فارغ از صحت و سرانجام این ادعاها، انتظار میرود مقامهای مسيول برای جلوگیری از هرگونه ابهام، توضیحی مستند و شفاف ارايه کنند.
صندوق توسعه ملی بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد؛ اعتمادی که با احکام کلی ساخته نمیشود، بلکه با انتشار معیارهای انتخاب، سوابق تخصصی و پاسخگویی درباره عملکرد مدیران شکل میگیرد.
