محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی حوزه تجارت خارجی کشور و دستگاه تنظیمگر روابط تجاری، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، وظیفه دارد میان بخشهای دولتی و حاکمیتی، دستگاهها و نهادها با فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایفای نقش کند.
قنادزاده افزود: به تعبیری، سازمان توسعه تجارت حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت است و به همین جهت عمده وظایف سازمان از جنس تسهیلگری، رفع موانع و محدودیتها و تلاش برای ایجاد گشایشهای بیشتر در مناسبات تجاری است.
وی اظهار کرد: تمام تلاش سازمان طی یک سال گذشته و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و حتی پیش از آن این بوده است که ابتدا موانع، مشکلات و چالشهای حوزه تجارت را بهدرستی شناسایی کند؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
قنادزاده ادامه داد: نخستین کاری که سازمان بهصورت مستمر انجام داده و همچنان در حال انجام آن است، ارتباط دايمی با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، نهادهای مرتبط داخلی و کشورهای طرف مقابل برای شناسایی چالشها، مشکلات و موانع بوده است. به همین جهت نیز جلسات و نشستهای منظم با فعالان بخش خصوصی و بخشهای مختلف برگزار میکنیم.
وی گفت: گام بعدی سازمان این بوده که در مورد هر یک از موانعی که در چارچوب ضوابط، قوانین و آییننامههای دولت نیاز به اصلاح یا بازنگری داشته، راهکار ارايه کند. تعداد مکاتبات انجامشده در این مدت بسیار زیاد بوده و در موارد متعدد، موانعی که احساس کردیم باعث ایجاد کندی، اختلال یا انسداد در تجارت میشود، در دستگاههای مختلف پیگیری کردهایم.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این موضوعات از بانک مرکزی و گمرک گرفته تا سازمان ملی استاندارد، حملونقل و لجستیک را شامل میشود و هرجا عارضهای شناسایی شده، هم آن را اطلاعرسانی کردهایم و هم برای حل آن تلاش کردهایم.
رفع موانع ارزی؛ محور بخش مهمی از اقدامات
قنادزاده با اشاره به اینکه بخش عمده اقدامات یک سال گذشته سازمان توسعه تجارت ناظر بر رفع مشکلات ارزی بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع و چالشهایی که فعالان بخش خصوصی نیز عمدتا به آن اشاره میکنند، موضوعات ارزی و بهویژه رفع تعهدات ارزی در صادرات و واردات است.
وی ادامه داد: در این زمینه مجموعهای از مشکلات اساسی در حوزه مسايل ارزی شناسایی شد و با تعاملی که با بانک مرکزی داشتیم و پیگیریهایی که با کمک بخش خصوصی انجام دادیم، عمده این مشکلات حل و فصل شده است؛ البته یکی دو موضوع همچنان باقی مانده است.
قنادزاده یکی از این اقدامات را اصلاح وضعیت تالارهای ارزی عنوان کرد و گفت: پیش از این امکان و ظرفیت تالارهای ارزی محدود بود که این تالارها ایجاد و توسعه پیدا کرد. موضوع دیگر، یکپارچهسازی نرخ ارز بود که تفاوتهای عجیب و غریب در نرخ ارز، در برخی موارد تا 50 و 60 درصد، از بین رفت و تالارها نیز یکپارچه شدند.تفاوتهای عجیب و غریب در نرخ ارز، -در برخی موارد تا 50 و 60 درصد- از بین رفت و تالارها یکپارچه شدند.
وی افزود: موضوع گروهبندیهای بند یک و دو، امکان رفع تعهدات ارزی به روشهای مختلف، مسايل مربوط به پیلهبران و مرزنشینان، ورود موقت، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین تعهدات ارزی منقضیشده از سالهای 1397 تا 1400 و 1401 تا 1403 نیز از جمله مواردی بود که برای آنها راهکارهایی در قالب مصالحه و روشهای دیگر در نظر گرفته شد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: هر یک از این موارد، پشتوانه هزاران پرونده فعالان بخش خصوصی را داشت که درگیر این مسايل بودند و در این مدت برای عمده آنها راهکار پیدا شد. برخی از این مسايل حل شده و برخی نیز در حال نهایی شدن در بخشهای اجرایی است.
قنادزاده گفت: عمده تمرکز ما در حوزه ارزی این بود که این موانع را برطرف کنیم و اکنون شاید تنها یکی دو موضوع باقی مانده باشد که با حل آنها، مسايل اساسی و اولیه حوزه ارزی تجارت تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
صادرات ریالی؛ یکی از مسايل باقیمانده
وی در ادامه با اشاره به یکی از مسايل باقیمانده در حوزه ارزی گفت: یکی از موضوعات، صادرات ریالی است. در مورد کشورهایی مانند عراق و افغانستان و برخی کشورهای دیگر، بخش قابل توجهی از تجارت ما به این شکل است که ارز جابهجا نمیشود و معمولا معاملات به صورت ریالی انجام میشود.
قنادزاده افزود: بخش قابل توجهی از تعهدات باقیمانده سالهای اخیر نیز متاسفانه به همین دلیل است؛ زیرا ارزی پشت آن کوتاژ صادراتی وجود ندارد و فعالان اقتصادی معامله را به صورت ریالی انجام دادهاند، اما تعهد آنها در سامانهها به صورت ارزی ثبت شده است.
وی ادامه داد: قانون نیز تعریف مشخصی از صادرات ریالی به این معنا ندارد. ما در این زمینه پیشنهادها و راهکارهایی پیدا کردهایم و در حال مذاکره هستیم تا این موضوع در بانک مرکزی و ساختارهای مربوطه اصلاح شود و صادرات ریالی به عنوان یکی از روشهای رسمی پذیرفته شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: هدف این است که بازارهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان را به دلیل ناتوانی در حل این مشکل از دست ندهیم. این موضوع یکی از مسايلی است که شبکهای از فعالان اقتصادی پشت آن گرفتار شدهاند.
