به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در مورد طرح جامع مسکن اعلام کرد: بر اساس ماده (1) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه طرح جامع مسکن اقدام کند؛ هرچند این فرآیند به طول انجامید، اما طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و در نهایت تدوین این طرح به سرانجام رسید.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اهمیت این طرح از آن جهت است که تمامی برنامهریزیها و نیازسنجیهای حوزه مسکن، یک چشمانداز روشن 10 ساله در حوزه مسکن پیشروی کشور قرار خواهد گرفت که یکی از محورهای اساسی طرح جامع مسکن، اولویتبندی در مداخله و حمایتهای دولتی است؛ اما بر این اساس، دهکهای یک تا پنج جامعه نسبت به سایر دهکها از بالاترین اولویت برای ساماندهی و تامین مسکن برخوردار هستند که پس از تصویب طرح جامع مسکن در شورایعالی مسکن، برنامهریزیهای اجرایی بخش مسکن بر پایه این سند جامع عملیاتی و ابلاغ خواهد شد.
اظهارات وزیر راه و شهرسازی درحالی مطرح میشود که بر اساس ماده (1) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، وزارت راه مکلف بوده ظرف 3 ماه طرح جامع مسکن را تهیه کند، اما خانم وزیر اعتراف میکند که این کار 4 سال طول کشیده است که این یعنی نه فقط اجرای قانون، بلکه حتی تاخیر در تدوین سند بالادستی هم وجود داشته است، اما سوال اساسی اینجاست که اگر تهیه یک سند 4 سال طول بکشد، اجرای آن در چشمانداز 10 ساله چه تضمینی دارد؟
طرح جامع مسکن حتی با بودجه کشور هماهنگ نیست!ازسویی دیگر، اظهارات فرزانه صادق درمورد «اولویتبندی ورود دولتها» در طرح درشرایطی مطرح میشود که مساله اصلی تامین مالی است، نه اولویتبندی! بنابراین هیچ صحبتی از منابع مالی، اوراق، بودجه و اعتبارات لازم برای ساخت مسکن وجود ندارد و طرح جامع اگر پشت آن بودجه نباشد، صرفا یک سند روی کاغذ خواهد بود.
البته خانم وزیر ادعا میکند که تطبیق شیوههای تامین مالی طرح با بودجه سنواتی نیاز به بازنگری دارد که این یعنی سند هنوز با بودجه کشور هماهنگ نیست و ممکن است پس از تصویب هم بدون اجرا بماند چراکه یک طرح جامع که نتواند با بودجه سالانه هماهنگ شود، قابلیت اجرا ندارد.
دهکهای 1 تا 5؛ شعار حمایتی یا سیاست واقعی؟وزیر راه و شهرسازی تاکید دارد که دهکهای 1 تا 5 بالاترین اولویت را دارند، اما در عمل، سهم مسکن در سبد هزینه دهکهای پایین بسیار بالا و بازار اجاره برای این گروهها بسیار سنگین است و مساله مهم این است که آیا در قانون بودجه، منابع مشخصی برای حمایت مستقیم از این دهکها دیده شده یا این صرفا یک شعار بلندپروازانه است؟
البته طرح جامع مسکن که قرار است «10 سال» کشور را پوشش دهد، تاکنون هیچ زمانبندی دقیق، منابع مشخص و سازوکار اجرایی ندارد و در کشوری که هر سال تمام برنامههای 5 ساله و 10 ساله به دلیل نوسانات اقتصادی بیاثر میشوند، وعده «چشمانداز 10 ساله» بیش از آنکه امیدبخش باشد، بیشتر نشان دهنده عدم قطعیت است.
