به گزارش ایلنا، وزیرجهادکشاورزی در نشست با «ملا محمد ناصر»، وزیر مالیه افغانستان که به منظور زمینهسازی برای برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران برگزار شد، به تشریح برنامههای توسعه اقتصادی پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود، گفت: «موضوعات مهمی همچون تسهیل مبادلات مرزی، فعالیت گمرکات، سرعت بخشیدن به ترددهای مرزی و افزایش حجم مبادلات واردات و صادرات در این جلسه بررسی شد.»
نوری حجم کنونی مبادلات تجاری دو کشور را حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: «پیشبینی میکنیم با توجه به روند فعلی و سفرهای متقابل مسيولین، حجم مبادلات بهزودی افزایش یابد. پیشنهاد ما برای بهرهبرداری از اقلیم افغانستان، انتقال تکنولوژی و خدمات فنی-مهندسی است؛ به این معنا که شرکتهای ایرانی در زنجیرههای تولید داخل افغانستان، از جمله مرغداری و صنایع کشاورزی، حضور عمیقتری داشته باشند.»
تغییر سیاست تامین گندم صنف و صنعت
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به دغدغههای تولیدکنندگان محصولات آردی مانند ماکارونی پاسخ داد و اظهار داشت: «بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، امسال صنف و صنعت آزاد شدهاند تا گندم مورد نیاز خود را از بازار داخلی خریداری کنند. همچنین برای نخستین بار، مجوز واردات گندم نیز برای تولیدکنندگان صادر شده است تا بتوانند از هر مبدا و با هر کیفیتی که میپسندند، نیاز خود را تامین کنند.»
نوری هدف از این سیاستگذاری را فعالسازی ظرفیتهای خالی صنایع آردسازی دانست و تصریح کرد: «اگرچه این تصمیم روی قیمت تمامشده تاثیرگذار است، اما در مقابل، تجارت و تامین مواد اولیه این صنایع را تسهیل میکند.»
وزیر جهاد کشاورزی در پایان در خصوص آمار تولید گندم نیز گفت: «تولید کل کشور حدود 14 میلیون تن بوده که نزدیک به 9 میلیون تن آن توسط دولت خریداری شده است. با این حال، ما تا امروز نیاز صنف و صنعت را تامین کردهایم و در صورت ضرورت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار، همچنان از تولیدکنندگان پشتیبانی خواهیم کرد تا مشکلی در تامین مایحتاج عمومی ایجاد نشود.»









