به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو بخشنامه شماره 119271/05 مورخ 20/05/1405 با موضوع ابلاغ کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی سال 1405 و با توجه به سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ آخرین نرخ/مبلغ کارمزدهای خدمات بانکی ریالی، کارمزدهای مذکور نیز بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در یازدهمین جلسه مورخ 29/04/1405 هیيت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 146985/05 مورخ 17 شهریورماه 1405 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بدیهی است که کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا بوده و تاکید میشود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی خارج از مفاد بخشنامه حاضر مجاز نیست.
همچنین بانک ها در اعمال نرخ های جدید بایستی موارد زیر را همواره مد نظر قرار دهند:
1) به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ارايه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف در نظر گیرد و مبالغ/نرخهای پایینتری را اعمال کند.
2) همانگونه که در «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» (ابلاغی طی بخشنامه شماره 148841/01 مورخ 14/06/1401) نیز تصریح و تاکید شده است، آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی موظف است با نظرداشت به ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حسابهای تجاری، صرفا برای سرفصلهای خدماتی «صدور انواع ضمانتنامه»، «حوالهها» و «وصول بروات»، حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول پیوست تخفیف اعمال کند.
3) در رابطه با ردیفهای خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر میباشد، آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/111 مورخ 02/02/1385 اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و تعداد روزهای ی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات قرار گیرد.
