به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار ارز ایران در سالهای اخیر فقط تحتتاثیر یک عامل دچار جهش و نوسان نشده است. بخشی از مسيله به ساختار اقتصاد نفتی و وابستگی درآمدهای ارزی به صادرات نفت بازمیگردد، بخشی به محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ و بخشی دیگر به سازوکارهای داخلی بازار، از قاچاق و اختلاف نرخهای رسمی و آزاد گرفته تا شبکههای واسطهای و تصمیمهایی که سالها به تاخیر افتادهاند.
همشهری نوشت: این تصویر با حضور مسعود توکلی، معاون اسبق مرکز مبادله ارز و طلا و موسی شهبازی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی دولت ترسیم شد. 2کارشناس درباره راهحل اختلافنظر داشتند؛ توکلی بر تعیین قیمت توسط بازار تاکید کرد و شهبازی در شرایط تحریم و جنگ، مدیریت و کنترل بازار را ضروری دانست، اما هردو در یک نقطه اشتراک داشتند: ادامه بلاتکلیفی و بهتعویقانداختن تصمیمهای مهم، خود به بخشی از بحران تبدیل شده است.
اقتصاد نفتی؛ بیماریای که سالها پنهان ماند
موسی شهبازی بحث را از ریشههای ساختاری آغاز کرد. بهگفته او، اقتصاد ایران هنوز اقتصادی متنوع نیست و بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به نفت وابسته است. در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی مناسب باشد، این ضعف ساختاری کمتر دیده میشود؛ اما هر زمان که تحریم یا جنگ، مسیرهای وصول درآمد ارزی را محدود میکند، مشکلات قدیمی آشکارتر میشوند.
او برای توضیح این وضعیت از یک تشبیه پزشکی استفاده کرد: اقتصادی که با کورتون درآمد نفتی سرپا نگه داشته شده و در زمان قطع یا کاهش این درآمد، بیماریهای درونی آن نمایان میشود.
از نگاه شهبازی، مسيله فقط تامین ارز نیست. نرخ ارز در اقتصاد ایران به یک لنگر ذهنی و عملی تورم تبدیل شده و حتی کسبوکارهایی که مستقیما واردکننده نیستند خود را با افزایش نرخ ارز تطبیق میدهند. به همین دلیل، رشد نرخ ارز از مسیر انتظارات و قیمتهای نسبی، اثر خود را به بسیاری از بخشهای اقتصاد منتقل میکند.
او همچنین به سیاستهای دهههای گذشته اشاره کرد؛ زمانی که بخشی از قیمتگذاری محصولات پتروشیمی و پالایشی به قیمتهای جهانی و درنتیجه به ارز گره خورد. به اعتقاد او، این تصمیم بهتدریج بخشهای مختلف اقتصاد را به یکدیگر متصل کرد و باعث شد افزایش نرخ ارز فقط مسيله واردکنندگان نباشد.
شهبازی همچنین به تجربه سیاستهای ارزی گذشته، ازجمله فروش اوراق سلف نفتی، اشاره کرد؛ ابزاری که قرار بود به ایجاد داراییهایی برای پوشش ریسک تورم و کاهش فشار بر ریال کمک کند، اما بهگفته او با کشوقوسهای متعدد مواجه شد.
قاچاق 20میلیارد دلاری بلای جان اقتصاد
یکی از مهمترین بخشهای میزگرد به ابعاد قاچاق و اثر آن بر بازار ارز اختصاص داشت.
مسعود توکلی با استناد به برآوردهایی که در سالهای گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده بود، گفت مجموع قاچاق ورودی و خروجی حدود 20میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که بهگفته او شامل حدود 5.5میلیارد دلار قاچاق سوخت به خارج و حدود 14 تا 15میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل کشور است.
توکلی تاکید داشت که چنین حجمی از قاچاق، در مقایسه با حجم تجارت خارجی کشور، رقم بزرگی است و خود به یک منبع تقاضای ارزی تبدیل میشود.
او برای توضیح این موضوع از تعبیر شیر گاز بازار ارز استفاده کرد؛ به این معنا که تا زمانی که کانالهای اصلی خروج و ورود غیررسمی ارز و کالا باز هستند، سیاستگذار نمیتواند صرفا با مداخلات قیمتی بازار را مدیریت کند.
توکلی درباره قاچاق سوخت نیز به تجربه مناطق مرزی اشاره کرد و گفت در برخی شهرهای مرزی حتی قیمت روزانه بنزین و گازويیل قاچاق تعیین و اعلام میشود. از نگاه او، قاچاق سوخت فقط بهمعنای خروج یک کالا از کشور نیست، بلکه پیامدهایی مانند اتلاف منابع، فشار بر بودجه، ایجاد رانت و فساد و شکلگیری شبکههای غیررسمی را نیز بهدنبال دارد.
او حتی این پرسش را مطرح کرد که اگر هدف اشتغال مرزنشینان است، آیا نمیتوان هزینه جایگزینی برای این فعالیتها تعریف کرد؟ توکلی با اشاره به برآورد 70 تا 100هزار نفری افراد درگیر در شبکه قاچاق سوخت، محاسبه کرد که حتی پرداخت ماهانه 100هزار تومان به این افراد، هزینهای در حدود 100همت در سال ایجاد میکند؛ رقمی که در مقایسه با خسارت چندمیلیارد دلاری قاچاق سوخت، بسیار کمتر است.
اختلاف نرخ؛ آربیتراژ چگونه تقاضای را بالا میبرد؟
بخش دیگری از بحث به اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد اختصاص داشت؛ موضوعی که از نگاه توکلی یکی از مهمترین محرکهای تقاضای غیرواقعی برای ارز است.
او با اشاره به تجربه فعالیت خود در مرکز مبادله و دسترسی به دادههای مربوط به سامانه نیما گفت هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه آربیتراژ نیز بیشتر میشود. در چنین شرایطی واردکننده میتواند از دریافت ارز ارزانتر نسبت به قیمت بازار منفعت کسب کند و همین مسيله موجب شکلگیری صفهای تقاضا میشود.
به اعتقاد توکلی، این فاصله قیمتی درنهایت نهتنها فساد و رانت ایجاد میکند، بلکه موجب عدمالنفع برای اقتصاد کشور میشود.
او با استناد به تجربهای که از رفتار تقاضا در سالهای فعالیت سامانه نیما داشته، برآورد کرد که درصورت نزدیکشدن نرخ رسمی به نرخ واقعی بازار، ممکن است 30 تا 40درصد از تقاضای ارز کاهش پیدا کند؛ زیرا بخشی از تقاضای موجود نه برای نیاز واقعی بلکه بهدلیل جذابیت آربیتراژی شکل گرفته است.
تراستیها؛ حلقه خطرناک زنجیره ارزی
موضوع دیگری که در این میزگرد بهطور مفصل مطرح شد، نقش تراستیها در جابهجایی ارز بود.
توکلی با اشاره به ساختارهای انتقال ارز در دوران تحریم، پرسید که چرا برخی تراستیها به اندازهای قدرتمند شدهاند که میتوانند بر زمان ورود ارز به کشور اثر بگذارند. او به نقل از مباحثی که در دولت چهاردهم مطرح شده، از مواردی سخن گفت که در آنها یکتراستی پول را برای چندماه در اختیار نگه داشته و سپس پرداخت کرده است؛ درحالیکه انتظار میرفته وجوه طبق تعهدات، در زمان مقرر منتقل شود.
او این وضعیت را با صادرکننده عادی مقایسه کرد که باید در چارچوب رسمی مرکز مبادله، میزان صادرات و تعهدات ارزی خود را شفاف اعلام کند.
پرسش اصلی توکلی این بود که چرا نظارت بر این شبکهها به اندازهای نیست که چنین قدرتی شکل نگیرد و آیا نهادهای رسمی میتوانند سازوکاری ایجاد کنند که جریان ارز تحت نظارت موثرتر قرار گیرد؟
اختلاف کلیدی؛ بازار قیمت تعیین کند یا دولت؟
در مهمترین بخش اختلاف دیدگاه 2کارشناس، بحث به نحوه تعیین نرخ ارز رسید.
توکلی که سالها با عرضهکنندگان ارز و شبکه رسمی مبادله ارز درگیر بوده، با صراحت از کشف قیمت در بازار دفاع کرد. استدلال او این بود که اگر نرخ رسمی فاصله قابلتوجهی با قیمت واقعی بازار داشته باشد، زمینه رانت و فساد ایجاد میشود و منابع کشور نیز به شکل بهینه تخصیص پیدا نمیکنند.
او البته تاکید کرد که اینکه بازار تعیینکننده نرخ باشد بهمعنای رهاکردن کامل بانک مرکزی نیست. از نگاه او، بانک مرکزی باید با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، نرخ متعادل را شناسایی و بازار را مدیریت کند؛ اما نمیتوان فاصلهای بسیار بزرگ میان نرخ تعیینشده رسمی و نرخ بازار ایجاد کرد و انتظار داشت پیامدهای آن در اقتصاد ظاهر نشود.
شهبازی درمقابل، شرایط فعلی ایران را با دورههای عادی اقتصادی قابل مقایسه نمیدانست. از نگاه او، در شرایط تحریم، جنگ و محدودیت دسترسی به ارز و شبکه بانکی جهانی نمیتوان همه قیمتهای نسبی را بهطور کامل به بازار واگذار کرد.
او بر این باور بود که سیاستگذار باید در شرایط خاص، سازوکارهای کنترلی و حمایتی را فعال نگه دارد و برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری، تخصیص ارز را مدیریت کند.
درواقع اختلاف 2کارشناس بر سر اصل وجود مشکل نبود؛ اختلاف اصلی بر سر این بود که در شرایط فعلی، نسخه مناسب برای درمان آن، آزادسازی بیشتر قیمت یا مدیریت و کنترل بیشتر بازار است.
چرا نرخ ارز در چند روز چنین جهشهایی میکند؟
یکی دیگر از محورهای میزگرد، شوکهای سریع ارزی بود؛ جهشهایی که در برخی مقاطع باعث شده نرخ ارز طی چند روز از محدوده 180هزار تومان به محدوده 200هزار تومان برسد.
شهبازی این پدیده را حاصل ترکیب مسايل ساختاری با تغییر انتظارات فعالان اقتصادی دانست. بهگفته او، وقتی فعال اقتصادی احساس کند محدودیتهای خارجی در حال افزایش است یا دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد، بخشی از آثار این انتظار پیش از وقوع واقعی اتفاق، خود را در قیمتها نشان میدهد.
او در همین زمینه به تجربه جهش ارزی دیماه اشاره کرد؛ دورهای که بهگفته او نرخ ارز طی حدود 2هفته از محدوده 140هزار تومان به نزدیکی 200هزار تومان رسید.
از این منظر، تمام جهشهای ارزی لزوما ناشی از یک کاهش واقعی و همزمان در عرضه ارز نیستند؛ بخشی از آنها از کانال انتظارات، نااطمینانی و پیشبینی فعالان اقتصادی از ماههای آینده عبور میکنند.
امارات، چین و مسيله تنوع شرکای ارزی
شهبازی در ادامه به یک ضعف دیگر اشاره کرد: تمرکز بخشی از مبادلات ارزی در مسیرهایی که در شرایط تحریمی میتوانند به نقاط شکننده تبدیل شوند.
او از امارات بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای تسویه و تصفیه ارزی نام برد و معتقد بود ایران باید شبکه شرکای ارزی و اقتصادی خود را متنوع کند تا فشار بر یک کشور یا یک مسیر، کل جریان تجارت خارجی را مختل نکند.
بهگفته او، توسعه روابط راهبردی اقتصادی با کشورهایی مانند چین و استفاده از ظرفیت مسیرهایی نظیر چابهار میتواند به اقتصاد ایران تنفس بیشتری بدهد.
با این حال، بخش دیگری از بحث نشان داد که مسيله فقط روابط سیاسی نیست. حتی در تجارت با شرکای بزرگ، محدودیتهای ناشی از تحریم باعث شده انتقال پول به شبکههای واسطهای و تراستی وابسته شود. از همین رو، اصلاح سازوکار داخلی انتقال و نظارت بر ارز، مکمل روابط خارجی است.
یک اختلاف قدیمی؛ چندنرخی یا مدیریتشده؟
توکلی در ادامه با اشاره به تجربه تخصیص ارز مسافرتی و افزایش میزان ارز تخصیصی در مقاطع مختلف، گفت هر زمان فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد بیشتر شده، جذابیت دریافت ارز رسمی نیز افزایش یافته و صف تقاضا بزرگتر شده است.
از نظر او، مشکل چندنرخیبودن فقط در خود عددها نیست؛ مسيله این است که چند نرخ متفاوت، فرصتهای آربیتراژی ایجاد میکنند.
درمقابل، شهبازی هشدار داد که شرایط ایران با اقتصادی که امکان دسترسی آزاد و عادی به شبکه بانکی و تجارت جهانی دارد، تفاوت اساسی دارد. در شرایط فعلی، بهویژه برای کالاهای اساسی و دارو، نمیتوان همه قیمتها را بدون درنظرگرفتن محدودیتهای ارزی به بازار واگذار کرد.
او با اشاره به تجربه کمبود برخی کالاها و قاچاق معکوس دارو و مواد غذایی، تاکید کرد که افزایش نرخ ارز تنها یک مسيله حسابداری برای واردکننده نیست و مستقیما میتواند قیمت کالاهای ضروری و معیشت مردم را تحتتاثیر قرار دهد.
تحریم؛ عامل جدید یا تشدیدکننده یک بیماری قدیمی؟
در بخش پایانی میزگرد، موضوع تحریم و فشارهای خارجی مطرح شد.
شهبازی معتقد بود بخش عمده زیرساختهای رسمی اقتصاد ایران از قبل هدف تحریم قرار گرفته و بسیاری از مسیرهای شناختهشده تجارت خارجی و انتقال ارز، پیشتر نیز محدود شدهاند. از نگاه او، در مقطع فعلی بخشی از فشار جدید از طریق ایجاد نگرانی درباره تحریم کشورها و شرکتهای طرف معامله با ایران اعمال میشود.
با این حال، خود او نیز تاکید داشت که محدودیت تجارت و دسترسی به ارز، واقعی است و نمیتوان اثر آن را صرفا تبلیغاتی دانست.
توکلی نیز در پایان بر این نکته تاکید کرد که ایران با وجود فشارهای اقتصادی و خارجی، همچنان ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه تولید، تجارت و نیروی انسانی دارد؛ اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند تصمیمگیری است.
نقطه اشتراک 2روایت؛ مسيله فقط دلار نیست
درنهایت میزگرد به این جمعبندی رسید که مسيله ارز را نمیتوان تنها با افزایش یا کاهش عرضه دلار توضیح داد.
اقتصاد نفتی، وابستگی بخشی از قیمتها به ارز، قاچاق چندمیلیارد دلاری، فاصله نرخ رسمی و آزاد، آربیتراژ، شبکههای انتقال ارز در دوران تحریم، شوکهای سیاسی و امنیتی و انتظارات فعالان اقتصادی همگی در شکلگیری نوسانهای ارزی نقش دارند.
تفاوت نگاه 2کارشناس در نسخه سیاستی بود. توکلی بر این باور است که قیمت باید در بازار کشف شود و فاصلههای مصنوعی میان نرخها حذف شود؛ شهبازی اما با توجه به شرایط جنگی و تحریمی، مدیریت بازار و کنترل هدفمند ارز را برای مقطع فعلی ضروری میداند.
اما هردو در یک نکته به یکدیگر نزدیک شدند: تصمیمهای دشوار را نمیتوان برای همیشه به تعویق انداخت.
توکلی در پایان میزگرد گفت مسيله اقتصاد ایران فقط کمبود ارز یا تحریم نیست؛ مسيله این است که کشور در برخی حوزههای مهم، سالها میان چند انتخاب باقی مانده و تصمیم نهایی نگرفته است. از نگاه او، حتی یک تصمیم نادرست را میتوان در ادامه اصلاح کرد، اما ادامه بیتصمیمی، خود به یک بحران تبدیل میشود.
223225
