به گزارش خبرآنلاین بحث ترمیم دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید خانوارها، در حالی همچنان بی‌نتیجه مانده است که اختلاف‌نظر درباره مسيولیت افزایش تورم و نقش دستمزدها در آن نیز ادامه دارد. از یک سو، مخالفان افزایش مزد نگران پیامدهای تورمی آن هستند و از سوی دیگر، منتقدان این رویکرد معتقدند نسبت دادن گرانی‌ها به دستمزد کارگران، نادیده گرفتن نقش سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و ارزی در شکل‌گیری تورم است.
علی بابایی کارنامی، ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با ترمیم مزد، اختلاف دیدگاه‌ها در مجلس و ناکامی سیاست‌های حمایتی دولت سخن گفته و نسبت به گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای ایرانی هشدار داده است.
ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تلاش‌های مجلس برای ترمیم دستمزد کارگران می‌گوید اگرچه مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره افزایش مزد نیست، اما نمی‌تواند نسبت به وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه بی‌تفاوت باشد. به گفته او، پیگیری‌های مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی باعث شد جلسات ترمیم مزد در تابستان برگزار شود و مذاکرات شورای عالی کار تا مرحله تصمیم‌گیری پیش برود؛ با این حال، این تلاش‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.سازمان برنامه و بانک مرکزی در برابر ترمیم مزد ایستاده‌اند
او با اشاره به تصمیم جلسه 28 شهریورماه توضیح می‌دهد که قرار بود وزارت کار موضوع را در جلسه هیات وزیران با دولت در میان بگذارد و پس از آن تصمیم‌گیری شود، اما از آن زمان تاکنون تیم اقتصادی دولت مانع پیشرفت موضوع شده است.
بابایی کارنامی در این باره دو نهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را از مخالفان اصلی افزایش دستمزد معرفی می‌کند و معتقد است این دو دستگاه همواره تلاش کرده‌اند افزایش مزد و حقوق را عامل گرانی‌ها جلوه دهند.
او می‌گوید: «آن‌ها این‌گونه وانمود می‌کنند که انگار مسبب افزایش قیمت‌ها همین اقدامات هستند؛ در حالی که در عمل مشخص شده عامل گرانی در کشور ما این موارد نیستند و سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای نقشی به‌مراتب چشمگیرتر دارند.»
ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تجربه پنج‌ساله حضور خود در مجلس می‌گوید مخالفت این دو نهاد با واقعی شدن دستمزدها محدود به دولت فعلی نیست و در دولت سیزدهم نیز همین رویکرد وجود داشته است. از نگاه او، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه‌های مدیریتی، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، در نهایت مسيولیت مشکلات را به گردن خلق پول و افزایش دستمزد می‌اندازند.
او برای توضیح ضرورت تناسب دستمزد با تورم، به تجربه ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید در آن کشور، هم‌زمان با افزایش چشمگیر تورم، در یک سال سه بار دستمزدها افزایش پیدا کرد. به اعتقاد او، تصمیم‌گیری درباره مزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی باشد و وقتی تورم سالانه به بیش از 76 درصد رسیده است، نمی‌توان از ضرورت توجه به قدرت خرید مردم چشم‌پوشی کرد.
سهم دستمزد در تورم حداکثر 5 درصد است
بابایی کارنامی در ادامه، یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان افزایش مزد را زیر سوال می‌برد و معتقد است تاثیر تصمیمات مزدی بر تورم، در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی، بسیار محدود بوده است.
او می‌گوید: «از ابتدای انقلاب تا امروز تصمیمات مزدی در خلق تورم حداکثر 5 درصد تاثیر داشته است. حتی در اوج تورم هم تاثیر این تصمیمات بیش از این نبوده است.»
به گفته این نماینده مجلس، افزایش تورم از حدود 37 درصد در ابتدای سال به نزدیک 80 درصد، نشان می‌دهد که نمی‌توان مسيولیت اصلی گرانی‌ها را متوجه مزدبگیران کرد.
او همچنین به اجرای ناقص مصوبات مزدی اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود افزایش 60 درصدی مزد در سال جاری، این افزایش به‌درستی در وضعیت بازنشستگان لحاظ نشده است. از نگاه او، حتی تصمیمات حمایتی و مزدی مصوب نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و در چنین شرایطی، نسبت دادن گرانی‌های موجود به دستمزد کارگران، بی‌انصافی است.
هشدار درباره گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی
ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نسبت به پیامدهای سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها هشدار می‌دهد. او معتقد است اگر کالابرگ به‌درستی اجرا می‌شد، امکان مدیریت بهتر فقر وجود داشت؛ اما دولت پس از حذف ارز ترجیحی، به‌جای تحویل مستقیم و هدفمند کالاهای اساسی به مردم، به سمت سیاست‌هایی رفت که از نظر او تورم‌زا و نقدینگی‌ساز بودند.
بابایی کارنامی با اشاره به تغییر نرخ ارز واردات از 28 هزار و 500 تومان به حدود 260 هزار تومان می‌گوید قرار بود مابه‌ازای حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار بگیرد، اما این هدف محقق نشد.
او تاکید می‌کند که حمایت از خانوارها باید موثر، مفید و هدفمند باشد و اگر کالاهای اساسی با سازوکار کالابرگ و حتی با نرخ صفر در اختیار مردم قرار می‌گرفت، وضعیت معیشتی خانوارها می‌توانست متفاوت باشد. به اعتقاد او، اجرای الگویی شبیه کوپن‌های دوره جنگ می‌توانست در تامین نیازهای غذایی مردم موثرتر باشد.
این نماینده مجلس برای نشان دادن عمق کاهش قدرت خرید خانوارها، به افت مصرف مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید سرانه مصرف مرغ که پیش‌تر حدود 34 کیلوگرم برای هر ایرانی بوده، اکنون به حدود 4 تا 6 کیلوگرم رسیده است.
او با اشاره به اینکه مازندران یکی از قطب‌های تولید مرغ کشور است، کاهش قیمت مرغ در این استان را نیز نشانه‌ای از افت تقاضا می‌داند، نه موفقیت سیاست‌های مدیریتی. به گفته او، وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، کاهش قیمت در بازار لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست و ممکن است نتیجه سرکوب تقاضا باشد.
بابایی کارنامی همچنین مدعی است شمار افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر رسیده و بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی روبه‌روست. او می‌گوید وضعیت مناسب اقتصادی عمدتا به دو دهک محدود شده و سایر گروه‌ها با دشواری‌های گسترده مواجه‌اند.
فقر فقط مسيله معیشت نیست؛ سلامت جامعه هم در خطر است
ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از مشکلات اقتصادی داشته باشد. از نگاه او، کاهش مصرف مواد غذایی و افت دریافت کالری خانوارها، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند و در بلندمدت هزینه‌های نظام سلامت را افزایش خواهد داد.
او هشدار می‌دهد که گسترش فقر می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تری در کشور شود و تاکید می‌کند ایران از نظر منابع با محدودیت مطلق روبه‌رو نیست، بلکه مشکل اصلی را باید در نحوه اداره و تخصیص منابع جست‌وجو کرد.
بابایی کارنامی در پایان با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها در مجلس و دولت می‌گوید نمایندگان مجلس درباره الگوی اقتصادی مطلوب اتفاق‌نظر ندارند. به گفته او، بخشی از نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند و در مقابل، گروهی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه نمایندگان در موضوعاتی مانند افزایش مزد موضع یکسانی داشته باشند.
او همچنین می‌گوید وزیر کار با رویکرد حامیان ترمیم مزد همسو است، اما بخش عمده تیم اقتصادی دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبنا قرار می‌دهد. بابایی کارنامی در نهایت تاکید می‌کند که مجلس قصد دارد از مسیر گفت‌وگو و اقناع، تیم اقتصادی و اجتماعی دولت را برای تغییر این رویکرد متقاعد کند؛ هرچند به اعتقاد او، در شرایط فعلی بیش از سخن گفتن، به اقدام عملی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیاز است.
223229
