شجاع برزگر، ريیس هیيت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی تشکل‌های حوزه تامین کالاهای اساسی، عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، معاون اول ريیس‌جمهور پیرو دستور ريیس‌جمهوری، دستورات لازم را برای تسریع در روند پرداخت این مطالبات و اجرای مصوبه مربوطه صادر کرده است.
وی افزود: متاسفانه پیش‌تر با وجود دستور ريیس‌جمهور مبنی بر پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، در این مسیر متاسفانه سنگ‌اندازی‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها صورت گرفت که با برگزاری جلسات مستمر از سوی تشکل‌ها، این موانع برطرف شد. انجمن‌ها در واقع با ارايه مستندات شفاف ثابت کردند که هیچ‌گونه تخلفی در فرآیند واردات و فروش انجام نشده و نیازی به فرآیند زمان‌بر حسابرسی مجدد شرکت به شرکت نیست؛ موضوعی که مورد تایید محمدرضا عارف، معاون اول ريیس‌جمهور نیز قرار گرفت.
ريیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر شرایط حساس کشور و لزوم حفظ امنیت غذایی تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، امیدواریم دولت و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر مطالبات 21 ماهه تامین‌کنندگان را بپردازند تا زنجیره واردات مستمر برنج حفظ شده و از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.
ثبات بازار برنج خارجی با وجود 21 ماه عدم تخصیص ارز
برزگر با اشاره به پایداری بازار با وجود فشارهای مالی تاکید کرد: لازم به ذکر است که تامین‌کنندگان برنج، ارز مربوط به محموله‌های وارد شده از بهمن 1403 تا زمان حذف ارز ترجیحی را با گذشت 21 ماه دریافت نکرده‌اند؛ اما با وجود نوسانات شدید ارزی و تعهدات سنگین به تامین‌کنندگان خارجی، توانستند بازار برنج را در تعادل کامل نگه دارند.
وی در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار اظهار کرد: در حالی که برنج ایرانی نوساناتی را تجربه کرده، اما برنج خارجی، در بازار ثبات نسبی داشته است؛ به‌طوری‌که قیمت برنج پاکستانی بسته به برند بین 250 تا 260 هزار تومان و نوع کیفی‌تر تا 280 هزار تومان در مبادی ورودی عرضه می‌شود.
پرداخت مطالبات در انتظار نهایی شدن در دولت
ريیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در خصوص زمان پرداخت مطالبات، گفت: مسيله در مسیر رسیدگی در سران قوا قرار گرفته و منتظر تصویب نهایی در دولت است تا پس از تایید نهایی و طی مراحل قانونی، وارد مرحله پرداخت شود.
این مسيول صنفی در پایان عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر است 50 درصد از مطالبات تا سقف 2.5 میلیون یورو به هر شرکت واردکننده‌ای پرداخت شود و امیدواریم به‌زودی شاهد اخبار امیدوارکننده‌ای در این حوزه باشیم.
