بازگشایی اینترنت پیام‌آور اعتماد ملی و ثبات کشور است

او با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به دستور ريیس‌جمهور، اعلام کرد: «در تاریخ 22 اردیبهشت، ريیس‌جمهور طی حکمی، مسيولیت این ستاد را به آقای عارف واگذار کرد و از همان زمان، جلسات فشرده و مستمر مقدماتی ستاد آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که ظرف تنها 13 روز، سه جلسه کارشناسی و یک جلسه رسمی راهبردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسيول برگزار شد که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت برای پایان‌دادن به وضعیت فرسایشی موجود بود.»

هاشمی ادامه داد: «در اولین جلسه رسمی ستاد که امروز برگزار شد، از مجموع 15 عضو اصلی، 11 نفر حضور داشتند و مصوبه بازگشایی اینترنت با 9 رای موافق در برابر دو رای مخالف به تصویب رسید. دومین مصوبه این جلسه نیز ناظر بر نحوه فعالیت دبیرخانه ستاد و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل آن برای پیگیری مستمر حکمرانی هماهنگ و کارآمد فضای مجازی کشور بود.»

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه ستاد بلافاصله برای تایید و صدور دستور به ريیس‌جمهور ارايه شد، تصریح کرد: «پس از صدور دستور ریاست محترم جمهوری، اجرای مصوبه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و پس از آن بلافاصله همکاران ما اقدامات فنی و عملیاتی برای بازگرداندن اینترنت کشور به مدار عادی را آغاز می‌کنند.»

او تاکید کرد: «از نخستین روز آغاز به کار دولت چهاردهم، باور قلبی و جهت‌گیری اجرایی ما بر کاهش عوارض ناشی از اختلال ارتباطی در زندگی مردم، پایداری خدمات و حمایت از کسب‌وکارها متمرکز بوده و همواره تلاش کرده‌ایم میان ملاحظات امنیتی، فنی و اجتماعی، رویکردی متوازن، عقلانی و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کنیم.»

هاشمی ادامه داد: «تجربه ماه‌های اخیر نشان داد اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور در حوزه اقتصاد، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و امنیت سایبری محسوب می‌شود و هرگونه اختلال گسترده در آن، تبعات زنجیره‌ای و ثانویه‌ای بر زندگی مردم و پایداری خدمات ایجاد می‌کند.»

دبیر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور تاکید کرد: «بر اساس گزارش‌های رسمی، محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر خسارات درخور توجهی به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین و چرخه خدمات کشور وارد کرد و استمرار این وضعیت می‌توانست علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تضعیف سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروهای انسانی نخبه و گسترش الگوهای ارتباطی خارج از چارچوب حکمرانی رسمی کشور شود.»

او همچنین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات گفت: «دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1407، بدون ایجاد فضای باثبات ارتباطی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حفاظت از عدالت ارتباطی ممکن نخواهد بود و دولت چهاردهم قویا خود را متعهد به تحقق این هدف می‌داند.»

وزیر ارتباطات در ادامه از تدبیر ريیس‌جمهور در تشکیل این ستاد قدردانی و اعلام کرد: «باید مراتب تشکر ویژه خود را از نگاه راهبردی و تصمیم مسيولانه دکتر پزشکیان در تشکیل ستاد ویژه، اهتمام و پیگیری‌های مستمر دکتر عارف در برگزاری منظم جلسات و نیز همراهی و مسيولیت‌پذیری اعضای ستاد در استیفای حقوق ملی و بازگرداندن ثبات ارتباطی کشور اعلام کنم.»

هاشمی تاکید کرد: «آنچه امروز در حال وقوع است، پیام‌آور پایداری، اعتماد ملی، ثبات کشور و زیست دیجیتال است؛ مسیری که دولت تلاش خواهد کرد با تداوم هماهنگی نهادی، تقویت حکمرانی یکپارچه و پرهیز از تصمیمات غیرمنسجم، آن را پایدار و قابل اتکا نگه دارد.»