مهر: نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید پایینتر از 25 میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانهزنی تعیین حداقل دستمزد 1404 با رقم 7 میلیون تومان شروع شود.
تعیین حداقل دستمزد کارگری همیشه محل مناقشه بوده و معمولا در چانه زنی 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، حرف نمایندگان دولت به کرسی مینشیند. تعیین عدد سبد معیشتی و حداقل دستمزد 1404 از بهمن ماه به شکل جدی آغاز شده و در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تغییراتی در تعیین دستمزد است. وزارتخانه فراخوان داده و از کارشناسان دعوت کرده تا نظرات خود را در تعیین دستمزد کارگران در سال 1404 بیان کنند.
چرا دولت چهاردهم کالابرگ الکترونیکی را حذف کرد؟سمیه گلپور، ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از 40 هزار تومان گذشت با مطالبهگری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تاثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان میشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد نوسان بسیار در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیش از 80 هزار تومان هم افزایش یافت متاسفانه شاهد واکنش جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.
وی افزود: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط داشته و عملا جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به 1.5 وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستاننشینان شاهد نیستیم. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آنها به 1.5 وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستاننشینان شاهد نیستیم
وی اظهار کرد: اولین اقدام در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبود زیرساختها مرتبط میکند. پرسش ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت میشد بدون زیرساخت بود؟
این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل وقتی به کمبود بودجه و بدهیهای دولت اشاره میشد، ريیس جمهور سیزدهم اعلام میکرد سلامت و نان نیروی کار کشور ضروری است و بدهی این بخش در کنار سایر بدهیها لحاظ شود.
گلپور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کم توجهی دولتمردان هستیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان میکند در حال تلاش برای تامین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم، گفت: این در حالی است که در بودجه مصوب 1403 در دولت قبل این منابع دیده شده است. کالابرگ الکترونیکی یک مصوبه بوده و نباید قطع میشد. وزیر کار میگوید در حال تلاش برای تامین مالی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم در حالی که در بودجه 1403 این منابع دیده شده و کالابرگ الکترونیکی مصوبهای بود که نباید قطع میشد
ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد: کارگر مسيول تعیین این فضا نبوده همان طور که مسيول نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و طلا نیست. یکی از گلایهها این است که دولت، چون با کسری بودجه رو به رو است اولین کاری که میکند کالابرگ الکترونیکی که مخصوص 3 دهک نخست جامعه است را حذف کرد.
وی تاکید کرد: یکی از مطالبات جامعه کارگری تناسب میزان دستمزد و نرخ تورم است مزد منصفانهای که زندگی این قشر را تامین کند.
تغییرات لحظهای قیمتها و آبرفت دستمزدگلپور در ادامه سخنان خود، گفت: در هر جلسه کمیته مزد، نرخها تغییر میکند، زیرا لحظه به لحظه قیمتها در بازارهای گوناگون از جمله کالاهای اساسی و اقلام معیشتی در حال تغییر است.
ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه دستمزد 1404 باید با شدت نرخ تورم در نظر گرفته شود، ادامه داد: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اگر به ترکیب خود نگاه کند 4 تا 5 عضو دولتی است. اگر حتی تمام نمایندگان کارگری در این شورا مخالف عدد دستمزد باشند، چون دولت به دنبال منافع کارفرمایی خود است کاری از پیش نمیبرند.
چیدمان شورای عالی کار باید تغییر کنداین فعال کارگری با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند آیا این امر غیر از این است که تاکید دارد زمان سرمایه گذاری دولت به پایان رسیده و مردم باید در اقتصاد مشارکت و نقش محوری داشته باشند؟
وی اظهار کرد: این حجم مقاومت مجلس و مسيولان دولتی در مقابل خصوصی سازی برای جامعه کارگری قابل درک نیست.
ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر اینکه در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، گفت: نخست اینکه ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیمگیری به لحاظ قانونی، حق رای ندارند. بنابراین، درخواست دادهایم که ماده 167 قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد. ترکیب شورای عالی کار باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیمگیری به لحاظ قانونی، حق رای ندارند. بنابراین، درخواست دادهایم که ماده 167 قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد
در ماده 167 آمده «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود.
وظیفه شورا انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:الف - وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسايل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج - 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د - 3 نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنا وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضا آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره - هر یک از اعضا شرکتکننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود».
گلپور در ادامه سخنان خود، یادآور شد: دولت باید نقش پدرانه طی جلسات کارگری و کارفرمایی برای خود تعریف کند. برخی مشکلات جدی که از سالهای قبل نمود پیدا کرده و سال به سال تشدید میشود این است که کارفرمایان گلایهمند هستند که کارگر ندارند یا کم دارند. حداقل دستمزد کارگران رغبتی برای نیروی کار در خصوص فعالیت تولیدی در واحدهای صنعتی نمیگذارد.
وی گفت: تا وقتی که حداقل دستمزد کارگری در شرایطی تعیین میشود که کارگر در مقابل کارفرما قدرت دفاع ندارد و عدالت محوری در این موضوع دیده نمیشود، مشکلات حل نخواهد شد.
این فعال کارگری تاکید کرد: شرایطی به گونهای است که اگر دستمزد کارگری 200 درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود 7 میلیون تومان زیر خط فقر، خواهد بود؛ بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... به صورتی تامین شود که نه فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهکها دچار افزایش تورم نشونداگر دستمزد کارگری 200 درصد نیز افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود 7 میلیون تومان زیر خط فقر است. در سفره معیشتی باید برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و... به صورتی تامین شود که خانوارهای کارگری متضرر افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالاهای اساسی در تمام سال تعیین شود.
ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: بنا بر نظر ريیس جمهور، با حقوق کمتر از 20 میلیون تومان نمیتوان در شهری مانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن ريیس جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیمگیری کند.
مسعود پزشکیان، ريیس جمهور کشور در همایش ملی روز هوای پاک در بخش از سخنان خود گفت «... اعضای هیات علمی ما امروز بین 20 تا 25 میلیون تومان حقوق میگیرند. چگونه با 20 میلیون تومان میشود در تهران زندگی کرد؟ همه جا ناترازی به وجود آمده چه در آب، چه در برق و چه در محیط زیست.».
چانهزنی از مبلغ 7 میلیون تومان اهانت استگلپور با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید پایینتر از 25 میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد 1404 با رقم 7 میلیون تومان شروع شود.
وی اضافه کرد: جامعه کارگری در ماده 41 قانون کار شاهد عقب ماندگی چند دههای است و حقوق پایه متناسب با نرخ تورم در این جامعه تعریف نشده و در بهترین شرایط با توجه به نرخ تورم حتی ریالی به حقوق سالانه کارگران اضافه نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین، شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگری 1404 نخست باید فکری برای 35 سال عقب افتادگی پایه مزدی این قشر کند. چانه با پایه 7 میلیون تومان توهین به جامعه کارگری و تولید است.
با حق مسکن فقط 4 تا 5 سانتیمتر خانه اجاره میشوداین نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه پیش از تعیین عدد مزد باید پایه دستمزد افزایش پیدا کند و به عدالت نزدیک شود، گفت: در ادامه باید درباره نرخ تورم ماهانه، سالانه و تغییر عدد مزد صحبت شود.
ريیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در توضیح بیشتر، گفت: شاید بهانه شود که نمیتوان این عقب افتادگی را یک جا جبران کرد. در این راستا باید یک برنامهریزی منسجم داشته باشیم و در پروسه زمانی مثلا 3 تا 5 ساله پایه مزدی را به نقطه مطلوب برسانیم.
گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن افزایش نیافت. لازم است در این خصوص هم شورا طی نامهای به هیات دولت عقب افتادگی و بدهی دولت به جامعه کارگری را پیگیری و پرداخت کند. هر چند حتی با مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان هم نمیتوان بیش از 4 تا 5 سانتی متر خانه اجاره کرد.
