افزایش هزینه نهادههای ساختمانی یکی از عوامل موثر بر رشد هزینه ساختوساز است، اما به گفته رسول قرباننژاد، کارشناس ارشد حوزه مسکن، نباید افزایش قیمت مصالح را با عامل اصلی جهش قیمت مسکن یکسان دانست. وی معتقد است نوسانات نرخ ارز از مسیر افزایش قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات و مصالح وارداتی، هزینه ساخت را افزایش میدهد، اما جهش قیمت مسکن بیش از آنکه صرفا ناشی از رشد هزینه نهادهها باشد، به تحولات سمت تقاضا و شرایط تورمی اقتصاد وابسته است.
قرباننژاد با اشاره به سهم نهادههای ساختمانی در قیمت تمامشده پروژهها گفت: یکی از متغیرهای مهم در هزینه ساخت، قیمت نهادههای ساختمانی است. در اقتصاد تورمی و شرایطی که نرخ ارز با نوسان مواجه است، بخشی از نهادهها، بهویژه مصالح و تجهیزات دارای وابستگی ارزی، ناگزیر از تغییرات نرخ ارز تاثیر میپذیرند.
وی افزود: فولاد، سیمان و برخی تجهیزات تاسیساتی از جمله اقلامی هستند که تغییرات هزینه تولید یا نرخ ارز میتواند در قیمت نهایی آنها منعکس شود. به همین دلیل، نوسان ارزی در مقاطع مختلف زمانی به بازار مصالح منتقل شده و در نهایت هزینه تمامشده پروژههای ساختمانی را افزایش میدهد.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن با تاکید بر ضرورت تفکیک میان «هزینه ساخت» و «قیمت مسکن» اظهار کرد: در تحلیل بازار مسکن گاهی این دو موضوع با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند. افزایش قیمت نهادههای ساختمانی الزاما به این معنا نیست که عامل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد هزینه ساخت بوده است. باید میان اثر هزینههای تولید بر قیمت تمامشده و عوامل موثر بر قیمت معاملاتی مسکن تفاوت قايل شد.
قرباننژاد ادامه داد: اگر تقاضا در بازار مسکن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، قیمت مسکن میتواند با سرعتی بیش از رشد هزینه ساخت افزایش یابد. نمونه این وضعیت را میتوان در دورههایی مشاهده کرد که افزایش تقاضا و ورود نقدینگی به بازار، موجب جهش قیمتها شده است. بنابراین، برای تحلیل قیمت مسکن باید همزمان سمت عرضه، هزینه ساخت و مهمتر از آن، شرایط تقاضا و متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از الزامات کنترل هزینه ساخت را ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در بازار ارز دانست و گفت: اگر دامنه نوسانات نرخ ارز کنترل شود و فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای یک دوره مشخص، چشمانداز قابل اتکایی از نرخ ارز داشته باشند، سازنده و تولیدکننده نیز امکان برنامهریزی دقیقتری برای تامین مواد اولیه و اجرای پروژه خواهد داشت. مشکل اصلی فقط بالا بودن نرخ ارز نیست؛ نوسان و غیرقابل پیشبینی بودن آن، ریسک تصمیمگیری و قیمتگذاری را افزایش میدهد.
این کارشناس حوزه مسکن همچنین بر ضرورت تقویت تولید داخلی تاکید کرد و افزود: کنترل هزینه ساخت صرفا با سیاستهای قیمتی امکانپذیر نیست. باید ظرفیت تولید داخلی فولاد، سیمان، تجهیزات و سایر نهادهها تقویت شود و زنجیره تامین ساختوساز به سمت تولید رقابتپذیر و فناوریمحور حرکت کند.
قرباننژاد درباره نقش ابزارهای تامین مالی نیز گفت: اوراق گام میتواند در ایجاد ارتباط مالی میان تولیدکننده مصالح و سازنده نقش داشته باشد و بخشی از فشار نقدینگی زنجیره ساختوساز را کاهش دهد، اما این ابزار تاکنون نتوانسته به اندازه ظرفیت خود در بازار مسکن نقشآفرین باشد. اگر استفاده از این ابزار در زنجیره تامین مصالح ساختمانی توسعه پیدا کند، میتواند بخشی از نیاز نقدینگی سازندگان و تولیدکنندگان را پوشش دهد.
وی همچنین بر توسعه تولید داخلی تجهیزات تاسیساتی تاکید کرد و گفت: در حوزههایی مانند آسانسور، چیلر، فنکویل و سایر تجهیزات تاسیساتی، ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، اما توسعه این بخش به حمایت هدفمند، سرمایهگذاری و ارتقای فناوری نیاز دارد. هر میزان وابستگی پروژههای ساختمانی به واردات و مولفههای ارزی کاهش پیدا کند، امکان کنترل بخشی از ریسک افزایش هزینه ساخت نیز بیشتر خواهد شد.
قرباننژاد در پایان خاطرنشان کرد: کاهش قیمت تمامشده مسکن با یک سیاست منفرد محقق نمیشود. ثبات اقتصادی و ارزی، پیشبینیپذیری هزینهها، تقویت تولید داخلی، توسعه ابزارهای تامین مالی و حرکت به سمت فناوریهای جدید باید همزمان دنبال شود. در این صورت، بخش ساختوساز میتواند بخشی از فشار ناشی از نوسانات ارزی را در زنجیره تامین خود مدیریت کند.
