به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید، باید ابتدا در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تعیین تکلیف آنها مسيولیت این اموال به عهده این سازمان باشد. این تعیین تکلیف می‌تواند فروش، واگذاری، استرداد یا صادرات کالاهای توقیف شده باشد. بخشی از کالاهای قاچاق توقیفی دراختیار سازمان اموال تملیکی تنها به شرط صادرات امکان عرضه پیدا میکنند.
در همین خصوص احسان عسکری، ريیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، درباره حادثه آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی بندرعباس و خسارت به محوله های مرتبط با این سازمان توضیحاتی ارايه کرده است.
در جریان این حادثه که همزمان با آتش‌سوزی ششم اردیبهشت 1404 در محوطه بندری رخ داد، از میان 960 کانتینر قیر توقیفی که قرار بود صادر شود، بیش از 200 کانتینر دچار آسیب یا نابودی شد.
با وجود حجم بالای خسارت، بخش عمده کالاهای آسیب‌دیده پیش‌تر توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رفته بود و بنابراین زیان مستقیم متوجه سازمان اموال تملیکی نیست و تعیین تکلیف جبران خسارت از طریق مالک کالا و شرکت‌های بیمه انجام خواهد شد.
بررسی‌های کارشناسی برای برآورد دقیق خسارت همچنان ادامه دارد، اما برآورد اولیه نشان می‌دهد ارزش کالاهای آسیب‌دیده نزدیک به دو همت (هزار میلیارد تومان) است.
این مقام مسيول در سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در واقع این حادثه هرچند به لحاظ ارزش کالا رقم بزرگی محسوب می‌شود، اما از آنجا که کالاها قبلا فروش رفته و وجه آن وصول شده، خسارت نهایی برعهده مالکان و بیمه‌ها خواهد بود. همچنین این محموله قیر اساسا برای صادرات در نظر گرفته شده بود و عرضه‌ای در داخل کشور نداشت.
