به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه 8 دی 1404 همایش تخصصی تنظیم روابط کار در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کرد و همایش را در ادامه که پنلهای تخصصی برگزار شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به سخن پرداختند، ترک کرد.
حمید حاج اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در این همایش با اشاره به این عملکرد وزیر کار، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود به این پرداختند که حداقل دستمزد معنی ندارد و در ادامه به 3 جانبهگرایی تاکید کرد، نماینده کارفرمایی هم اظهار کرد دولت درصد دستمزد را هر عددی تعیین کند ما هم میپذیریم دارای تعارض جدی است. اگر موضوع 3 جانبهگرایی است که این سخن معنی ندارد و نمایندگان کارفرمایی و دولت در واقع در حال حمایت از هم بودند. بدون توجه به کارگران با تعیین حداقل مزد مشکلی ندارند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه 1405 در همه بخشها حداقل 20 درصد افزایش را لحاظ کرده و در ادامه مدعی است نمیتوانیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم چون منجر به ایجاد تورم میشود. چرا همه بخشهای بودجه، افزایش آنها را شاهد هستیم اما به دستمزد کارگر میرسد اعلام میکند نرخ تورم را بالا میبرد.
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی اولویت کشور معیشت مردم است نرخ تورم مطرح نیست. درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همین گونه است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: از عملکرد وزیر کار در لایحه بودجه تعجیب میکنیم که در بخشهای حمایتی یارانه و کالابرگ بودجهای تعیین نشده و وزیر چانهزنی نکرده است.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق کمتر از 40 میلیون تومان در لایحه بودجه 1405، عنوان کرد: این امر مشمول فولادسازان میشود در حالی که آنها باید مالیات بپردازند. این معافیت، معیشت را از مردم و جامعه کارگری میگیرد.
نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه دولت نباید صورت مسيله حداقل دستمزد را پاک کند، اظهار کرد: حداقل دستمزد یک ساختار است و اگر رویکرد دولت اشتباه باشد این ساختار را از بین میبرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، اضافه کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد حرفش پذیرفته نمیشود و چگونه از چانهزنی صحبت میشود. بارها دستمزد تعیین شده و نماینده جامعه کارگری مجبور به امضا شده است.
وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، قانونی جهانی و در قانون بینالمللی کار آمده است، گفت: هرگاه صحبت از مزد کارگری میشود موضوعات مزد منطقهای و... را مطرح میکنند که اجحاف در حق کارگران است در حالی که نیروی کار سرمایه اجتماعی است و وظیفه دولت تامین معاش جامعه است.
