به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو در سال 1401 و پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با وعده افزایش رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که قرار بود با افزایش عرضه، ورود خودروهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از تداوم رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها جلوگیری کند.
بااین‌حال، آمارهای منتشرشده از بازار خودرو و گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات در سال 1404، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق این اهداف مطرح می‌کند. از یک سو، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی به چند میلیارد تومان رسیده و محصولات مونتاژی و وارداتی نیز با فاصله قابل‌توجهی میان نرخ نمایندگی و بازار معامله می‌شوند؛ از سوی دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی خودرو همچنان قابل‌توجه است.
مسيله اصلی، مخالفت با ورود خودروهای خارجی یا حضور خودروهای لوکس در بازار نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست واردات و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده در عمل تجربه می‌کند. هنگامی که واردات با هدف تنظیم بازار و افزایش قدرت خرید مردم توجیه می‌شود، عملکرد آن نیز باید با معیارهایی مانند میزان عرضه واقعی، دسترسی به خودروهای متناسب با توان مالی خانوارها و اثرگذاری بر رقابت و قیمت‌ها سنجیده شود.
کارنامه واردات در سال 1404؛ فقط 30 درصد ثبت‌سفارش‌ها به واردات رسید
گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال 1404، تصویر روشنی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست ارايه می‌کند. بر اساس اعلام این نهاد، در اجرای بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، با وجود پیش‌بینی 2 میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش 212 هزار و 230 دستگاه، در نهایت 62 هزار و 708 دستگاه خودرو با تامین ارز به میزان 940 میلیون یورو وارد کشور شده است.
به این ترتیب، تعداد خودروهای واردشده معادل حدود 29.5 درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به 149 هزار و 522 دستگاه رسیده استتعداد خودروهای واردشده معادل حدود 29.5 درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به 149 هزار و 522 دستگاه رسیده است. همچنین میزان ارز تامین‌شده حدود 47 درصد از سقف 2 میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهد.
این ارقام به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کنند که چه میزان از فاصله ایجادشده ناشی از محدودیت‌های ارزی، فرایندهای اداری، مشکلات ترخیص یا سایر موانع اجرایی بوده است؛ بااین‌حال، نشان می‌دهند ثبت‌سفارش به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش میزان تحقق برنامه واردات نیست و ارزیابی عملکرد باید بر تعداد خودروهای واردشده و عرضه‌شده به بازار متمرکز باشد.
نکته دیگر در گزارش دیوان محاسبات، میانگین 15 هزار یورویی ارزش ارزی خودروهای واردشده در سال 1404 است. این رقم می‌تواند تصویری از ارزش متوسط خودروهای وارداتی ارايه دهد، اما به‌تنهایی برای اثبات اقتصادی‌بودن خودروها یا دسترس‌پذیری آنها برای خانوارهای ایرانی کافی نیست؛ زیرا هزینه‌های واردات، حقوق ورودی، مالیات، هزینه‌های توزیع و شرایط بازار نیز در قیمت نهایی مصرف‌کننده اثرگذارند.
در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام دیوان محاسبات، با وجود ثبت‌سفارش 244 دستگاه خودرو از این مسیر، در سال 1404 هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. این آمار نشان می‌دهد دست‌کم در این بخش، ثبت درخواست‌ها به واردات نهایی منجر نشده است.
واردات برای تنظیم بازار؛ فاصله میان مجوز و عرضه
یکی از محورهای سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای کارکرده برای افزایش عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده است. ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروهای کارکرده را با رعایت ضوابط قانونی مجاز کرده و برای سن این خودروها نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سن خودرو هنگام ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد.
در شهریور 1405 نیز خبر آغاز ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده منتشر شد و فهرست اولیه ثبت‌سفارش شامل 21 کد تعرفه برای خودروهای بنزینی، هیبریدی، دیزلی و برقی بود. بااین‌حال، فراهم‌شدن امکان قانونی واردات یا آغاز ثبت‌سفارش، به‌تنهایی به معنای ورود خودرو به کشور و عرضه آن به مصرف‌کننده نیست چه بسا که طی این سالها نیز آمار دقیقی از واردات کارکرده ها منتشر نشد و صرفا چند وقت یک بار بر ضرورت ورود این دست از خودروها تاکید شد.
در واقع، اگر هدف واردات شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها باشد، افزایش تعداد مدل‌های خارجی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه -همانطور که بارها در این 5 سال وعده داده شده بود، باید عرضه خودروهایی که از نظر قیمت نهایی، هزینه نگهداری، تامین قطعات و خدمات پس از فروش جایگزین واقعی محصولات داخلی باشند، در اولویت قرار گیرد.
بازار داخلی؛ خودروهای اقتصادی هم از دسترس بسیاری از خانوارها دور شده‌اند
بررسی قیمت‌ها در هفته نخست آبان 1405 نشان می‌دهد بازار خودروهای داخلی نیز با سطوح قیمتی بالایی مواجه است. برای نمونه، پراید 151 مدل 1405 در محدوده یک میلیارد و 555 تا یک میلیارد و 585 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت کوییک دنده‌ای S مدل 1405 به حدود یک میلیارد و 750 میلیون تومان و سهند S دنده‌ای مدل 1405 به حدود یک میلیارد و 870 میلیون تومان رسیده است.
در میان محصولات گران‌تر داخلی، پژو 207 بسته به تیپ و مشخصات، در محدوده 2 میلیارد و 550 میلیون تا 4 میلیارد و 300 میلیون تومان قرار داشته است. دنا پلاس EF7P مدل 1405 حدود 3 میلیارد و 10 تا 3 میلیارد و 60 میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 حدود 4 میلیارد و 150 تا 4 میلیارد و 300 میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک حدود 4 میلیارد تومان قیمت داشته‌اند. قیمت ری‌را مدل 1405 نیز حدود 5 میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد حتی در بخش خودروهای تولید داخل نیز خرید بسیاری از محصولات به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود واردات با ایجاد گزینه‌های جایگزین و افزایش رقابت، از فشار قیمتی بر بازار بکاهد؛ هدفی که تحقق آن به حجم عرضه، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان رقابت مستقیم آنها با محصولات داخلی وابسته است.
بازار نجومی خودروهای مونتاژی
در بازار خودروهای مونتاژی نیز اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت کارخانه و بازار مشاهده می‌شود. برای نمونه، قیمت بازار تیسان S05 حدود 5 میلیارد و 450 میلیون تومان و قیمت کارخانه آن 3 میلیارد و 668 میلیون تومان گزارش شده است؛ اختلافی در حدود یک میلیارد و 782 میلیون تومان.
لاماری اکو نیز در بازار حدود 5 میلیارد و 800 میلیون تومان قیمت داشته، درحالی‌که نرخ کارخانه آن 4 میلیارد و 628 میلیون تومان اعلام شده است. قیمت بازار لاماری نيو حدود 5 میلیارد و 750 میلیون تومان بوده، در مقابل قیمت کارخانه 4 میلیارد و 329 میلیون تومانی آن.
در سایر محصولات، قیمت بیجینگ U5 حدود 4 میلیارد و 290 میلیون تومان، تیگارد X35 پلاس حدود 4 میلیارد و 190 میلیون تومان و فردا 511 حدود 3 میلیارد و 330 میلیون تومان گزارش شده است. قیمت لاماری ایما نیز حدود 7 میلیارد و 800 میلیون تومان و لاماری هیبرید حدود 8 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شده است.
بنابراین در این شرایط، واردات زمانی می‌تواند به کاهش فشار قیمتی کمک کند که با عرضه مستمر و رقابت موثر همراه باشند، آن هم به وسیله خودروهایی که از نظر قیمتی نزدیک به خودروهای مونتاژی باشند.
وارداتی‌ها؛ از گزینه‌های چندمیلیاردی تا خودروهای فوق‌لوکس
بازار خودروهای وارداتی نیز دامنه قیمتی گسترده‌ای دارد؛ از مدل‌هایی که در مقایسه با خودروهای لوکس ارزان‌تر هستند تا محصولاتی که قیمت آنها به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد.
برای نمونه، ام‌جی 5 با قیمت بازار حدود 3 میلیارد و 420 میلیون تومان و قیمت نمایندگی 2 میلیارد و 590 میلیون تومان در میان گزینه‌های ارزان‌تر وارداتی قرار داشته است. نیسان کیکس نیز حدود 4 میلیارد و 90 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، درحالی‌که قیمت نمایندگی آن 3 میلیارد و 450 میلیون تومان گزارش شده است.
قیمت بازار اشکودا اکتاویا به حدود 6 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده و قیمت نمایندگی آن 4 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام شده است. نیسان سیلفی نسخه آمیتیس نیز حدود 7 میلیارد و 230 میلیون تومان قیمت داشته، درحالی‌که نرخ نمایندگی آن 5 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است. تویوتا کرولا مدل 2025 نیز در همین فهرست با قیمت حدود 7 میلیارد و 800 میلیون تومان دیده می‌شود.
در سطوح قیمتی بالاتر، نیسان قشقایی آنر حدود 8 میلیارد و 900 میلیون تومان و مزدا 3 حدود 10 میلیارد و 200 میلیون تومان قیمت داشته‌اند. قیمت نمایندگی مزدا 3 حدود 2 میلیارد و 995 میلیون و 800 هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی بیش از 7 میلیارد تومان با نرخ بازار. میتسوبیشی اوتلندر H-Line نیز با قیمت بازار حدود 11 میلیارد و 500 میلیون تومان و نرخ نمایندگی 3 میلیارد و 228 میلیون تومان عرضه شده است.
در سوی دیگر بازار، قیمت نیسان پاترول مدل 2026 به حدود 62 میلیارد و 100 میلیون تومان و نیسان پاترول نیسمو مدل 2026 به حدود 88 میلیارد تومان رسیده است. تویوتا لندکروزر VXR با حدود 61 میلیارد و 400 میلیون تومان و لندکروزر GXR با حدود 55 میلیارد و 900 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
مرسدس‌بنز S450 با حدود 105 میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLE کوپه با 100 میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLS450 با 95 میلیارد تومان و ب‌ام‌و 735i با حدود 85 میلیارد تومان در زمره خودروهای گران‌قیمت بازار قرار دارند. تویوتا لندکروزر سری 300 هیبرید GR مدل 2026 نیز حدود 68 میلیارد تومان و مرسدس‌بنز E300 و ولوو XC90 هر کدام حدود 54 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
طبیعی است که وجود این خودروها به‌خودی‌خود به معنای انحراف سیاست واردات نیست؛ مسيله اصلی، ترکیب واردات و میزان عرضه خودروهایی است که بتوانند برای طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان جایگزین قابل‌دسترس باشند. خودرویی با قیمت بیش از 3 میلیارد تومان نیز برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها گزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شود.
سهم 58 درصدی خودروهای گران‌قیمت از ثبت‌سفارش‌ها
در این بین ترکیب خودروهای ثبت‌سفارش‌شده نیز یکی از محورهای مهم ارزیابی سیاست واردات است. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر و با استناد به آمار ثبت‌سفارش وزارت صمت اعلام کرده بود که سهم خودروهای با قیمت بیش از 25 هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود 47 درصد در سال گذشته به 58 درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است سهم خودروهای با قیمت بیش از 25 هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود 47 درصد در سال گذشته به 58 درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.
به گفته وی، میانگین قیمت خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در این گروه نیز از حدود 28 هزار دلار در سال گذشته به 47 هزار دلار در سال جاری رسیده است.
واردات خودرو زیر سایه قیمت‌های نجومی
گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سال 1404، یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند و آن اینکه تعداد ثبت‌سفارش‌ها و منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، لزوما به همان میزان واردات واقعی منجر نمی‌شوند. از سوی دیگر، قیمت‌های بازار نشان می‌دهد صرف حضور خودروهای خارجی نیز تضمین نمی‌کند که مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متناسب با توان خرید خود دسترسی پیدا کنند.
بنابراین باید متولیان صنعتی کشور پاسخ شفافی دهند که آیا عرضه خودروهای خارجی به اندازه‌ای گسترده، پایدار و متناسب با قدرت خرید مردم بوده که بتواند گزینه‌های واقعی بیشتری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و فشار رقابتی موثری بر بازار داخلی وارد کند؟ موضوعی که از ابتدا به عنوان هدف واردات خودرو اعلام شده بود.
واردات خودرو زمانی به هدف تنظیم بازار نزدیک می‌شود که به افزایش قدرت انتخاب مردم و دسترسی آنها به خودروهای قابل‌خرید منجر شود. طولانی‌ترشدن فهرست خودروهای خارجی، بدون عرضه موثر مدل‌های اقتصادی و بدون کاهش موانع رقابت، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکستن انحصار یا مهار قیمت‌ها نخواهد بود چه بسا که می‌تواند چند وقت یک بار از سقف قیمتی جدید در بازار خودرو رونمایی کند.
