به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیربیعی روز دوشنبه در مراسم اختتامیه پویش «کاهش 10 درصدی مصرف انرژی» با تاکید بر دشواری سنجش پروژههای اجتماعی با اعداد و ارقام اعلامکرد: پروژههای اجتماعی آثار عمیق و درازمدت دارند و اغلب با DNA سازمانی ما سازگار نیستند. در همین پروژه اخیر، از نهادهای مدنی تا هلال احمر و کمیته امداد مشارکت داشتند و نتیجه ملموس آن را دیدیم.
وی، نوع نگاه به ناترازی را مهمترین نقیصه دانست و افزود: سیاستگذاریهای نادرست، از اصلاحات ارضی سال 1342 تا امروز، سیاستهای تودهستایانه، شاخصگذاری غلط در کشاورزی و توسعه صنعتی بدون مطالعه، ما را به این نقطه رسانده است.
ربیعی گفت: فرهنگ کوتاهمدتبینی، بیانضباطی و مصرفگرایی، به همراه فقدان سرمایهگذاری، موجب شده امروز بنزین، گاز، آب و برق با کسری جدی مواجه باشند. بنزین در پیک مصرف به 30 تا 35 میلیون لیتر کسری میرسد و در گاز، پیشبینی کسری 512 میلیون متر مکعبی برای سال 1420 شده است. منابع آب زیرزمینی کشور نیز حداقل 140 تا 160 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
عصر کمیابی و ضرورت سیاستگذاری متناسب
ربیعی، مفهوم «عصر کمیابی» را دومین محور اصلی حل ناترازی برشمرد و اظهار داشت: بیش از یک قرن است که انرژی و آب، عوامل موثر در روابط و امنیت بینالملل هستند. امروز باید سیاستگذاری در شرایط کمیابی متفاوت از دوران وفور باشد. کمیابی، بازتاب قدرت و نگاه جامعه است و سازگاری با آن نیازمند سازوکارهای اجتماعی است.
وی با انتقاد از فضای سیاسی تودهستایانه افزود: در شرایط کمیابی، وعدههای رقابتی غیرعملی مانند افزایش بیحساب تخصیص منابع، به ضرر کشور است. سیاستگذار باید بپذیرد که پدیدهها ماهیت اجتماعی دارند و برای حل آنها نیاز به نهادسازی اجتماعی و روایتسازی درست است.
مشاور اجتماعی ريیسجمهوری بر لزوم بازشناسی مساله در سطح عمومی تاکید و اضافه کرد: گام نخست، شفافیت آماری و گفتوگوی صریح و بیهراس با جامعه است. تبدیل کمپینهای بهینهسازی انرژی به فرهنگ عمومی، استفاده از رسانه و آموزش، و قیمتگذاری هوشمند به نفع دهکهای پایین، از ابزارهای کلیدی هستند.
وی پیشنهاد داد جایزهای به مدیرانی که «درک اجتماعی» از پدیدهها دارند اعطا شود و افزود: در دولت ترتیبی اتخاذ شده که مسيولیت اجتماعی در مسیر درست و به نفع جامعه مصرف شود، نه در پروژههای سیاسی یا امتیازگیری.
ربیعی گفت: اگر مساله ناترازی را به زبان ساده با مردم در میان بگذاریم و فهم عمومی ایجاد کنیم، موفق خواهیم شد. در غیر این صورت، واردات و سرمایهگذاری خارجی، بدون اصلاحات اجتماعی، ما را به مقصد نخواهد رساند.
