به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست با نمایندگان اتاقهای بازرگانی مشترک و تشکلهای اقتصادی، با تاکید بر لزوم تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی اظهار کرد: تعامل مشترک ما با اتاقهای بازرگانی و تشکلها، برای شناسایی دقیق نظام مسايل و مشکلات حوزه تجارت خارجی از زبان ذینفعان، بسیار مفید و کارگشاست تا بتوانیم این موارد را در دولت و مجموعههای حاکمیتی پیگیری کنیم.
وی با اشاره به چالشهای بینالمللی پیش روی تجارت کشور افزود: طبیعتا تحریمهای اخیر و مشکلات حوزه حملونقل که در قالب محاصره اقتصادی نمود پیدا کرده، چالشهایی ایجاد کرده است که عبور از آنها، نیازمند همگرایی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است. در همین راستا، جلسات اتاقهای مشترک با تمرکز بر بازارهای هدف و بهصورت کشور به کشور ادامه خواهد یافت تا اجازه ندهیم انسدادهای ایجاد شده، منجر به اختلال در تجارت بینالملل کشور شود.
قنادزاده در ادامه به مشکلات داخلی و موضوعات ارزی اشاره کرد و گفت: عمده مشکلات داخلی، همچنان در حوزه موضوعات ارزی، محدودیتهای ارزی و مباحث مربوط به ایفای تعهدات ارزی در بخش صادرات و واردات است. در این خصوص، تلاشهای ویژهای در دولت با همکاری بانک مرکزی آغاز شده است تا تمامی روشهای مجاز رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم شود؛ بهگونهای که هیچ فعال اقتصادی دغدغهای برای بازگشت ارز نداشته باشد و بتواند با حفظ منفعت خود، ارز را از هر مسیر مهیا، به کشور بازگرداند.
معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به تعهدات ارزی منقضی شده در بازه سالهای 97 تا 1400، با مصوبات کارگروه بازگشت ارز و در قالب یک بسته حمایتی در حال مصالحه است و برای سالهای 1401 تا 1403 نیز بسته تشویقی مناسبی برای تسهیل امور واردات صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم تا سایر روشهای رفع تعهد ارزی مورد مطالبه فعالان اقتصادی، از جمله واردات در مقابل صادرات خود و غیر، سپردهگذاری، بدون انتقال ارز و دیگر روشها را در دولت مطرح کرده و مسیرها را برای استفاده بخش خصوصی باز کنیم.
