خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بر اساس آمارها مصرف سرانه برنج در کشور بین 33 تا 40 کیلو گرم است. به طور قطع، افزایش نجومی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، مصرف دومین محصول کشور را در سراشیبی بازار تقاضا قرار داده است.
فعالان بازار عنوان می کنند با توجه به میزان تولید داخل در سنوات گذشته، سالانه نیاز است تا بین یک میلیون تا 1.5 میلیون تن برنج وارد کشور شود.
حوزه توزیع و مصرف برنج داخلی و خارجی بر اساس ذايقه مصرف کننده کاملا با هم متفاوت است. شمال کشور و مناطق مرکزی بیشتر تمایل به خرید برنج ایرانی دارند اما استان های جنوبی کشور و جنوب شرقی بیشتر مصرف کننده برنج هندی و پاکستانی هستند.
ضایعات از مزرعه تا سفره
دورریز دو محصول نخست کشور یعنی گندم و برنج، از مزرعه تا سفره بالا بوده و کارشناس اقتصادی معتقدند با کاهش این ضایعات، وابستگی کشور به واردات کمتر خواهد شد.
بر اساس برخی گزارشها تقریبا 21 میلیون تن محصول فقط در حوزه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانهای سالانه در حال از بین رفتن در کشور است. با یک حساب سرانگشتی اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین 15 هزار تومان برای محصولات، تقریبا 3 هزار میلیارد تومان (همت) سالانه صرفهجویی خواهیم داشت تقریبا 21 میلیون تن محصول فقط در حوزه تولید غلات شامل گندم، جو شلتوک، ذرت دانهای سالانه در حال از بین رفتن در کشور است. اگر فقط یک درصد تلفات این بخش را کاهش دهیم، با قیمت میانگین 15 هزار تومان برای محصولات، تقریبا 3 هزار میلیارد تومان سالانه صرفهجویی خواهیم داشت.
در بخش مصرف، با توجه به جمعیت ایران، اسراف یک عدد برنج روزانه غذای 23 هزار نفر را تامین می کند و با اسراف یک قاشق، غذای 500 هزار نفر از بین می رود.
دولت چین بین سالهای 2014 و 2018 میلادی تخمین زد 27 درصد از کل مواد غذایی در چین ضایع می شود که در مقایسه با میانگین جهانی عدد بزرگ و قابل مقایسهای است. تلفات مواد غذایی میتواند در هر نقطهای از زنجیره تامین رخ دهد؛ از مرگ دام گرفته تا محصولات آسیب دیده در اثر ذخیره سازی نامناسب تا محصولات تاریخ مصرف گذشته که در کنج خانهها تبدیل به ضایعات میشوند. از اینرو، این کشور با تلاشی هماهنگ برای رسیدگی به موضوع ضایعات مواد غذایی از طریق یک سری اصلاحات «سبک کمپین» انجام داد.
آگوست 2020، ريیس جمهور شیء جین پینگ کمپین «بشقاب خود را پاک کنید» را راهاندازی کرد. همچنین به دنبال این کمپین، چین قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی را در آوریل 2021 معرفی کرد. این ابتکار تحت رهبری شورای ایالتی شامل کمپینهای آموزشی، اقدامات نظارتی علیه کسب و کارها، معرفی سیستمهایی برای افزایش تدارکات، ذخیره سازی، شیوههای مدیریت و روشهایی برای افزایش کارایی با مجازاتهای مرتبط با هدر دادن مواد غذایی بود.
خلا چنین مدیریتی در کشور باعث شده تا به گفته ذبیحاله خداییان، ريیس سازمان بازرسی کل کشور سالانه 13 میلیارد متر مکعب آب مصرفی محصولات کشاورزی تبدیل به ضایعات شود. در حالی که اگر این ضایعات 30 درصدی در بخش کشاورزی و مواد غذایی کاهش یابد غذای 20 میلیون نفر تامین می شود.
مازاد تولید و افزایش واردات
در ادامه اسراف در بحث مواد غذایی به ویژه برنج که دومین محصول پرمصرف ایرانیان است نگاهی به وضعیت تولید و تامین بازار این محصول طی حدود 3 سال گذشته داشته باشیم.
سال 1401 وضعیت تولید برنج کشور مطلوب بود اما افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال سبب شد تا حدود 60 درصد محصولات به فروش نرفته و دپو شود. این امر موجب بحران در سال 1402 شد.
ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای اساسی همچون شمشیر دو لبهای است که از یک سو به حمایت از تولید داخل و افزایش سهم بازار تولیدکننده ایرانی کمک میکند اما از سوی دیگر، انحصار بازار، سوداگری را فعال کرده و قیمتها را افزایش می دهد.
در 3 ماهه پایانی سال 1401 بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم 55 تا 118 هزار تومان و خارجی حداقل 30 هزار تومان ثبات نسبی داشت در 3 ماهه پایانی سال 1401 بازار برنج با انواع محصولات داخلی از هر کیلو گرم 55 تا 118 هزار تومان و خارجی حداقل 30 هزار تومان ثبات نسبی داشت. اما با اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش هر نوع برنج خارجی، با وجود کسادی بازار، قیمت برنج هاشمی از هر کیلو گرم 118 هزار تومان به 130 هزار تومان افزایش یافت. طارم عطری و شمشیری هم به ترتیب از 95 به 118 و از 55 به 60 هزار تومان رسیدند.
البته لازم به یادآوری است، قیمت کالاهای اساسی از 1400 به بعد در مقایسه با دهه 90 خورشیدی افزایش بسیاری داشته و در برخی اقلام تا حدود 30 برابر تغییر قیمت را شاهد هستیم.
سال 1401 حدود 60 درصد نیاز بازار برنج از هندوستان تامین می شد. افزایش قیمت ها پس از ممنوعیت واردات سبب شد در نهایت وزارت جهاد کشاورزی ناگزیر به باز کردن سامانه ثبت سفارش شود. اما عدم مدیریت واردات، سبب شد تا در این سال دو برابر نیاز داخل برنج وارد کشور شود.
در این برهه زمانی، قیمت انواع برنج هندی در هر تن بین 108500 تا 910000 روپیه و برنج پاکستانی بین 840 تا 1465 دلار بود.
بازار برنج ایران و بازی هند-پاکستان
بدعهدی هند در ایجاد تراز تجاری با ایران و عدم پایبندی این کشور به تعهدات تجاری خود، سبب شد تا مسيولان دولتی در تامین بازار برنج، پاکستان را جایگزین هند کنند.
موضوعی که امسال برجسته تر شده و قرار است با یک تغییر تاکتیکی بخش اعظمی از گوشت قرمز و برنج مورد نیاز کشور از پاکستان وارد و تامین شود.
بازار برنج 1402 سه وزارتخانه را فراخواند
عدم فروش برنج ایرانی در سال 1401 به دلیل افزایش نامتعارف قیمت آن سبب شد تا رییس جمهور وقت در سال 1402 اعلام کند تا زمانی که یک کیلو گرم برنج در انبارهای استان های شمالی وجود دارد، خرید این محصول از کشاورز باید از سوی نهادهای دولتی انجام شود.
معاون اول رییس جمهور وقت سال 1402 برای جلوگیری از هدررفت برنج ایرانی با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام کنند معاون اول رییس جمهور وقت در آن سال با آغاز برداشت برنج داخلی که از مرداد هر سال آغاز می شود، برای جلوگیری از هدررفت محصولات با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان اقدام کنند.
همچنین برای مدیریت واردات، واردکنندگان برنج برای ثبت سفارش ملزم به اخذ شناسه کالا شدند.
در ادامه این سیاست، قاسم پیشه ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی وقت اعلام کرد، متاسفانه حجم کمی از برنج ها خریداری شد چراکه مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با توجه به هزینه بالا تولید، از این طرح استقبال نکردند.
در این موضوع، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل هم معتقد بود، خرید محصول با تاخیر و با قیمت بسیار پایین، برنج کار را متضرر کرد؛ علاوه بر اینکه کشاورز به دلیل نیاز به پول ناچار شد بهترین برنج را با کمترین قیمت حتی پایین تر از نرخ برنج خارجی به فروش برساند.
مازاد بازار، کمتر از یک سال قیمت برنج را تثبیت کرد
اما فروش نرفتن بیش از 50 درصد از محصولات برنج کاران داخلی در سال 1401 منجر به ثبات نرخ آن در مقطع کوتاهی از سال 1402 شد. حتی در برخی مقاطع این قیمت پایین تر از سال 1401 بود. به عنوان مثال، در ابتدای سال 1402 هر کیلو گرم برنج هاشمی با مبلغ 150 هزار تومان به فروش می رسید و این عدد در میانه سال به 88 هزار تومان کاهش یافت. البته در انتهای همین سال و اسفند ماه قیمت دوباره افزایشی شد و هر کیلو گرم برنج هاشمی حدود 98 هزار تومان قیمت گذاری شد. این قیمت برای برنج طارم شمشاد حدود 69 هزار تومان بود.
سیدعلی طاهری، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل در این دوره به خبرنگار مهر اعلام کرده بود، کاهش بازار تقاضا، قیمت این محصول در کارخانه را نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد کاهش داده و همچنین با وجود افزایش هزینه های تولید متناسب با نرخ تورم قیمت برنج طارم 35 هزار تومان نسبت به سال 1400 پایین تر آمد.
نرخ تورم برنج ایرانی و خارجی 1402
افزایش قیمت برنج ایرانی در سال 1401 سبب شد بازار تقاضا آن افت زیادی را تجربه کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم محصولات خوراکی شهریور 1402، قیمت برنج خارجی درجه یک با 4.6 درصد افزایش و برنج ایرانی درجه یک با 3.2 درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه به ثبت برسانند بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم مواد خوراکی شهریور 1402، قیمت برنج خارجی با 4.6 درصد افزایش و برنج ایرانی با 3.2 درصد کاهش بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه ثبت کردند.
در این دوره، پایینترین قیمت برنج مربوط به برنج پاکستانی با هر کیلو گرم 39 هزار و 800 تومان و بالاترین نرخ برنج خارجی باز هم مربوط به برنج پاکستانی درجه یک با هر کیلو گرم 65 هزار تومان بود. یک کیسه 10 کیلویی برنج هندی هم بین 420 تا 490 هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که هر کیلو گرم برنج شمشیری هم بین 60 تا 65 هزار تومان به فروش می رسید.
گفتنی است، در این مقطع زمانی (نیمه نخست سال 1402) واردات افت کرد تا برنج داخل به فروش برسد. بر اساس آمار گمرک از ابتدای سال 1402 تا پایان آبان ماه 726 هزار و 590 تن انواع برنج به ارزش 853 میلیون و 718 هزار و 199 دلار وارد کشور شد. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 46 درصد و ارزش 48 درصد کاهش را نشان می دهد.
عدم صادرات مازاد کشت برنج ایرانی و چند روایت متناقض
رییس اتحادیه برنج فروشان بابل درباره عدم صادرات برنج ایرانی به خبرنگار مهر گفته بود، برنج داخلی نمی تواند شاخص های استاندارد آزمایشگاه های بین المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند.
سال 1400 استاندارد ملی برای گندم و برنج اجباری شد. بر اساس مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که 28 بهمن 1400 به ریاست رییس جمهور سیزدهم برگزار شد «با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره 127 تحت عنوان «برنج، ویژگیها و روشهای آزمون» برای انواع برنج بستهبندی شده در واحدهای صنعتی، موافقت شد.» این الزام برای یک بازه زمانی 5 ساله تعیین شده است که سال آینده باید به طور کامل اجرا شود.
سال 1400 استاندارد ملی برای کشت گندم و برنج اجباری شد
به گفته یکی از کارشناسان حوزه برنج و از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استانداردها هر چند سال یک بار متناسب با پیشرفت های جهانی بهروزرسانی می شود. به عنوان نمونه استاندارد 127 (استاندارد ملی برنج) در چندین مرحله مورد تجدیدنظر قرار گرفته و آخرین بهروزرسانی آن مربوط به 1400 است که تجدیدنظر هشتم بود.
یک نمونه موفق از کشت برنج بدون استفاده از آفتکش
در این مسیر، نخستین محصول کشاورزی بدون استفاده از آفتکش مربوط به کشت برنج در سال 1401 است که در دو مرزعه به مساحت 10 هکتار کشت شد. سیدمجتبی خیام نکویی، رییس پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوص اعلام بوده بود، برنج طارم عطری ایران در جهان تک است و این برنج فقط در شمال ایران قابل کشت است که می توان با زهکشی و بهرهمندی از آبهای سطح و رفع مشکل کم آبی، آن را در حجم بالا کشت کرد.
این فعالیت تحقیقاتی سال 1402 در 100 هکتار زمین انجام شد که در 7 شهرستان با مشارکت 46 کشاورز ادامه یافت.
برخی محصولات دارای دو کشت بهاره و پاییزه هستند. کشت برنج در استان های شمالی از آن جمله است. بیشترین چالش در حوزه آفات هم مربوط به کشت دوم و کشت پاییزه می شود؛ از اینرو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفتکشهای شیمیایی با تمرکز به کشت دوم پیگیری شد. کشت برنج در استان های شمالی در دو نوبت بهاره و پاییزه انجام میشود. بیشترین چالش در حوزه آفات هم مربوط به کشت پاییزه است؛ از اینرو در بحث مطالعات و تحقیقات کشت این محصول بدون استفاده از آفتکشهای شیمیایی با تمرکز به کشت دوم پیگیری شد
اقلیم خشک، کاهش بارش، کم آبی، فرونشست زمین و... مشکلاتی است که سهمیه آب بخش کشاورزی را به حداقل رسانده است. به طوری که امسال سهم این بخش فقط 24 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شد که پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت، تخصیص آب بخش کشاورزی در سال جاری از 63 میلیارد متر مکعب به حدود 24 میلیارد متر مکعب کاهش یافته و این امر حدود 40 میلیون تن محصولات را از بین می برد.
به هر روی، در سال 1402 موضوع افزایش بهره وری در دو محصول برنج و گندم مورد توجه مسيولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. وزیر پیشین این وزارتخانه تاکید کرده بود برنج نیز باید در کنار گندم به خودکفایی 100 درصدی برسد.
سیدجواد ساداتی نژاد گفته بود، با زهکشی اراضی کشاورزی و افزایش بهرهوری در 3 استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تن تولید، میتوانیم به خودکفایی برسیم.
این پیش بینی در حالی مطرح می شود که کشت برنج با رویکردی سنتی بوده و بخش کشاورزی کشور هنوز فاصله زیادی تا صنعتی شدن دارد. کشت سنتی، مصرف دو برابری آب داشته و اینکه بخشی از بذرها نیز هرز می رود.
عدم صادرات برنج به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی برمیگردد
یک محقق بخش کشاورزی دلیل عدم صادرات برنج ایرانی را مربوط به باقی مانده آفتکشها ندانسته و علت را به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی کشور برمیگرداند. رحمان عرفانی مقدم می گوید، برخی کشورها استانداردهای سختگیرانه ای دارند؛ از اینرو لحاظ کردن برخی مولفه ها برای محموله های صادراتی باید سختگیرانهتر پیگیری شوند مثل ژاپن؛ اما در ارتباط با برنج ایرانی چون صادرات عمده ای به این کشور نداریم این شاخص ها خیلی سختگیرانه نبوده است. به عنوان مثال، کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل ظاهری برنج و مولفه های فیزیکی محصول اهمیت بیشتری می دهند؛ بنابراین هنگام صادرات نباید برنج داخلی با نوع خارجی مخلوط شده باشد.
به گفته این محقق برنج، مهم ترین مسيله که در برگشت محصولات نقش دارند موضوع آفتها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و... که به سلامتی انسان آسیب می زند، باشد. مهم ترین مسيله که در برگشت محصولات کشاورزی نقش دارند موضوع آفتها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و... که به سلامتی انسان آسیب می زند، باشد
برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی مانند کانادا و استرالیا شاخص های خاص خود دارند. بعضا پیش می آید محصولی وارد کشور هدف شده و با آنالیز مشخصات محصول، محموله فاقد استانداردهای لازم تشخیص داده شده است و برگشت می خورد.
اما سالار ساکت، نایب رییس پیشین انجمن واردکنندگان برنج درباره الزام استاندارد 127 پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود، سال 1399 استاندارد 127 مختص برنج تنظیم شد. مهم ترین آیتم هایی که در حوزه استانداردهای برنج تشخیص داده شد موضوع سموم و آفات بود که شاخص سلامت محور برای این محصول به شمار می رود.
وی با اشاره به فلزات سنگین و آرسنیک عنوان کرده بود، اگر خاک با کودهای غیراستاندارد تقویت شود یا سختی آب بالا رفته باشد محصول کشت شده نمی تواند استانداردهای این بخش را پاس کند.
به گفته وی، بخشی از آب های مورد استفاده برای برنج، آب هایی هستند که بر سر مسیر فاضلاب های صنعتی قرار دارند. اما برنجی که در دامنه کوهپایه ها کشت می شود به دلیل استفاده از آب بالادست، محصول سالم تری به لحاظ جذب فلزات سنگین به شمار می روند.
عدم آزمایش برنج ایرانی
اگر امروز رصدی از بازار برنج داشته باشید بیشتر برنج ایرانی عرضه شده در کیسه هایی بدون آدرس و شماره تلفن و حتی بدون علامت استاندارد ملی است.
به گفته ساکت، برنجهای تولید داخل معمولا آزمایش نمیشوند. سال 1399 واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات کشور مانند بادام زمینی حتی کیوی و سیب درختی آلوده شوند. این اتفاق سبب شد تا حساسیت ها روی لحاظ شدن شاخص های استاندارد بیشتر شود برنجهای تولید داخل معمولا آزمایش نمیشوند. سال 1399 واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات آلوده شوند. با این وجود کارخانه هایی که به شکل رسمی در حوزه برنج فعالیت دارند فقط پروانه بهداشتی دارند. بخشی از کارخانه های شالی کوبی موجود کشور که تعداد آنها هم کم نیست فعالیت غیررسمی داشته و نه مالیات می پردازند و نه کد اقتصادی و پروانه بهداشتی دارند. از اینرو، بخش زیادی از بسته های برنج داخلی فقط دارای سیب سلامت هستند اما ممکن است علامت استاندارد نداشته باشند؛ ضمن اینکه تجهیزات برای آزمایش مولفه های استاندارد کم است و هنگام صادرات بخشی از محصولات به مشکل می خورند و بار برگشت می شود.
اختلاط به نفع دلال از جیب مصرفکننده
اعلام می شود بخش زیادی از برنج های وارداتی از استان های شمالی که کشت کننده این محصول هستند، سر در می آورد.
قاسم پیشهور، رییس پیشین اتاق اصناف کشاورزی معتقد است، سوداگران برنج خارجی را از کیسه خارج کرده و با برنج ایرانی اختلاط و بدون اینکه مشخص باشد به عنوان محصول داخلی عرضه می کنند. اگر کیسه برنج از مبدا کارخانه با نام خود کارخانه پلمپ شده باشد دیگر شاهد این تخلفات در بازار برنج نخواهیم بود.
سیدعلی طاهری، رییس اتحادیه برنج فروش های بابل توضیح می دهد، با رصد آمار واردات برنج بیشتر بارنامه ها به مقصد استان های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. 70 درصد برنج های خارجی در استان های شمالی توزیع می شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.
نفوذ تخلف در همه بخشها
این بخشی از تخلفات در بازار برنج است. سال گذشته خبری مبنی بر واردات برنج غیراستاندارد باعث شد تا موضوع در راس اخبار داخلی قرار گیرد. غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تایید این موضوع به خبرنگار مهر گفت، موضوع تقلب انجام شده به بازرگان خارجی اطلاعرسانی شد. این بار یا برمیگردد یا محاسبه قیمت آن بر اساس نرخ واقعی و بر اساس کیفیت برنج انجام خواهد باشد.
در ادامه این تخلفات، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج هم 14 بهمن در نامه ای به شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش غیرقانونی 10 هزار تن برنج برای یک واردکننده انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شده بود.
در متن این نامه آمده بود، در شرایطی که واردکنندگان برنج با عدم پرداخت مطالبات ارزی بالغ بر صدها میلیون دلار از سال 1402 تاکنون دست و پنجه نرم می کنند (این موضوع مربوط به بهمن سال گذشته است) و...، اخیرا اخباری در خصوص ثبت سفارش برای واردات برنج و روغن خارج از سامانه ثبت سفارشی سیستمی که نشان دهنده اختصاص 10 هزار تن ثبت سفارش برنج به یک شرکت که سهم آن 750 تن بیشتر نبوده، منتشر شده است... موضوع قابل تامل این است که چگونه در ثبت سفارش سیستمی امکان تخطی و بروز تخلف وجود دارد؟
ثبت سفارش برنج در دو نوبت
امسال نیز به دلیل محدودیت ارزی، واردات برنج در نیمه نخست سال فقط در دو نوبت انجام شد. نخستین ثبت سفارش مربوط به 10 خرداد است که در این مقطع زمانی 250 هزار تن برنج سفید و 25 هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد کشور شد.
دوشنبه 13 مرداد 1404 نیز دومین ثبت سفارش برنج انجام شد. در این خصوص مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به خبرنگار مهر گفته بود، سهمیه این دوره، خرید 150 هزار تن برای دو واریته 386 برنج پاکستانی و 1509 برنج هندی است.
در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش 13 مرداد آمده بود، واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی (GTC) بدهند.
احتکار برنج و ایجاد بحران در بازار
برنج ایرانی امسال در بازار به لحاظ کمی پایین بود و این مربوط به جنگ تحمیلی 12 روزه نمیشود و ریشه آن به ماههای مهر و آبان سال قبل برمیگردد که چند شرکت بزرگ مبادرت به خرید 50 تا 60 درصد برنج ایرانی کرده بود. این سخنان ريیس اتحادیه برنج بابل در گفتگو با خبرنگار مهر است.
به گفته طاهری، برخی شرکتها برنج را کف قیمت از برنجکاران خریداری کردند و مرحله به مرحله محصولات را در بازار تزریق کردند تا قیمتها مدیریت شود. تقریبا از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم 200 هزار تومان رسید تقریبا از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم 200 هزار تومان رسید.
وی در ادامه به افزایش قیمت این برنج تا مرز 300 هزار تومان در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره کرد. در این مقطع زمانی کشت دوم برنج درب کارخانه به 330 هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه امسال هم برخی شرکت ها، برنج طارم را هر کیلو گرم 180 هزار تومان پیشخرید کرده اند، بیان کرد، واردات برنج 10 تا 15 هزار تومان قیمت برنج ایرانی را کاهش داد و انحصاری عمل کردن در بازار این محصول پرمصرف، سبب شده تا مدیریت قیمتی در اختیار این شرکتها باشد.
در این راستا غلامرضا تاجگردون، ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شنبه 5 مهر ماه در مراسم آغاز سال جدید زراعی 1404-1405 گفت، در شرایط محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در راستای بهبود مدیریت و بالا بردن بهرهوری باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تامین نیازمندی مردم با 7 تا 8 میلیارد دلار منابع ارزی کار سادهای نیست، اظهار کرد که امسال موضوع برنج در حال تبدیل شدن به ابربحران بود که ورود به موقع، موضوع مدیریت شد و اجازه فعالیت به سوداگران داده نشد.
عملکرد جزیرهای در بدنه دولت
بخشی از محموله برنج که در مرداد ماه ثبت سفارش شد اکنون در گمرکات کشور دپو شده است. در حالی که تیر ماه اعلام شد به دلیل شرایط جنگی کشور واردات برنج امسال در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع نیست و با وجود باز شدن سامانه ثبت سفارش و تاکید بر اینکه این محموله باید به طور کامل تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود اما در اقدامی، معاونت برنامه ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی بخشنامهای ملغی الاثر بودن ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت با شماره 6111577 در تاریخ 1404/07/02 را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 40509 ه ب مورخ 1404/06/04 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 56016 ت 64342 ه مورخ 1404/4/11 هیيت وزیران درخصوص لغو حکم مقرر در بند (8) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات موضوع ردیف (54) جدول پیوست تصویب نامه شماره 1335 ت 57522 ه مورخ 1399/1/19 در خصوص ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال در سال 1404 به استحضار میرساند تصویب نامه مورد ایراد (شماره 56016 ت 64342 ه مورخ 1404/4/11) ملغی الاثر گردیده و قابل اجرا نیست.
در ادامه هم انجمن واردکنندگان برنج طی نامهای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به موضوع را کردند. در این نامه آمده است، پیرو ثبت سفارش 150 هزار تن برنج هندی و پاکستانی با واریتههای 1509 و 386 ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در مرداد ماه سال جاری، به استحضار میرساند در حال حاضر بخشی از محمولههای مذکور وارد کشور و در گمرکات دپو شده است.
بخشی دیگر نیز به دلیل بدهی معوق ارزی عمده واردکنندگان به تامین کننده خارجی و مخدوش شدن اعتبار، ارسال نشده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است، حسب نامه شماره 339345 مورخ 27/05/1404 آن معاونت مبنی بر الزام عرضه محمولههای دارای کوتاژ بعد از 15 شهریور در سامانه بازارگاه، تا این تاریخ برای اکثریت قریب به اتفاق واردکنندگان حساب کاربری ایجاد نشده است. این موضوع نیز باعث بلاتکلیفی بیشتر، تحمیل هزینههای مضاعف و کندی در روند عرضه شده است.
