به گزارش خبرگزاری مهر، علا مینایی، مشاور حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح حکمرانی در نظام بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، در این نوشتار، با مروری بر دو بخش پیشین که به کرامت انسان و وظیفه دولت در پاسداشت شان بازنشستگان اختصاص داشت، به بررسی ضرورت بازسازی اعتماد میان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی پرداخته میشود.
نویسنده با تکیه بر اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و مقاولهنامههای بینالمللی کار، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی، شفافیت مالی و مشارکت واقعی کانونهای بازنشستگان در اداره سازمان ارايه میدهد.
این مقاله تاکید دارد که توسعه اجتماعی بدون کرامت بازنشستگان و حضور موثر آنان در تصمیمسازیها، تحققپذیر نخواهد بود.
در دو بخش نخست این مجموعه، بر این اصل بنیادین تاکید شد که توسعه، بدون پاسداشت کرامت انسان و منزلت بازنشستگان، مفهومی ناقص و بیروح است.
در بخش اول، گفته شد جامعهای که از حافظه تجربی و اخلاقی پیشکسوتان خود غفلت کند، از ریشههای انسانی و اخلاقی خویش جدا میشود.
در بخش دوم، بر پایه اصل 29 قانون اساسی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی، یادآور شدیم که حمایت از بازنشستگان نه لطفی از سوی دولت، بلکه تکلیفی حاکمیتی و قانونی است.
اکنون در بخش سوم، به بخش ساختاری و نهادی موضوع میپردازیم؛ چگونه میتوان اعتماد میان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی را بازسازی کرد و چه اصلاحاتی در حکمرانی این نهاد ضروری است.
ضرورت بازسازی اعتماد
اعتماد عمومی ستون پایداری هر نظام اجتماعی است.
در سالهای اخیر، مداخلات دولتی، انتصابات غیرتخصصی و تصمیمات غیرشفاف، فاصلهای محسوس میان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی پدید آورده است.
این وضعیت برخلاف اصل سهجانبهگرایی است که در مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار (ILO) و سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1401 مورد تاکید قرار گرفته است.
به موجب این اصل، اداره صندوقها باید با مشارکت واقعی 3 ضلع دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان صورت گیرد.
بازسازی اعتماد، تنها از مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نهادهای صنفی بازنشستگان ممکن است.
اصلاح حکمرانی و بازگرداندن پاسخگویی
مطابق بند «د» ماده 28 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، صندوقهای بیمهای موسسات عمومی غیردولتی هستند و باید از استقلال مالی و اداری برخوردار باشند.
اما نفوذ تصمیمات سیاسی، واگذاریهای غیرمولد و مدیریتهای غیرتخصصی، این استقلال را تضعیف کرده است.
اصلاح حکمرانی و بازگرداندن اعتماد، در گرو گامهای عملی زیر است:
1. ترکیب هیيتامنا و مدیران صندوقها باید شفاف و با مشارکت واقعی نمایندگان کانونهای بازنشستگان و کارگران تعیین شود.
2. صورتهای مالی، بودجه و عملکرد شرکتهای تابعه باید در سامانهای عمومی و قابل دسترس برای بیمهشدگان و بازنشستگان منتشر شود.
3. بازوی نظارتی بازنشستگان از طریق کانونهای استانی و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور به عنوان نهادهای قانونی و منتخب صنفی، تقویت گردد تا نظارت اجتماعی واقعی و موثر بر عملکرد سازمان اعمال شود.
چنین اصلاحاتی، ضمن انطباق با بندهای 1 و 6 سیاستهای کلی تامین اجتماعی، موجب بازگشت سازمان به رسالت اجتماعی و اخلاقی خود خواهد شد.
عدالت نسلی و تعهد دولت
پایداری نظام بازنشستگی بدون تحقق عدالت نسلی ممکن نیست.
صندوق تامین اجتماعی، امانتدار ذخایر نسلهای متوالی از کارگران و بیمهشدگان است. هرگونه برداشت یا تسویه غیرواقعی بدهی دولت به سازمان، به معنای تضییع حقوق بازنشستگان آینده است.
بر اساس اصل 53 قانون اساسی، تمام پرداختها و بدهیهای دولت باید در بودجه کل کشور منظور شود.
از اینرو، واگذاری داراییهای غیرمولد به عنوان روش تسویه بدهی، فاقد کارایی بلندمدت است.
ضروری است برنامهای شفاف، زمانبندیشده و تضمینشده برای تسویه بدهی دولت تدوین شود؛ برنامهای که بر داراییهای سودده، منابع نقدی و اوراق معتبر استوار باشد.
این اقدام، شرط لازم برای پایداری صندوق و بازگرداندن اعتماد میان ذینفعان است.
بازنشستگان؛ از حاشیهنشینی تا نقشآفرینی
بازنشستگان تنها گروهی مطالبهگر نیستند؛ آنان سرمایهای از تجربه، خرد و وجدان کاری جامعه بهشمار میآیند.
سازمان تامین اجتماعی باید از ظرفیت کانونهای استانی بازنشستگان و کانون عالی کشور بهره گیرد تا از حاشیهنشینی به مشارکت واقعی و تصمیمسازی برسند.
توانمندسازی این کانونها، ایجاد ارتباط مستقیم و نهادینه با مدیریت ارشد سازمان و حضور موثر نمایندگان بازنشستگان در شوراهای تصمیمگیر، از الزامات حکمرانی مطلوب است.
این رویکرد، مشارکت را از سطح تشریفاتی به سطح نظارتی و سیاستگذاری واقعی ارتقا میدهد.
سخن پایانی
اصلاح حکمرانی در تامین اجتماعی، مقدمهای است بر بازسازی اعتماد، احیای کرامت و بازگرداندن شان واقعی بازنشستگان در نظام اجتماعی کشور.
سازمان تامین اجتماعی باید از مدیریت بنگاهمحور به سمت مدیریت انسانمحور و شفاف حرکت کند.
کانونهای بازنشستگان در استانها و کانون عالی کشور، به عنوان نمایندگان قانونی و اجتماعی میلیونها مستمریبگیر، میتوانند بازوی نظارتی و مشورتی این تحول باشند.
بازنشستگان نه تنها صاحبان حق، بلکه حافظان وجدان و تجربه ملت هستند و اگر باور و اعتماد دوباره به آنان بازگردد، میتوانند یکی از ستونهای اصلی توسعه پایدار کشور باشند.
