به گزارش خبرآنلاین،این شبکهها که نقش واسطه در نقلوانتقال منابع ارزی را بر عهده دارند، اگرچه به تداوم صادرات نفت کمک کردهاند، اما همواره با ابهاماتی درباره نحوه نظارت و مسيولیت دستگاههای اجرایی همراه بودهاند.
مهر در خبری نوشت:اصطلاح «تراستی» در ادبیات اقتصادی ایران به اشخاص یا شبکههایی اطلاق میشود که با استفاده از حسابهای امانی و ظرفیتهای مالی در کشورهای واسطه، انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت و برخی مبادلات خارجی را تسهیل میکنند. فعالیت این شبکهها عمدتا در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عمان متمرکز است که به دلیل دسترسی به نظام مالی بینالمللی، امکان انجام مبادلات غیرمستقیم را فراهم میکنند.
با این حال، نبود شفافیت، هزینههای پنهان، دشواری ردیابی منابع ارزی و برخی پروندههای مرتبط با بازگشت ارز، از مهمترین انتقادهای مطرحشده درباره عملکرد تراستیها به شمار میرود. یکی از مهمترین ابهامات، تعیین نهاد مسيول مدیریت تراستیها است. در حالی که برخی وزارت نفت را متولی این فرآیند میدانند، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرده است که مسيولیت این وزارتخانه صرفا فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با خریداران است و نحوه دریافت درآمدهای ارزی و حسابهای مقصد، توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
بر این اساس، وزارت نفت در مدیریت مالی و ارزی تراستیها نقشی ندارد و مسيولیت ساماندهی فرآیند وصول ارز بر عهده بانک مرکزی است. همچنین تریدرها یا خریداران نفت، صرفا مشتریان وزارت نفت محسوب میشوند و نباید با شبکههای تراستی یکسان تلقی شوند. در عین حال، بررسی صلاحیت تراستیها و رسیدگی به تخلفات احتمالی این حوزه بر عهده نهادهای امنیتی و نظارتی است.
به گزارش تجارتنیوز، در مجموع، تراستیها محصول مستقیم شرایط تحریمی و محدودیتهای بانکی هستند؛ ابزاری که امکان تداوم صادرات نفت و انتقال منابع ارزی را فراهم کرده، اما در کنار آن، چالشهای مهمی در حوزه شفافیت، نظارت و حکمرانی ارزی ایجاد کرده است. بر اساس مواضع رسمی، فروش نفت در اختیار وزارت نفت و مدیریت وصول ارز بر عهده بانک مرکزی است و تفکیک این مسيولیتها برای جلوگیری از برداشتهای نادرست، اهمیت ویژهای دارد.
∎
برچسبها:
