به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای شدید تحریمی دستوپنجه نرم میکند و سیاستگذاران پولی برای تامین ارز کالاهای استراتژیک، از دارو گرفته تا مواد اولیه تولید، با محدودیتهای جدی مواجهاند، تصمیمات متناقض در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بار دیگر پرسشهای جدی درباره اولویتبندیهای ارزی کشور ایجاد کرده است.
در حالی که ريیس سازمان غذا و دارو از کسری حدود 900 میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال گذشته و به تبع آن افزایش قیمت دارو خبر میدهد، صدور مجوزهای خاص برای واردات خودروهای فوقلوکس، ابهامات گستردهای را درباره «رانتهای توزیعشده» در این حوزه به وجود آورده است.
اولویتبندی ارزی؛ خودروی لوکس یا داروی حیاتی؟سیاستگذاران در حالی مسیر واردات خودروهای میلیاردی (مانند لکسوس و لندکروز) را هموار کردهاند که «تنگنای ارزی» بهانهی اصلی برای عدم تامین نیازهای ضروری مردم معرفی میشود. کاهش چشمگیر ارز ترجیحی در بخش سلامت و افزایش 5 برابری قیمت گوشیهای تلفن همراه، این پرسش را به طور جدی مطرح میکند که مبنای منطقی تخصیص منابع ارزی برای کالاهایی با این سطح از تجمل چیست؟
آزادسازی بحثبرانگیز در شرایط جنگیممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی که از مهرماه 1391 و در راستای سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» با هدف کنترل مصارف ارزی وضع شده بود، سال گذشته و در شرایطی که کشور در تنشهای منطقهای با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت، لغو شد. این اقدام در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ منابع ارزی نیاز دارد، شايبهی تلاش برخی برای بهرهبرداری از وضعیت جنگی و «ماهیگیری از آب گلآلود» را تقویت کرده است. دشمن در حال رصد و محدود کردن مجاری ورود ارز به کشور است، اما سیاستگذاران داخلی با باز گذاشتن درهای خروج ارز برای کالاهای لوکس، چه پیامی به اقتصاد کشور مخابره میکنند؟
رانت «اقامت خارجی»؛ قانونی برای جیبهای خاصیکی از عجیبترین بندهای ابلاغی، اعطای امتیاز ویژه به ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو است. در حالی که در عرف جهانی، واردات خودرو باید توسط شرکتهای رسمی با مسيولیت گارانتی و خدمات پس از فروش انجام شود، دولت ایران واردات را برای اشخاص حقیقی دارای اقامت تسهیل کرده است.
در سالهای گذشته امتیازاتی به عزیزان جانباز برای واردات خودرو اعطا شده بود که با توجه به دین کشور به این عزیزان قابل توجیه بود؛ اما اکنون این امتیاز شامل تمام افراد دارای اقامت خارج از کشور شده است. چرا؟
تعرفه واردات توسط افراد مقیم خارج از کشور حدود پنجاه درصد کمتر از تعرفهی واردات توسط شرکتهای رسمی و واردکنندهی خودرو تعیین شده است که این رانت آشکار باعث ایجاد منافعی از حدود 20 میلیارد تومان تا صدها میلیارد تومان (بسته به نوع خودرو وارداتی) شده است. به طور مثال، در صورت وارد کردن یک خودروی لندکروز، سودی حدود 25 میلیارد تومان و برای لکسوس LX700 حدود 40 میلیارد تومان ایجاد میشود؛ و یک فرد مقیم خارج از کشور با واردات دو تا سه اتومبیل توسط اعضای خانواده، کل سرمایهگذاریی را که برای اعطای اقامت صرف کرده بود، به راحتی به دست میآورد. برای مثال، کسی که با خرید یک ملک 250 هزار دلاری در ترکیه یا یونان اقدام به اخذ اقامت کرده بود، اکنون میتواند به راحتی این مبلغ را از رانتی که دولت به او تقدیم کرده است، به دست آورد.
سود میلیاردی که دلاری از کشور خارج می شودممکن است برخی از مسيولین این قانون را با این نکته توجیه کنند که منشا ارز واردات این خودروها از خارج از کشور میباشد؛ ولی همهی فعالان اقتصادی، از جمله دستیار ارزی ريیس کل بانک مرکزی، اذعان میکنند که منشا ارز همهی این خودروها داخلی است و از بازار داخل تامین میشود و اگر هم منشا خارجی داشته باشد، اصل مبلغ و سود حاصله با تبدیل به دلار یا تتر از کشور خارج میشود.
در شرایط جنگی کنونی که کشور باید به فکر حفظ منابع ارزی خود باشد، چرا باید افرادی که طی سالهای گذشته با خارج کردن ارز و سرمایه از کشور اقامت کشورهای دیگر را گرفتهاند، با دریافت یک امتیاز سودآور و ویژه تشویق شوند و میلیاردها سود از این طریق به جیب بزنند؟
یک سوال مهم که به نظر میرسد قوه قضايیه میبایست به آن ورود کند این است که اختلاف حدود 50 درصدی تعرفهی واردات توسط اشخاص دارای اقامت خارج چه دلیلی دارد و چه کسانی از این رانت استفاده میکنند؟ ضمن اینکه زمزمهای نیز وجود دارد که این افراد هر سال میتوانند یک دستگاه خودرو وارد کشور کنند.
آیا این مسيله ایرانیان را تشویق به خارج کردن سرمایه جهت اخذ اقامت در سایر کشورها نمیکند؟ یک خانواده سهنفره مقیم خارج از کشور به راحتی میتواند با استفاده از این مصوبهی هیيت وزیران صدها هزار دلار منافع کسب کند.
نکته قابل تامل در تکمیل رانت اعطایی به افراد دارای اقامت: بر اساس ابلاغ مدیرکل دفتر واردات گمرک در تاریخ 31 مردادماه سال جاری و در ادامه نامه معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، واردات تویوتا لندکروزر هیبرید، لکسوس LX600 و لکسوس LX700 هیبرید و بنزینی تنها از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و در چارچوب تبصرهی یک مادهی 2 آییننامهی اجرایی قانون بودجهی سال 1404 مجاز خواهد بود.
رانت آشکار در جیب چه کسانی است؟از پیامدهای این سیاستگذاری این بوده که قیمت انواع لندکروز، لکسوس و پاترول در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده و بر اثر واردات این اتومبیلها، قیمت داخلی آنها با کاهش مواجه شده است که باعث کم شدن حاشیهی سود ناشی از واردات توسط افراد دارای اقامت گردیده است. لذا قانونگذار ظاهرا برای حفظ منافع و حاشیه سود این عزیزان، طبق نامهی شمارهی 8546349 مورخ 1405/06/07 (دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت)، لیست تکمیلی خودروهای مجاز برای واردات توسط افراد دارای اقامت خارج از کشور را بهروزرسانی نموده است و واردات Infiniti QX80 (قیمت در امارات تا 139٬000 دلار)، مدلهای خاص مرسدسبنز از جمله سری G-Maybach (قیمت در امارات تا 300٬000 دلار) و مدلهای مختلفی از Porsche (قیمت در امارات تا 250٬000 دلار) را نیز برای این گروه مجاز اعلام کرده است. مسلما این امتیازات، «رانت آشکار» محسوب میشوند.
از سوی دیگر در تاریخ 1405/06/17 تصویبنامه شمارهی 1405/834558 (اداره کل دفتر واردات گمرک ایران) به صراحت از تخفیف 20 درصدی سود بازرگانی جهت تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی سخن میگوید. 27 شهریور امسال اولین خودرو با این شرایط پلاک شد. در این باره دو پرسش حیاتی مطرح است؛ اولا، فلسفهی این تخفیف 20 درصدی و ایجاد رانت جدید چیست؟ دوما، چه کسانی از پیش از ابلاغ این مصوبه مطلع بوده و با واردات خودرو به مناطق آزاد، خود را برای برداشت این رانت آماده کرده بودند؟
سکوت خبریچرا این تصمیمات در سکوت خبری و بدون انعکاس در رسانهها و اطلاعرسانی به مردم اتخاذ میشوند؟ همهی مردم به نوعی ذینفع مسيلهی خودرو هستند و این حق طبیعی همه مردم است که از کموکیف واردات و قوانین مرتبط با آن مطلع باشند. امروزه حتی بسیاری از مسيولین نیز از مصوبهها و ابلاغیههای مربوطه که بسیار متنوع و متغیر هستند بیاطلاع میباشند.
این رویه نشان میدهد که قانونگذار به جای تنظیم بازار خودرو برای مصرفکنندهی واقعی، گویی در حال «تنظیم حاشیهی سود» برای دارندگان اقامت است. با کاهش سود واردات، بلافاصله مدلهای جدیدتری (مانند بنز میباخ S500) در لیست مجاز قرار میگیرند تا حاشیهی سود این گروه حفظ شود. قوه قضايیه به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، باید به این پرسش پاسخ دهد: «تبعیض 50 درصدی تعرفهی واردات برای اشخاص دارای اقامت خارج و تخفیف 20 درصدی واردات از مناطق آزاد، بر چه مبنای قانونی و اخلاقی استوار است و چه کسانی از این رانت سیستماتیک بهرهمند میشوند؟»
