در این اطلاعیه آمده بود که تغییر قیمت تولیدات این شرکت براساس “اقتباس از قوانین موضوعه”، “رای دیوان عدالت اداری” و “ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط” بوده است. ایران خودرو در ادامه این اطلاعیه که برخلاف رویه‌های مراجع قضایی و شبه‌قضایی، تصویر کامل متن حکم بدوی را با تمام جزيیات منتشر کرده، اعلام کرده مکلف به اجرای حکمی است که دارای ابهامات بسیار جدی است.
تقابل تعزیرات و ایرانخودروروز پنجشنبه 23 مرداد، سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودرو تاکید کرد که ادعای این شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملا مردود است. روز سوم شهریور نیز، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قرار تامین صادره برای مدیران حقوقی ایران‌خودرو گفت: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رای نهایی از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند و فروش برخی اقلام نیز برای ایران‌خودرو ممنوع شده است.
ساعاتی پیش، رایگانی با انتشار استوری در اینستاگرام از شکایت ایران خودرو علیه خود در دادسرای کارکنان دولت به دلیل نشر اکاذیب خبر داد و نوشت: “با افتخار، به دادسرای کارکنان دولت و سخت‌تر از آنجا هم خواهم رفت.” او علت شکایت ایران خودرو را، مصاحبه‌اش با خبرنگاران درباره گرانفروشی این شرکت خودروساز اعلام کرد.
