یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: وقتی نظام آموزشی، جوان را سالها در مسیر مدرکگرایی نگه میدارد اما او را به شغل، مهارت، درآمد و آینده نمیرساند، هم عدالت اجتماعی را قربانی میکند و هم استقلال اقتصادی کشور را. هفته ملی مهارت، زمان تعارف نیست؛ زمان مطالبه برای پایان دادن به آموزشهای بیفرجام است. باید صریح گفت، یکی از پرهزینهترین خطاهای سیاستگذاری در ایران، استمرار الگویی از آموزش است که نه الزاما به اشتغال ختم میشود، نه به مهارت، نه به تولید و نه حتی به امید. سالهاست بخش بزرگی از جوانان ما در مسیری حرکت میکنند که خروجی آن، اغلب مدرک است بیآنکه تضمینی برای توانمندی، شغل پایدار یا نقشآفرینی در اقتصاد ملی داشته باشد. نتیجه این وضعیت، فقط بیکاری نیست؛ بلکه فرسایش کرامت جوان ایرانی، تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف تولید ملی و افزایش وابستگی اقتصادی است. در چنین شرایطی، دفاع از مهارتآموزی، دیگر صرفا دفاع از یک بخش آموزشی نیست؛ دفاع از عدالت، استقلال و آینده ایران است.
هفته ملی مهارت، اگر قرار باشد به چند مراسم، چند شعار و چند گزارش مناسبتی تقلیل پیدا نکند، باید به فرصتی برای طرح یک مطالبه جدی و بیپرده تبدیل شود: چرا هنوز در کشور ما، آموزش از اشتغال جداست، مدرسه از بازار کار جداست، دانشگاه از نیاز تولید جداست و جوان از آینده شغلی خود جدا نگه داشته میشود؟
این پرسش، یک پرسش حاشیهای نیست؛ درست در قلب مسيله عدالت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی قرار دارد. وقتی ساختار آموزشی یک کشور نتواند برای جوان خود «توان انجام کار»، «قابلیت خلق ارزش» و «مسیر روشن آینده» بسازد، در واقع فقط در حوزه آموزش ناکام نمانده، بلکه در حوزه عدالت نیز دچار اختلال شده است. چون در چنین ساختاری، هزینه خطا را همیشه طبقات پایینتر و خانوادههای کمبرخوردارتر میپردازند.
فرزند خانوادهای مرفه، اگر در یک مسیر آموزشی بیثمر هم گرفتار شود، با اتکا به سرمایه اقتصادی، روابط اجتماعی، آموزش خصوصی، مهاجرت یا فرصتهای جایگزین، امکان جبران بیشتری دارد. اما جوان متعلق به طبقات متوسط و ضعیف، اگر مهارت نداشته باشد، اگر آموزش او به کار منتهی نشود، اگر سالهای طلایی عمرش صرف انباشت مدارکی شود که در بازار کار کماثرند، عملا در چرخهای از انتظار، بیثباتی، سرخوردگی و حذف اقتصادی گرفتار میشود. از همینجا باید گفت که مهارتآموزی، پیش از آنکه یک بحث آموزشی باشد، یک مطالبه روشن عدالتخواهانه است.
عدالت فقط به معنای توزیع پول نیست؛ عدالت یعنی توزیع برابر فرصت توانمند شدن. عدالت یعنی جوان شهرستانی، جوان حاشیهنشین، فرزند کارگر، فرزند روستایی و دانشآموز یک مدرسه عادی هم بتواند با یادگیری یک مهارت معتبر، به درآمد، منزلت و امنیت شغلی برسد. اگر این مسیر فراهم نباشد، هر چقدر هم از عدالت سخن بگوییم، در عمل بخشی از جامعه را از نردبان اصلی ارتقای اجتماعی محروم کردهایم.
از سوی دیگر، مهارتآموزی فقط مسيله فردی نیست؛ مسيله اقتدار ملی است. کشوری که نیروی انسانی ماهر تربیت نکند، ناگزیر در تولید، تعمیر، نگهداشت، توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و حتی اداره روزمره بسیاری از بخشهای اقتصادی خود دچار وابستگی میشود. استقلال اقتصادی فقط با شعار حمایت از تولید داخل به دست نمیآید. تولید داخل زمانی جان میگیرد که کارگر ماهر، تکنسین توانا، مربی حرفهای، استادکار بهروز و نیروی انسانی آماده کار در مقیاس ملی وجود داشته باشد.
واقعیت این است که اقتصاد بدون نیروی انسانی ماهر، حتی اگر سرمایه هم داشته باشد، باز دچار افت بهرهوری میشود. کارخانه بدون کارگر ماهر، کارگاه بدون تکنسین حرفهای، صنعت بدون نظام مهارت و خدمات بدون آموزش کاربردی در بهترین حالت، پرهزینه و کمکیفیت عمل میکنند. این یعنی مهارتآموزی فقط برای حل بیکاری نیست؛ برای نجات تولید، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت، افزایش رقابتپذیری و تقویت تابآوری اقتصاد ملی است. از این منظر، اصرار بر تداوم الگوی فرسوده «مدرکمحوری» دیگر فقط یک خطای فرهنگی نیست؛ یک خطای راهبردی در حکمرانی است.
سالهاست به جوان ایرانی گفته میشود درس بخوان، مدرک بگیر، در صف آزمون بمان، از این مقطع به آن مقطع برو، اما کمتر به او گفته شده است چگونه کار کند، چگونه بیافریند، چگونه مهارت بیاموزد، چگونه به اقتصاد واقعی متصل شود و چگونه روی پای خود بایستد. این الگو، نه فقط اشتغال نمیسازد، بلکه انتظارات اجتماعی را بالا میبرد بدون آنکه ظرفیت پاسخگویی به آنها را ایجاد کند. نتیجه طبیعی چنین وضعی، افزایش نارضایتی، کاهش امید، تاخیر در تشکیل زندگی و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
در همینجا باید با صراحت تاکید کرد که نقد مهارتگریزی، به معنای نفی آموزش عالی یا بیاهمیت دانستن دانشگاه نیست. مسيله این نیست که دانشگاه بیفایده است؛ مسيله این است که کشور نمیتواند فقط با یک مسیر یکسویه، مدرکمحور و غیرمنعطف، نیازهای پیچیده اقتصاد و جامعه را پاسخ دهد. جامعهای که همه را به یک خط واحد هل بدهد و در عین حال برای مهارت، استادی فنی، کار عملی و صلاحیت حرفهای اعتبار کافی قايل نباشد، نه دانشگاهش کارآمد میماند، نه بازار کارش متعادل، نه تولیدش رقابتپذیر.
خوشبختانه از نظر حقوقی، کشور از خلا سند و قانون رنج نمیبرد. «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی» مصوب 1396، با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار، توسعه شایستگیهای حرفهای و استقرار نظام صلاحیت حرفهای ملی به تصویب رسیده است. همچنین «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور» مصوب 1402، ماموریت این سازمان را از سطح برگزاری صرف دورههای آموزشی فراتر برده و آن را به نهادی برای آموزشهای مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت، استانداردسازی، صدور گواهینامه، تربیت مربی و رصد اشتغال مهارتآموختگان تبدیل کرده است.
در ادامه، بند «ث» ماده 89 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر بازطراحی و توسعه رشتههای فنی، حرفهای، مهارتی و کاردانش بر اساس آمایش سرزمین، آیندهپژوهی و نیازهای بازار کار و نیز توسعه هنرستانهای جوار صنعت تاکید کرده است.
بنابراین، از حیث تقنینی، اصل مسيله روشن است: کشور باید از آموزش بیارتباط با نیاز اقتصاد عبور کند و به سمت آموزش مهارتپایه، اشتغالآفرین و آیندهساز حرکت کند. اما مشکل آنجاست که در عمل، هنوز بخش بزرگی از این تکالیف در سطح مطلوب اجرایی نشدهاند. شکاف میان آموزش و بازار کار باقی است، کارگاهها و هنرستانهای بسیاری با کمبود تجهیزات مواجهاند، ارتباط نظاممند میان صنعت و مراکز مهارتآموزی ضعیف است و فرهنگ عمومی نیز هنوز در موارد زیادی، مدرک را بر مهارت ترجیح میدهد.
در نتیجه، ما با یک تناقض جدی روبهرو هستیم: از یکسو در قوانین و اسناد رسمی، از مهارت و اشتغالپذیری سخن میگوییم؛ از سوی دیگر، در ساختار واقعی آموزش و هدایت تحصیلی، هنوز جوان را به مسیری میفرستیم که الزاما او را به بازار کار، درآمد و آینده متصل نمیکند. این همان نقطهای است که باید درباره آن با صدای بلند هشدار داد.
آموزش بدون اشتغال، فقط یک نقص اداری نیست؛ اتلاف سرمایه انسانی است. آموزش بدون مهارت، فقط یک ضعف برنامهریزی نیست؛ تحمیل هزینه به خانوادهها و جامعه است و آموزش بدون آینده، در نهایت تولیدکننده بیاعتمادی و سرخوردگی است.
گزارشهای تخصصی و تجربه عینی بازار کار نیز بارها نشان دادهاند که اقتصاد ایران با نوعی ناترازی مهارتی مواجه است؛ یعنی همزمان که جمعی از جوانان جویای کارند، بخشهایی از بازار کار نیز از کمبود نیروی ماهر رنج میبرند. این وضعیت بهخوبی نشان میدهد که مسيله فقط کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه فقدان انطباق میان مسیرهای آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد است. تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، هم بیکاری پابرجا میماند، هم تولیدکننده ناراضی میماند، هم جوان تحصیلکرده احساس بیپناهی خواهد داشت. از اینرو، مطالبه امروز باید روشن، عملی و بدون تعارف باشد. نخست آنکه مهارتآموزی باید از حاشیه به متن نظام آموزشی بازگردد؛ نه بهعنوان گزینهای درجه دو، بلکه بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی پیشرفت فردی و ملی. دوم آنکه هنرستانها، مراکز فنی و حرفهای و آموزشهای کاردانش باید از نظر تجهیزات، بودجه، کیفیت مربی، فناوری آموزشی و اتصال به محیط واقعی کار بهطور جدی تقویت شوند. سوم آنکه پیوند میان آموزش و صنعت باید از سطح تفاهمنامههای تشریفاتی عبور کند و به سازوکارهای الزامآور و مستمر برسد. چهارم آنکه نظام هدایت تحصیلی باید از بازتولید مدرکگرایی فاصله بگیرد و با شجاعت، منزلت اجتماعی مهارت و مشاغل فنی را احیا کند. پنجم، دولت و همه نهادهای مسيول باید بهطور شفاف اعلام کنند که خروجی آموزشهای مهارتی تا چه میزان به اشتغال واقعی منتهی شده است.
در این میان، نقش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بسیار مهمتر از آن چیزی است که امروز در ساختار تصمیمگیری دیده میشود. این سازمان باید به یکی از ارکان اصلی سیاست اشتغال، ارتقای بهرهوری و تامین سرمایه انسانی تولید تبدیل شود. نادیده گرفتن این ظرفیت، به معنای نادیده گرفتن یکی از مهمترین ابزارهای توانمندسازی جوانان و پشتیبانی از تولید ملی است.
امروز دیگر زمان آن رسیده است که درباره یک خطای مزمن، صریح و مسيولانه سخن بگوییم. کشوری که جوانش را سالها آموزش دهد اما او را برای کار آماده نکند، هم در حق آن جوان جفا کرده، هم در حق خانواده او، هم در حق تولیدکننده و هم در حق آینده خود. این چرخه باید متوقف شود.
آموزش باید به توانایی منتهی شود، توانایی باید به اشتغال برسد و اشتغال باید به کرامت، ثبات و پیشرفت اجتماعی ختم شود. غیر از این، هرچه هست اتلاف عمر، بودجه و امید است.
جمعبندی روشن است؛ نظام آموزشی باید پاسخ بدهد: چرا خروجی آموزش، بیکاری و بیمهارتی است؟ و اگر عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی برای ما مهم است، چرا مهارتآموزی را جدی نمی گیریم؟
اگر ایران قوی میخواهیم، راه آن از تکریم نیروی کار ماهر، اصلاح ساختار آموزشی، پایان دادن به مدرکگرایی بیحاصل و بازگرداندن مهارت به متن حکمرانی است. هفته ملی مهارت، زمان تعریف و تمجید نیست؛ زمان تصمیم است. تصمیم برای پایان دادن به آموزشهای بیفرجام، و آغاز مسیری که جوان ایرانی را به کار، کرامت و آینده متصل کند.
